به گزارش «اتاق ایران»، محمدرضا فاروقی اظهار کرد: گمرک به‌عنوان متولی اصلی امر ترخیص کالا، به‌طور همزمان با ۲۰ تا ۳۰ نهاد و سازمان مجوز‌دهنده در ارتباط است که برای ترخیص هر یک از این کالاها، باید نظر موافق این سازمان‌ها اعلام شود و همین موضوع خود به بالا رفتن زمان ترخیص کالاها منجر می‌شود.  وی با اشاره به پنجره واحد گمرک، بیان کرد: بر اساس قانون، تمام دستگاه‌های مرتبط با واردات کالا باید در قالب این پنجره واحد و بر اساس طرح و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گمرک اعلام کرده مشارکت کنند. بر اساس قانون رفع موانع تولید نیز باید این سازمان‌ها در ترخیص کالا مشارکت کنند اما ما متاسفانه شاهد آن هستیم که بسیاری از این سازمان‌های همجوار در زمان مقرر اظهارنظر نمی‌کنند.  

فاروقی ادامه داد: وقتی این سازمان‌ها خود را ملزم به پاسخگویی در این حوزه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند یا از متصل‌کردن سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به سامانه گمرک طفره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند، قطعا کار در اجرا دشوار می‌شود و این موضوع ترخیص کالا را دشوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که بخش‌خصوصی در این زمینه درخواست اصلاح قانون را مطرح کرده است.  وی افزود: بر اساس طرحی که در شورای گفت‌وگو مطرح و سپس در شورای مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد نیز تصویب شد، سازمان‌های مرتبط باید ظرف یک هفته نظر خود را درباره کالاهای وارداتی اعلام کنند و در صورت به اتمام رسیدن این مهلت، سکوت آنها به معنای صدور مجوز برای واردات تلقی خواهد شد.