وی با تاکید بر اینکه تعالی اقتصاد کشورمان تنها با همگرایی ممکن می‌شود، گفت: بخش‌خصوصی در مقام مشاور قوای سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه، مسوولیت دارد تا صادقانه و بدون در نظر گرفتن منافع فردی و گروهی، نسبت به بیان و انتقال نظرات کارشناسی و تخصصی خود اقدام کند.

شافعی افزود: صدای بخش‌خصوصی باید در حوزه تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شنیده شود؛ چراکه اقتصاد کشورمان دیگر رمقی برای آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخطا ندارد.

او ادامه داد: پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این، بخش‌خصوصی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دفعات در مورد پاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تصمیمات غلط هشدار داده و نظرات کارشناسی خود را بیان کرده بود اما دریغ که شنیده نشد و ماحصل آن آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی برای بخش اقتصاد کشور بود. مصداق آن را نیز در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

رئیس اتاق مشهد، با اشاره به‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در خرداد۱۳۹۷ از سوی اتاق ایران خطاب به دولت و در هشدار نسبت به تبعات تخصیص ارز ترجیحی نگاشته‌شده و در آن نظرات و انتقادات فعالان اقتصادی به شفافیت بیان شده است، گفت: حالا بعد از گذشت چند سال و بروز خسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد، موضوع حذف این ارز مطرح‌شده و دولت و مجلس برای این اقدام چالش‌های متعددی از جمله تشدید تورم را پیش‌روی خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. در سال۹۷، تفاوت بهای ارز ترجیحی با بازار ناچیز بود اما امروز شکاف مذکور بسیار بزرگ‌تر شده است.

شافعی با تاکید بر ارتباط موثر اتاق با قوای سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه، عبور از پیچ دشواری که اقتصاد کشور پیش‌روی خود دارد را در گرو همراهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فکری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تعاملات دانست و تصریح کرد: طبیعتا هرکدام از ما در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صاحب کسوت و در بخشی خالی از ذهنیت و تجربه هستیم و اینجاست که برای صرفه و صلاح جامعه، باید از ظرفیت مشورت بهره بگیریم. این موضوع برای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان کشورمان، ضرورتی دوچندان دارد چون در این بزنگاه مهم، دیگر مجالی برای محک و کسب تجربه باقی‌نمانده است.

شافعی در ادامه با تقدیر از تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمیسیون تخصصی خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد، به پتانسیل موجود در این بخش اشاره کرد و گفت: ظرفیت بالقوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران وجود دارد و این مرهون توان و تخصص فعالان این حوزه است. حمایت از چنین پتانسیلی می‌تواند بخش صادراتی کشور را تعالی ببخشد اما دریغ که در سال‌های اخیر و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه بروز مشکلات متعدد و عدم‌توجه کافی به این حوزه، شاهد افول و رکود فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، در این عرصه بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

او اضافه کرد: باور داریم که در هیچ حوزه اقتصادی به قواره بخش خدمات فنی و مهندسی، برای کشور بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری وجود ندارد. با تجمیع توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی و توامان حمایت‌های اقتصادی و قانونی و گشودن گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، می‌توان به جهش صادراتی در این بخش کمک کرد.

شافعی یادآور شد: اختلافات تجاری و مطالبات پیمانکاران در بخش خدمات فنی و مهندسی از جمله مشکلات فعالان این حوزه در بحث صادرات بوده است. در سفری که اخیرا به عراق داشتیم، این موضوع به‌عنوان یک دغدغه جدی از سوی شرکت‌های پیمانکاری ایرانی مطرح شد. حل این مشکلات در گرو حمایت دولت است و باید پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضمانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کافی برای فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، فراهم شود.

 

اخبار مرتبط