محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ابزار نظارتی مجلس را کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برش توصیف کرد درحالی‌که به گفته وی، بخش عمده توان نمایندگان در مجلس صرف تنقیح قوانین شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. وی بازگشت مجلس به وجه نظارتی این نهاد را ضروری عنوان کرد و یادآور شد که اجرای فعلی برخی قوانین ازجمله قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار، به‌طور کامل به اجرا درنیامده و تفسیرهای مختلف از این قوانین از سوی مجریان، مشکلاتی را برای بخش کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار کشور ایجاد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

لاهوتی همچنین گفت: بر اساس لایحه بودجه سال۱۴۰۱، استرداد مالیات ‌ارزش‌افزوده صادرکنندگان، منوط به رفع تعهد ارزی از سوی آنان شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حال آنکه تا پیش از این، استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان مصوب شده بود. وی تغییر نرخ پایه کالاهای وارداتی در بودجه را منوط به تعدیل تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دانست و یادآور شد که در غیر این‌صورت، نه‌تنها تورم کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه قیمت محصولات تولید داخل نیز افزایش خواهد یافت.  فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز به طرح صیانت و اجباری‌شدن اینماد اشاره کرد که به گفته وی، این دو طرح به ناامیدی در میان نخبگان و جوانان کارآفرین کشور دامن زده و متخصصان را خیلی بیشتر به سمت درهای خروج از کشور هدایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

وی رگولاتوری حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فناورانه جدید در کشور را موضوعی کلیدی عنوان کرد که به گفته وی، از سوی مجلس و با مشارکت موثر نمایندگان بخش خصوصی، قابل‌‌تبیین است.  او پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اسناد تجاری دیجیتال و پیگیری قانون حمایت و صیانت از دارایی‌های دیجیتال را یکی دیگر از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اکوسیستم نوآوری کشور عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران آماده همکاری با مجلس هستند.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز حضور نماینده اتاق بازرگانی در جلسات بررسی طرح تامین‌مالی تولید که در مجلس در دست بررسی و نهایی‌شدن است را خواستار شد. لغو قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله برق، خودرو، فولاد و پتروشیمی، پیگیری تصویب نهایی لایحه وثایق بانکی در مجلس، همکاری برای واگذاری نقاط و محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امیدبخش معدنی به بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی توانمند و نیز نظارت بر اجرای درست ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی با هدف مشارکت آحاد مردم در تامین‌مالی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ معدنی در بازار سرمایه، از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود.  رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز در سخنانی، تشکیل نهاد رگولاتوری مستقل در بخش نفت و نیرو را ضروری عنوان کرد. وی همچنین اصلاح حکمرانی محیط‌زیستی و شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری همکاری بین بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حوزه محیط‌زیست از جمله بخش کشاورزی، صنعت، نیرو و مدیریت شهری را ضروری دانست که با اراده نمایندگان مجلس قابل‌انجام است. وی با تاکید بر ایجاد حاکمیت یکپارچه در بخش انرژی کشور،  تشکیل شورای‌عالی انرژی را با در نظر گرفتن جایگاه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در شرایط کنونی، مهم و کلیدی ارزیابی کرد.  در ادامه علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، فقدان راهبرد توسعه صنعتی در کشور را از جمله مشکلات زیرساختی عنوان کرد که به گفته وی، این معضل با مشارکت مجلس و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در تدوین این سند، قابل‌رفع است. وی تقویت بعد نظارتی مجلس به‌منظور اجرای درست قوانین مصوب‌شده از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ضروری عنوان کرد و نظارت بر پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر را مطالبه جدی بخش‌خصوصی برشمرد. رفع تعارض منافع ایجاد‌شده در معادن با دستگاه‌های اجرایی، عدم‌تصویب قوانین جدید، اصلاح قانون مالیات ‌ارزش‌افزوده و البته، اصلاح بودجه پیشنهادی دولت با دیدگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد، از دیگر مطالباتی بود که رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشت.  حسن فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم به لایحه تعارض منافع که در مجلس در دست بررسی است، اشاره کرد و این لایحه را از نگاه بخش‌خصوصی دارای ایراد و اشکالاتی دانست. در این لایحه تعارض منافع، بخش‌خصوصی و دولتی یکسان دیده شده است. فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد در عین حال، ایجاد بیمه مسوولیت را یکی از الزامات محیط کسب‌وکار کشور عنوان کرد. وی همچنین بر پیگیری موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت در مجلس و ضرورت نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی وزارت صمت و بخش‌خصوصی در تدوین آن، تصویب لوایح قضایی موثر ورشکستگی، سهامداران خرد، ثبت اشخاص حقوقی و نیز آیین‌نامه دادگاه‌های تجاری و اجرای قراردادها در مجلس را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در قالب مطالبات بخش‌خصوصی از مجلس قابل‌طرح است.  همچنین در این نشست، مطالبات مطرح‌شده از سوی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ارائه شد. انتزاع وظایف مرتبط با بازرگانی از وزارت بهداشت و تمرکز بیشتر آن وزارتخانه بر موضوعات کیفی و مرتبط با سلامت جامعه، بازنگری قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و جایگزینی آن با قانون جدید بر مبنای نیازهای روز حوزه سلامت، از جمله موضوعاتی بود که از سوی کمیسیون اقتصاد سلامت مطرح شد. همچنین اعضای این کمیسیون، بر تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو در راستای شفاف‌سازی تکالیف اصلی آن با همکاری نهادهای قانون‌گذار، از بین‌بردن تضاد منافع در حوزه فعالیت سازمان غذا و دارو و البته اصلاح قوانین و حذف امضای طلایی، تاکید کردند.