این رتبه نشان می‌دهد که جایگاه ایران در این زمینه اصلا مطلوب نیست. از نگاه تحلیلگران، دلیل این جایگاه ناشی از امتیاز و رتبه پایین ایران در رکن‌‌‌های «دولت باز» و «حقوق بنیادی» است. البته درباره سایر ارکان شاخص جهانی حاکمیت قانون نیز ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تنها در دو رکن «نظم و امنیت» و «عدالت مدنی» به ترتیب با رتبه‌های ۶۶ و ۶۵ عملکرد نسبتا بهتری را داشته است. معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به این موضوع پرداخته است.

  سکون ایران در شاخص حاکمیت قانون

بر اساس تحلیل معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حاکمیت اثربخش قانون، موجب کاهش فساد می‌شود، مردم را از بی‌‌‌‌عدالتی‌‌‌‌های کوچک و بزرگ محافظت و با فقر و بیماری مقابله می‌کند. حاکمیت قانون پایه و اساس جوامع دوستدار تامین عدالت، فرصت و صلح است که خود زیربنایی برای توسعه، احترام‌ به حقوق اساسی جامعه و وجود دولتی پاسخگو محسوب می‌شود. نتایج به‌دست آمده از اندازه‌‌‌‌گیری شاخص حاکمیت قانون در سال ۲۰۲۱ برای ۱۳۹ کشور جهان نشان می‌دهد کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند، در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. امتیاز ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال مزبور در میان کشورهای مورد بررسی ۴۲ /۰ تعیین شده که با کاهش ۰۱ /۰واحدی نسبت به سال‌۲۰۲۰ همراه بوده و آن را در رتبه ۱۱۹ (بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۲۰) قرار داده است. رتبه ایران در میان ۸کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی در این گزارش نیز ۷ است.

همان‌طور که مشخص است ایران از جایگاه مناسبی در شاخص حاکمیت قانون قرار ندارد که دلیل آن را می‌توان امتیاز و رتبه پایین کشور در ارکان «دولت باز» و «حقوق بنیادی» دانست. رتبه ایران در دو رکن مذکور در سال ۲۰۲۱، به ترتیب ۱۳۷ و ۱۳۹ بوده که در واقع نشان‌دهنده ضعیف‌‌‌ترین عملکرد در میان کشورهای مورد بررسی است.درباره سایر ارکان شاخص حاکمیت قانون نیز ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تنها در دو رکن «نظم و امنیت» و «عدالت مدنی» به ترتیب با رتبه‌های ۶۶ و ۶۵ عملکرد نسبتا بهتری را داشته است. طبق طبقه‌‌‌بندی درآمدی صورت‌گرفته در سال‌۲۰۲۱ توسط بانک‌جهانی، ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است. در میان ۴۰ کشور مورد بررسی در این گروه درآمدی، رتبه ایران به لحاظ شاخص حاکمیت قانون ۳۹ بوده که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در مقایسه با سایر کشورهای گروه مذکور است. براساس این گزارش، رتبه «عدالت مدنی» ایران در منطقه ۴ و در جهان ۶۵ است و امتیاز کشور نسبت به سال گذشته میلادی افتی ۰۱ /۰ واحدی را ثبت کرده است. امتیاز ایران در «عدالت کیفری» نیز از جمله ارکانی که نسبت به سال گذشته افتی ۰۱ /۰ واحدی داشته؛ رتبه این رکن درمنطقه ۵ و در جهان ۹۸ است. امتیاز رکن «دولت بازار» همچون سایر ارکان افتی ۰۱ /۰‌واحدی را تجربه کرده؛ رتبه ایران در این رکن ۷ و درجهان رتبه ۱۳۷ برای ایران ثبت شده است. امتیاز ایران در «اجرای مقررات» نیز در سال‌جاری در مقایسه با سال قبل میلادی افتی ۰۱ /۰واحدی داشته، ایران در این زمینه جایگاه ۹۸ جهان و ۶ منطقه را کسب کرده است، اما امتیاز ایران در رکن «نظم و امنیت» نسبت به سایر ارکان نسبت گذشته بهبود یافته، رتبه ایران در این رکن در جهان ۶۶ و در منطقه ۴ است.

 ۱۰ کشور برتر

در سال‌‌۲۰۲۱ ده کشور برتر در زمینه شاخص حاکمیت قانون دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان، هلند، نیوزیلند، لوکزامبورگ، اتریش و ایرلند هستند. ترکیب ۱۰کشور برتر در شاخص حاکمیت قانون نسبت به سال ۲۰۲۰ تقریبا بدون تغییر بوده و تنها جایگاه دو کشور آلمان و هلند تغییر کرده است.

در میان ۱۳۹ کشور مورد بررسی در این گزارش در سال‌۲۰۲۱، کشورهای دانمارک و نروژ هر یک با امتیاز ۹۰ /۰ در شاخص حاکمیت قانون به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفته‌‌‌اند. در سال ۲۰۲۱ کشور آلمان با یک پله صعود در جایگاه پنجم جهان و هلند با یک پله نزول در جایگاه ششم جهان قرار گرفته‌‌‌اند.

  فهرست کشورهای با بیشترین بهبود

درحالی که ایران شرایطش نسبت به سال گذشته در زمینه شاخص حاکمیت قانون رشد نکرد و بلکه در بسیاری ارکان این شاخص افت کرده است، سایر کشورهای دنیا درحال تقویت این شاخص هستند. در حال‌حاضر ۹ کشوری که بالاترین بهبود در مقایسه با سال ۲۰۲۰ را داشته‌‌‌اند شامل کشورهای زیر است: کشور مولداوی با ۱۶ پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۰ توانسته در سال ۲۰۲۱ رتبه ۷۳ جهان را به خود اختصاص دهد. پس از مولداوی، کشورهای ازبکستان و الجزایر در سال ۲۰۲۱ به ترتیب با صعود ۱۴ پله‌‌‌ای و ۸ پله‌‌‌ای در مقایسه با سال۲۰۲۰ در رتبه‌های ۸۵ و ۸۲ جهان قرار گرفته‌‌‌اند. از میان کشورهای مذکور، ۵ کشور را کشورهای آفریقایی تشکیل می‌دهند.