مطالبه اصلاح روند امهال بانکی
دنیای‌اقتصاد: فعالان بخش‌خصوصی معتقدند بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس دستورالعمل نحوه امهال مطالبات، اقدام به دریافت سود مرکب می‌کنند که خلاف‌شرع است و باید اصلاح شود. کارشناسان بانکی اما چنین ادعایی را نپذیرفته و با اشاره به تایید دستورالعمل مذکور از سوی شورای فقهی بانک مرکزی، می‌گویند که شبهه‌ای از این منظر مطرح نیست.
در پی این اختلاف‌‌‌نظرات، دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو طی نشستی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق‌های بجنورد، مشهد، سمنان، کرمان و تهران، کارشناس معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نماینده بانک مرکزی، بانک ملی و ستاد تسهیل به بررسی این موضوع پرداخت. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو با بیان اینکه سود مرکب یک موضوع چند وجهی بوده و نمی‌‌‌توان به آن از یک زاویه نگاه کرد، گفت: از یک‌سو بانک‌ها هستند که باید منافع آنها لحاظ شود و از طرفی، بنگاه‌های اقتصادی که توان پرداخت بهره‌های سنگین را ندارند و در این چارچوب قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
او ادامه داد: با این وجود، به اعتقاد فعالان اقتصادی، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که مصوبه سال ۹۸ شورای پول و اعتبار است با قوانین منع دریافت سود مرکب موضوع بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ و قانون تسهیل تسویه‌بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و همچنین با قوانین ناظر بر ممنوعیت معامالت ربوی به‌ویژه بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مغایرت دارد. مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ادامه داد: طبق مفاد این دستورالعمل، امهال از طریق انعقاد قرارداد جدید صورت می‌گیرد که مبلغ این قرارداد جدید از اصل و سود قرارداد سابق به انضمام سود جدید تشکیل می‌شود.
در این جلسه، نمایندگان اتاق‌های استانی نیز با تایید دریافت سود مرکب از سوی بانک مرکزی در قالب قرارداد جدیدی که به‌منظور امهال مطالبات، منعقد می‌شود، خواستار اصلاح روند امهال شدند.
حجت‌الله فرزانی، نماینده بانک مرکزی اما درباره ادعای ربوی‌بودن شرایط امهال گفت: از آنجا که این دستورالعمل از سوی شورای فقهی بانک مرکزی تایید شده، بنابراین باید تاکید کرد که سود مرکبی در قالب امهال دریافت نمی‌شود و موضوع ربوی‌بودن آن منتفی است.
