رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در واقع ابلاغیه دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات صادرات و تامین مواداولیه کارخانجات با تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی توانست بعد از گذشت سه سال، مشکلات به‌وجود آمده بر سر راه صادرات را که به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی ایجاد شده بود، برطرف کند اما اکنون مطرح‌کردن طرحی در مجلس تحت‌عنوان جرم‌انگاری در حوزه عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات، شوک جدیدی را به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.وی تصریح کرد: صادرکنندگان قطعا ارز را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند و چنین تصمیماتی صرفا اتهام‌زنی به صادرکنندگان را رواج می‌دهد؛ این در حالی است که هیچ صادرکننده‌ای، مخالف برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیست؛ اما باید توجه داشت که صادرات، یک فرآیند است که باید با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز و اعمال محدودیت‌های خاص، امکان ادامه خود را از دست می‌دهد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: هم‌اکنون هماهنگی مناسبی میان تیم اقتصادی دولت برای حمایت از صادرات به‌چشم می‌خورد و همان‌گونه که در صحبت‌های وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این موضوع منعکس شده، صادرات برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌نحوی‌که حتی یکی از محورهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ صادرات غیرنفتی عنوان شده است. لاهوتی گفت: حالا به‌رغم تمامی این نگاه‌های مثبت، طرح مجلس اگر تصویب شود، سرمایه‌ها از بخش صادرات فراری داده شده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت می‌‌شود، به‌ویژه اینکه اگر طرحی در مجلس تصویب شود قانون به‌شمار خواهد رفت و تغییر آن کار بسیار سختی خواهد بود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به مسوولان کشور توصیه کرد که قانونی وضع نکنند که به‌جای حمایت از صادرات و افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شود، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر دولت دستورالعملی را صادر می‌کند، این دستورالعمل به‌راحتی قابل‌اصلاح است، اما وقتی که موضوعی تبدیل به قانون شود، اصلاح آن سخت و در مواردی امکان‌ناپذیر است.وی افزود: اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات طی مکاتباتی که انجام داده و خواهند داد، پیگیر این موضوع هستند تا با ارائه استدلال قوی، از تصویب این‌چنین لوایحی در مجلس جلوگیری کند.