به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، بر اساس اعلام کمیسیون حمل‌و‌نقل و لجستیک اتاق ایران، این تصمیم پس از دادخواست یکی از شرکت‌های نمایندگی خطوط کشتیرانی و درخواست برای ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و رسیدگی به‌آن در هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، اتخاذ شده‌است. بر اساس ماده‌۲۰ ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به ‌کشور و ترانزیت، مصوب شده بود که «کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری، اتاق بازرگانی ایران، گمرک ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و با حضور طرفین دعوی در دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق‌توقف کانتینر در آن مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا دارای اعتبار باشد.» همچنین بر اساس تصمیم نشست ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۸، مصوب شده بود: «حق توقف کانتینرهای وارده یا ترانزیت ورودی به‌کشور بر اساس توافق میان گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می‌شود. در این‌خصوص، شرکت‌های کشتیرانی موظف هستند میزان حق‌توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص کنند. در صورت عدم‌وجود قرارداد، حق‌توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود که در مهرماه هر سال به‌طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران و پس از تایید اتاق ایران پیشنهاد و با تایید کمیسیون ماده ۲۰  شورا و ظرف سه‌ماه پس از تایید کمیسیون یادشده قابل اجرا است.»