افزایش تبادلات تجاری میان دو کشور در حالی تدوین شده است که در سال گذشته حجم تبادلات تجاری بین دو کشور ۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار بوده است. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات به‌عراق در سال ۹۹ ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار داشته، هرچند واردات به‌سطح ۱۳۴ میلیون دلار محدود شده است. براین مبنا به‌نظر می‌رسد تحقق هدفگذاری اعلام شده، به‌زودی امکان‌پذیر نخواهد بود. سختی دستیابی به‌این رقم زمانی مشخص می‌شود که ایران کار سختی برای توسعه صادرات به‌عراق در پیش دارد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بازارگشایی در عراق کار چندان آسانی نیست، ضمن اینکه قدرت بازیگران منطقه‌ای هر روز در حال تغییر است. این یعنی رقبای ایران سرسختانه به‌دنبال افزایش سهم خود در بازار عراق هستند که این موضوع موجب می‌شود تا صادرات به‌این کشور تحت‌فشار بیشتری قرار گیرد. البته این تحلیل به‌معنی عدم‌امکان افزایش تبادلات تجاری با عراق نیست، بلکه به‌این معنی است که تحقق اهداف تجاری الزاماتی دارد که باید از سوی متولیان تجاری کشور مورد توجه قرار گیرد تا این هدفگذاری تنها روی کاغذ باقی نماند. سال گذشته صادرات به‌عراق از نظر ارزش، سهمی ۳/ ۲۱درصدی از کل صادرات ایران را از آن خود کرد. موضوعی که نشان می‌دهد بین چند مقصد اصلی، عراق همچنان دومین مقصد صادراتی کشور است. مرور دوباره آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۹ حجم کالاهای  صادراتی به‌عراق ۲۵ میلیون و ۶۷۰هزار تن بود که ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار داشت. اما واردات از این کشور وزنی معادل ۱۰۳ هزار تن و ارزشی معادل ۱۳۴میلیون دلار داشته است که سهم ارزشی عراق از کل واردات را به‌۳۴/ ۰درصد رسانده است.  نکته مهم دیگر در رابطه با مبادلات تجاری با عراق، به‌تراز تجاری با این کشور مربوط است. در واقع بیشترین تراز مثبت تجاری ایران در بین همه شرکای تجاری، در تجارت با عراق رقم خورده که مثبت ۷ میلیارد و ۳۱۴ میلیون دلار است‌ اما مبادلات تجاری، جاده دو‌طرفه است که توازن در واردات و صادرات و منفعت دو طرف از این تبادلات، به‌پایداری آن کمک می‌کند. این یکی از مواردی است که در مسیر توسعه تجارت میان ایران و عراق می‌تواند موانع جدی ایجاد کند. در واقع بررسی دقیق مبادلات ایران و عراق گویای عدم‌توازن در مبادلات دو کشور است. عراق در سال گذشته در بین ۲۰ کشور مبدا وارداتی ایران قرار نداشت و در بین ۱۵ کشور هدف نیز مبدا ششم واردات محسوب می‌شد.  البته در ماه‌های اخیر این کشور همسایه در بین ۲۰ کشور مبدا وارداتی قرار گرفته است. عدم‌توازن در صادرات و  واردات به‌عراق در حالی در آمارها نمایان می‌شود که رقبای ایران در این بازار روز‌به‌روز در حال افزایش سهم هستند. ترکیه و چین بزرگ‌ترین رقبای ایران در عراق محسوب می‌شوند. عربستان، هند و اردن نیز در حال نفوذ به‌بازار عراق هستند و این موضوع نشان می‌دهد که دسترسی به‌بازار عراق روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد. بنابراین برای پیش‌روی در این بازار، باید الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. یحیی آل‌اسحاق چندی پیش در این‌‌باره در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به‌این الزامات اشاره کرده بود. او گفته بود که عراق  برای توسعه روابط تجاری دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است و  این بازار در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجارت قابل چشم‌پوشی نیست. در عین حال، قابلیت‌های اقتصادی بازار عراق حفظ این بازار را برای ما مشکل کرده است زیرا این کشور تا ۱۵ سال آینده دارای بزرگ‌ترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی منطقه است و به‌همین علت در آینده‌ای نزدیک با حجم عظیمی از قراردادهای اقتصادی و تجاری  از سوی رقبا مواجه خواهد بود. به‌گفته آل‌اسحاق تولید و صادرات نفت عراق قابلیت پرداخت هزینه پروژه‌های عمرانی را برای این کشور امکان‌پذیر می‌کند و این کشور بازار بزرگی برای سرمایه‌گذاری و مصرف دارد که نباید از آن غافل شد.  او به‌گسترش حضور عربستان در بازار عراق نیز اشاره و عنوان کرده بود: تا چندی پیش بین عربستان و عراق فقط یک مرز مشترک فعال بود اما اکنون عربستان در تلاش برای توسعه مرزهای مشترک است تا فعالان اقتصادی از راه‌های بیشتری بین دو کشور تردد کنند.  به گفته این فعال اقتصادی، ایران در راستای توسعه تجارت با عراق باید تغییر رویکرد دهد و همان‌طور که در ابعاد امنیتی و سیاسی حاکمیت توجه زیادی به‌عراق دارد، در بعد اقتصادی نیز باید حمایت‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که حاکمیت در بعد اقتصادی چندان حمایتی نداشته و به‌دلیل آنکه سود توسعه روابط اقتصادی عاید بخش خصوصی خواهد شد، توجه زیادی به‌این مقوله ندارد. حال آنکه  امنیت ما متصل به‌توسعه اقتصادی است بنابراین حاکمیت باید با نگاه امنیتی به‌توسعه اقتصادی نگاه کند.  آل‌اسحاق اظهار کرده بود: حمایت حاکمیت در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله مالی، بانکی، اطلاع‌رسانی بازاریابی، حوزه‌های قانونی دعاوی، موافقت‌نامه‌های تجاری و حمل و نقل لازم است و خلاصه در هر زمینه‌ای که ریل آن معلوم است حاکمیت باید وقت و سرمایه بگذارد تا موجبات توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را فراهم کند. برای توسعه روابط تجاری دو کشور نیازمند توافق‌نامه‌های مشترک تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متشرک تجاری هستیم.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز عنوان شده بود که محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محصولات ایرانی، تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشورهای عربی، امنیت شکننده، خریدهای دولتی، فساد اداری، کپی‌برداری از نشان تجاری، قوانین متغیر، علاقه به‌برندهای ترک و عربی، استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق نظیر سیمان، عدم‌حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبایی نظیر ترکیه در بازار عراق، کریدور ترکیه و مواردی از این دست، از جمله چالش‌های بازار عراق بوده است.

از سویی ۶ مشکل درونی برای توسعه صادرات ایران به‌عراق مورد اشاره فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. نخست؛ حضور ضعیف شرکت‌های ایرانی در عراق است. دوم؛ تعارض قدرت در پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی میان استانداران، پایانه‌ها، سپاه و گمرک است. سوم؛ استقبال نکردن از حمل مستقیم کالا به‌عراق توسط شرکت‌های ایرانی به‌دلیل تحولات مرزی است. چهارم؛ نبود تعریف مشترک دو کشور از استاندارد و گواهی‌های بهداشتی و الزام به‌رعایت آنها است. پنجم؛ تولید سفارشی توسط برخی تولیدکنندگان داخلی با کیفیت زیراستاندارد و تخریب برند ملی است. ششم؛ کند شدن ورود کامیون‌های عراقی به ‌بارانداز شلمچه به‌دلیل ممانعت هنگ‌مرزی است.

چالش‌های بیرونی توسعه صادرات ایران به‌عراق نیز به‌۱۲ مورد می‌رسد. نخست؛ کامل نبودن روابط بانکی، دوم؛ ترس شرکت‌های ایرانی برای ارسال کالا به‌عراق به‌دلیل ریسک بالا، سوم؛ هماهنگی ‌اندک گمرکات دو کشور مانند هماهنگی در اسناد، ساعت کار و تعطیلات، چهارم، شبانه‌روزی نبودن گمرکات و پنجم؛ متصل نبودن خطوط ریلی دو کشور است. ششم؛ ضرورت ایجاد پنجره واحد با طرف عراقی به‌منظور تسهیل تجارت بین دو کشور، هفتم؛ نیاز به‌وجود مناطق آزاد با عراق برای جذب سرمایه‌گذاری، تردد آسان تجار، صادرات چمدانی و غیره، هشتم؛ مشکل‌بودن ثبت شرکت‌های ایرانی در لیست مراکز دولتی عراق و نهم؛ کنترل مضاعف استانداردها در آزمایشگاه‌های مرزی پس از دریافت گواهی انطباق است. دهم؛ آشنایی کم کارفرمایان پروژه‌ها به‌جزئیات کار است، یازدهم؛ امتناع وزارت تجارت عراق از امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد و اقتصادی قبل از برطرف‌شدن مساله آب و دوازدهم، تعویق پرداخت صورت‌وضعیت‌های پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل کسری بودجه است.

این گزارش می‌افزاید: برای توسعه زیرساخت در بازار عراق نیازمند اقداماتی اساسی هستیم. در این راستا، برنامه راهبردی، تمرکز بر پتانسیل‌های صادراتی مورد تقاضا، دریافت نظرات، چالش‌ها و راهکارها، مشارکت فعال در رویدادهای تجاری، کمیسیون‌های مشترک و اعزام پذیرش مستمر هیات‌های تجاری، بررسی بازار، تولید صادرات‌محور، برندسازی، تبلیغات و خدمات پس از فروش و در نهایت؛ مشارکت در تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک مرزی است که می‌تواند به‌تحقق این هدف کمک کند.