ضرورت بازنگری در فرآیند تدوین برنامه
مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان ایران
ایران جزو نخستین کشورهای در حال توسعه جهان است که به‌تدوین و اجرای برنامه‌ریزی برای تحول در بخش کشاورزی روی آورده است. ولی برخلاف بیش از ۷۰سال سابقه برنامه‌ریزی در این بخش، هنوز به‌موفقیت مورد‌نظر در این زمینه دست نیافته است، چراکه در بهترین حالت ۳۰ درصد از اهداف و برنامه‌ها به‌ثمر نشسته است.
بخشی از دلایل عدم‌اجرای برنامه‌های اعلامی توسط دولت‌ها در سنوات قبل عوامل درون‌زا و برون‌زا نظیر فقدان پایگاه نظری برای برنامه‌های پیشنهادی، بلندپروازانه بودن اهداف تعیین‌شده، ناسازگاری اهداف با یکدیگر که گاهی دو هدف را در تضاد با هم قرار می‌داد، تحریم و خلأ منابع مالی، ضعف برنامه‌نویسی، مشارکت‌نداشتن نخبگان، دخالت مجلس و مجمع‌تشخیص، عدم‌مشورت و مشارکت با بخش خصوصی فعال، مشکل ساختاری مدل برنامه‌ریزی، برنامه‌نویسی متضاد، تغییر دولت‌ها، ریسک داخلی و ریسک بیرونی است. بی‌تردید گذشت یک دوره ۷۰ ساله می‌تواند فرصت مناسبی برای بازنگری در آنچه به‌عنوان «فرآیند» یا «الگوی» تدوین برنامه در کشور خوانده می‌شود، باشد. نگاه جدید به‌نظام برنامه‌ریزی موجب تحولی بزرگ در نظام مدیریت کشور خواهد شد. در ضمن قرار‌دادن برنامه در جایگاه واقعی خود، نظم و انضباط بیشتری را بر کشور حاکم می‌کند. اهداف و برنامه‌های آقای ساداتی‌نژاد در بستر متدولوژی برنامه قابل ترسیم و تعقیب است و در واقع یکی از نکات شاخص و تعیین‌کننده در شکل‌گیری و افزایش میزان موفقیت برنامه ایشان، متدولوژی و فرآیند تنظیم برنامه است و طبیعی است که میزان واقع‌گرایانه بودن یک برنامه ارتباط مستقیمی با میزان توفیق و تحقق اهداف آن دارد. اما فارغ از هرنوع پیش‌داوری درباره نتایج برنامه‌های ایشان، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده و می‌تواند اهداف و برنامه‌های سفت و سخت دولت سیزدهم و البته آقای دکتر ساداتی‌نژاد را که از بهترین وزرای دولت سیزدهم نیز هست را با چالش‌های جدی در این وزارتخانه مواجه کند، موازی‌کاری درون‌سازمانی و بیرون‌سازمانی و البته نداشتن تیمی مجرب از مدیران و کارشناسان متخصص و متعهد است، زیرا پیاده‌سازی اهداف و برنامه‌های ایشان بدون داشتن مدیران متخصص در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی علاوه بر اینکه باعث عدم‌اجرای برنامه‌های ایشان می‌شود، عاملی برای گسترش فساد بوروکراتیک در بخش کشاورزی خواهد بود.
