به‌این‌ترتیب بنگاه‌ها یا گروه کسب‌و‌کارها در اقتصاد، هم منافع مشترک و همکارند و هم تضاد منافع و رقیب همدیگر هستند.  نتیجه مهم دیگر، مربوط به اهمیت تبلیغات در رشد و توسعه بنگاه‌ها است. البته اهمیت و اثر تبلیغات بر فعالیت بنگاه‌ها به موضوع شکل‌گیری فضای رقابتی و ساختار بازارها نیز ارتباط دارد؛ چراکه با شکل‌گیری فضای رقابتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات، تبلیغات نقش مهمی در موفقیت بنگاه‌ها در جذب مشتریان بیشتر و عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی دارد؛ به‌طوری‌که در فضای رقابتی حامی حقوق‌ مصرف‌کنندگان، هزینه تبلیغات، در اقلام مختلف قیمت تمام‌شده محصولات، نقش و اهمیت زیادی دارد. حتی در کشورهایی که به پیش‌فرض‌های بازارهای رقابتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توجه شده، در بازارهای نزدیک به بازار رقابتی، قیمت محصولات در بازار، برابر است با قیمت محصول در بازار رقابتی به‌علاوه هزینه تبلیغات.  

اما نکته مهمی که با توجه به منافع مشترک بنگاه‌ها و همچنین تضاد منافع آنها، همواره باید مد نظر مدیران و کارشناسان اقتصادی دولت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار گیرد، استفاده از نظرات مشورتی بنگاه‌ها یا نمایندگان آنها در تشکل‌های صنفی در چارچوب دانش و علوم مختلف به‌ویژه علم اقتصاد است؛ چرا که دولت نماینده همه افراد در جامعه است، باید اقداماتش در راستای منافع همه افراد کشور به‌عنوان مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، واردکنندگان، عرضه‌کنندگان و... باشد. بر این اساس کارشناسان و مدیران اقتصادی آگاه، متخصص، کارآ، باتجربه و... آماده مشاوره تخصصی با نمایندگان گروه‌های مختلف سمت عرضه و تقاضای اقتصاد باشند، در نهایت جمع‌بندی نظرات مشاوره‌ای همه گروه‌ها را در چارچوب دانش در سیاست‌گذاری اقتصادی به‌کار گیرد. در غیر این صورت توجه به نظرات مشاوره‌ای تنها برخی تشکل‌های صنفی (فعالان کسب‌و‌کار) در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، بدون توجه به نظرات گروه‌های دیگر به خصوص سمت تقاضا، اثرات مخربی بر نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. در نتیجه باید همواره توجه داشت که کمک گرفتن از بنگاه‌ها یا نمایندگان آنها در قالب تشکل صنفی در حوزه‌های حاکمیتی دولت، به تبع تضاد منافع آنها بین فعالان و متقاضیان فعالیت و مهم‌تر از همه عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان، اشتباه بزرگ و برای چرخه اقتصادی کشور خطرناک است. بر این اساس در عمده کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، همه گروه‌های صنفی مشترک در سمت عرضه و تقاضا نمایندگانی انتخابی در قالب تشکل صنفی مربوطه برای مشاوره تخصصی با دولت معرفی می‌کنند. این‌ نمایندگان در راستای تحقق دو هدف حمایت از منافع صنفی مشترک تک‌تک اعضای زیرمجموعه و ارائه کمک مشاوره‌ای و تخصصی به دولت (هر سه قوه حاکمیتی)، شکل گرفته و فعالیت دارند. البته دولت انواع سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی چون شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان‌های مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی بر فعالان اقتصادی و...، در جهت پیگیری اقدامات مرتبط با تضاد منافع بین بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها با هم و با مصرف‌کنندگان، کارفرمایان و کارگران و... را به صورت عادلانه با اولویت اول حمایت از حقوق همه مصرف‌کنندگان (شامل فعالان اقتصادی) و سپس حمایت از تولید محصولات در کشور انجام می‌دهند.  در این بین دولت با توجه به علم اقتصاد و حقوق، زمینه تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات کارآ، اصولی و مناسب برای شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها به سمت فضای رقابتی سالم در جهت استفاده از مزیت نسبی و استفاده از حداکثر پتانسیل و توان‌شان در فعالیت کاری‌شان، امکان تغییر شیوه و روش فعالیت یا ابزار و روش‌های دیگر را با کمترین هزینه برای همه بنگاه‌ها فراهم می‌کند (پیش‌فرض مهم ورود و خروج آزاد). البته بنگاه‌ها همیشه باید به استانداردهای الزامی بهداشت، سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان توجه و آنها را در فعالیت‌شان رعایت کنند. موضوعات ساده فوق مهم‌ترین پیش‌فرض‌ها برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی کشورها است. به‌گونه‌ای که شرط لازم برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار و پویای کشورها، توجه به پیش‌فرض‌های ساده بازارهای رقابتی در شکل‌گیری و فعالیت کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات است. ‌ اما اگر دولت در قلمرو اقتصادی در پایه‌گذاری فونداسیون بازارهای مختلف اقتصاد کشور به پیش‌فرض‌های ساده و ابتدایی توجه نکند، آن‌گاه وضعیت ساختار و عملکرد فعالان کسب‌وکار در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات متفاوت می‌شود. برای نمونه در ایران، به موضوع بسیار مهم و اساسی رفتار عقلایی در استفاده از منافع مشترک و تضاد منافع بنگاه‌ها،‌‌ ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها که شرط لازم شکل‌گیری فضای رقابتی سالم و سازنده بین بنگاه‌های مختلف است، در تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ برخی رویه‌های قانونی شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکار توجه نشده است. به‌طوری‌که تدوین و تصویب برخی قوانین مهم کسب‌و‌کار، بدون توجه به علم اقتصاد و با توجه به برداشت غیرتخصصی و شخصی و با مشاوره و رایزنی نمایندگان بنگاه‌ها فعال در این بخش‌ها (تنها تشکل‌های صنفی کارفرمایی) بدون توجه به تضاد منافع بین بنگاه‌ها و سمت عرضه و تقاضا انجام گرفته، نتیجه آن به‌ضرر مصرف‌کنندگان و فعالان دارای تخصص، دانش، تجربه، کارآیی و... و به سود اجحاف‌کنندگان به حقوق‌مصرف‌کنندگان شده است.  به این ترتیب اگر دولت به اشتباه، سیاست‌گذاری کلان را پیگیری کند، آن‌گاه شرایط با وضعیت مطلوب که زیرساخت‌ها باتوجه به دانش و علم اقتصاد و مشاوره با نمایندگان همه‌ تشکل‌ها در سمت عرضه و تقاضا با اولویت نمایندگان مصرف‌کنندگان و سپس تولیدکنندگان انجام می‌گرفت، کاملا متفاوت می‌شود. پس ‌اگر دولت زیرساخت فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصول یا محصولات را در سطح کلان به صورت عمومی و تخصصی با توجه به نظر نمایندگان مقتدر و قوی بنگاه‌های خاص و مشخصی که ساختار کلان کشوری، استانی، شهری و تخصصی دارند و تعامل، همکاری و ارتباط نزدیکی به دولت دارند، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند، نباید انتظار فضای رقابتی سالم و سازنده و حامی حق و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات برقرار باشد.