در کمتر کشوری خواهید توانست در نظام تجارت خارجی واژه ثبت‌سفارش را بیابید که اگر تصمیم اولیه‌ای برای خرید کالایی اعم از مواد اولیه یا کالاهای تمام شده بگیرید، ابتدا باید با پرداخت نیم در هزار مبلغ آن کالا به دولت به سامانه تجارت خارجی رفته و آن را ثبت کنید، حال اگر به دلایل مختلف بعد از دریافت ثبت‌سفارش کالایتان، از خرید آن منصرف شدید یا نتوانستید منابع مالی خریدار را تامین کنید یا دولت به هر دلیل ورود آن کالا را ممنوع کرد یا فروشنده خارجی به دلایلی ازجمله تحریم از فروش آن کالا به خریدار ایرانی امتناع کرد یا ده‌ها دلیل مشابه دیگر نتوانستید امر خرید را محقق کنید نه تنها نیم در هزار پرداختی از جیب‌تان رفته که وقت گرانبهای شما و سایر هزینه‌های انجام شده در این مسیر نیز تلف شده است.

چهاردهه قبل زمانی که تحریم‌ها نبود سندی به نام ثبت‌سفارش وجود نداشت. خریدار کالای خارجی برای تحقق امر خرید به بانک ذی‌ربط مراجعه می‌کرد و حسب اعتباری که نزد بانک داشت و در مقابل پرداخت یا تعهد پرداخت تا ۱۵ درصد از کل مبلغ خرید به بانک ذی‌ربط، اقدام به گشایش اعتبار می‌کرد و زمانی که کالای خارجی مورد نظرش به گمرکات کشور می‌رسید و اسناد مورد نظر به خریدار ارائه می‌شد، با پرداخت نقدی یا دریافت تسهیلات بانکی اقدام به ترخیص کالای خود می‌کرد. حساب کنید که تحریم خارجی و به‌خصوص تحریم بانکی چه هزینه‌هایی به خریدار که به‌طور طبیعی به مصرف‌کننده نهایی شارژ می‌شود را به مردم تحمیل می‌کند. حال در این مسیر چگونه می‌توان از بوروکراسی موجود کاست:

نخسـت اینکه ایران باید بدون تردید و بدون لحظه‌ای درنگ با پذیرش حداقل دو کنوانسیون اساسی «اف‌ای‌تی‌اف»، نام خود را از فهرست سیاه هفت کشور خارج کند و به جمع ۱۸۸ کشوری بپیوندد که دو کنوانسیون فوق را پذیرفته‌اند. دوم اینکه در جهت لغو تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور اعمال شده است با تمام توان اقدام کرده که حتی یک روز تأخیر هم مستلزم استمرار باری مضاعف بر دوش مردم کشور است. سوم اینکه در فضای رقابتی حاصل از تحقق بندهای یک و دو، موانع موجود در نظام اداری را برای تسریع در برقراری مبادلات کالا و خدمات با کشورهای طرف قرارداد باید شناسایی و حذف کرد. بدیهی است که در چنین شرایطی حذف ثبت‌سفارش از اولویت به‌منظور تسهیل در تجارت خارجی برخوردار بوده و اسباب تسریع و کاهش هزینه مبادلات تجارت خارجی خواهد شد.