از زمان اعلام دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر ترخیص کالاهای اساسی در ماه گذشته تاکنون، نه تنها روند ترخیص کالاهای اساسی تسریع نشده، بلکه براساس گزارش گمرک بر حجم کالاهای محبوس نیز اضافه شده است؛ نیمه اردیبهشت‌ماه کالاهای اساسی محبوس در بنادر و گمرکات بیش از ۳ میلیون تن اعلام شده بود، اما اکنون گفته می‌شود این رقم به ۹/ ۵ میلیون تن رسیده که بیش از ۳ میلیارد دلار ارزش دارد. این حجم از کالا را می‌توان به یک حبس بزرگ تعبیر کرد؛ چراکه در سال گذشته در هر فصل حدود ۴میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده بود. اما پشت صحنه عدم ترخیص این حجم از کالا در گمرکات چیست؟ «دنیای‌اقتصاد» در سه فرضیه این موضوع را بررسی کرده است. یک فرضیه از طرف متولی تامین ارز کالا یعنی بانک مرکزی مطرح شده مبنی‌بر اینکه ممکن است به‌دلیل عدم ثبت‌سفارش کالاها، امکان تامین ارز آنها فراهم نشده است. این در حالی است که معاون فنی و امور گمرکی این فرضیه را رد کرده و اعلام می‌کند کلیه واردکنندگان دارای نام و نشان مشخص هستند و ثبت‌سفارش دارند. فرضیه دومی که مطرح می‌شود این است که شاید واردکنندگان تمایلی به ترخیص کالاها ندارند. این در حالی است که به‌دلیل کاهش تب انتظارات تورمی، عملا واردکننده انگیزه لازم را برای ترخیص کالاها باید داشته باشد. فرضیه سوم اما به تخصیص و تامین ارز برمی‌گردد. برخی شنیده‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که دو رقم در مورد تامین ارز کالاهای اساسی در سال جاری اعلام شده است؛ «۴ میلیارد دلار» و «۶ میلیارد دلار». این در حالی است که گمرک ایران معتقد است این حجم ارز تامین نشده است؛ ممکن است صرفا تخصیص داده شده باشد و این دو واژه با هم متفاوت است. از سوی دیگر، در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نمایندگان گمرک و بانک مرکزی برگزار شده، شنیده شده ارز کالاهای اساسی «تخصیص» داده شده، نه «تامین». گمرک معتقد است وقتی لینک ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صمت وجود نداشته باشد، معضل حبس کالا تداوم خواهد یافت. شنیده‌ها حاکی از این است که قرار است در جلسه‌ای مشترک بین وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام مشخص شود که ارزهای تخصیصی دقیقا به واردات چه کالاهایی اختصاص یافته است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید دارد در حال حاضر دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در فرآیند تجارت خارجی با هم هماهنگ نیستند. این در حالی است که براساس اظهارات ارونقی تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌صلاح  و ذی‌مدخل در امر تجارت خارجی برمبنای ماده ۱۲ امور گمرکی، موظف هستند تحت نظر و نظارت گمرک باشند. در جریان واکاوی حبس کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، چندی پیش مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک نیز به این موضوع اشاره کرده بود که تعدد سازمان‌های مرتبط به امر تجارت یکی از عواملی است که منجر به رسوب کالا در گمرکات شده است. به گفته وی، در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند، اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد، می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند.  اوایل اردیبهشت‌ سال جاری، گمرک ایران، وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به‌ویژه در بندر امام خمینی (ره) را بیش از سه میلیون تن اعلام کرد؛ به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شد که متعلق به ٥٠ واردکننده است. اما روز گذشته معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار کرد: در حال حاضر ۹/ ۵ میلیون تومان کالای اساسی در گمرکات دپو شده‌اند.  با اتمام تاریخ مصوبه دولت درخصوص ترخیص درصدی کالاهای اساسی نیز گمرک معتقد است ‌از ابتدای سال جاری هیچ ترخیص قابل توجهی درخصوص کالاهای اساسی صورت نگرفته و این چالش باعث شده ۹/ ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشد.  بعضی از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند تا زمانی که تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی انجام نشود یا این ارز منتقل نشود، عملا صاحب کالا برای گمرک مشخص نخواهد بود و امکان ترخیص نیز وجود ندارد.  

قسمت دوم چالش این است که کالاهایی که به صورت اعتباری  به بنادر و گمرکات رسیده، یعنی هنوز پولی جابه‌جا نشده و ارزی هم تامین نشده اما صاحب کالا، کالای خودش را با اعتبار خودش وارد کرده و به بنادر و گمرکات کشور رسانده، می‌خواهد کالا را ترخیص کند، اما کد رهگیری بانک را ندارد و گمرک باید به نحوی کمک کند که لااقل کالای مذکور درصدی ترخیص شود. این درحالی است که با پایان یافتن مجوز قبلی دولت درخصوص ترخیص کالاهای اساسی و عدم ابلاغ مجوز جدید، ترخیص درصدی درخصوص کالاهای اساسی هم صورت نگرفته است. بخشی از این شرایط براساس استدلال دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ناشی از عدم اجرای سرعت ترخیص کالا در گمرکات است. ستاد تنظیم بازار در مکاتبه‌ای که با اتاق تهران داشته است اظهار می‌کند درصورتی‌که گمرک ایران دقت بیشتری در اجرای دستورالعمل‌های مربوط به ترخیص کالا داشته باشد و از طرفی فرآیند ترخیص کالا را از ۴۵ روز  کمتر کند و به نرم جهانی نزدیک شود، میزان چرخش کالا در گمرکات اجرایی روند طبیعی خواهد داشت.  

این در حالی است که ارونقی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در واکنش به اظهارات اخیر کارگروه تنظیم بازار درخصوص عملکرد آهسته گمرک در جریان ترخیص کالاها اعلام می‌کند: گمرک در جریان سرعت گرفتن ترخیص کالاهای اساسی تاکنون با کارگروه تنظیم بازار و جهادکشاورزی مکاتبه داشته است؛ اما عملکرد ارگان‌های ذی‌مدخل در انجام وظایف کماکان کند است. وی پیش از این نیز اظهار کرده بود علت دپوی این حجم از کالا در بنادر و گمرکات کشور، این است که در سال جدید ستاد تنظیم بازار مصوبه سال گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی کشور را به گمرک ابلاغ نکرده است. بر اساس این مصوبه بازرگانان به دو روش می‌توانستند کالا‌های خود را از بنادر ترخیص کنند. ارونقی تاکید می‌کند: متاسفانه با توجه به ابلاغ دوباره همین مصوبه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار در سال جدید، هنوز این مصوبه از طرف ستاد تنظیم بازار به گمرکات کشور ابلاغ نشده است و نتیجه آن دپوی حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور شده که با توجه به شرایط جوی، ممکن است باعث فاسد شدن و غیرقابل استفاده شدن این کالا‌ها شود. درخصوص احتمال عدم تمایل واردکنندگان به ترخیص کالا نیز محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از دلایل اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرکات کشور، عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی است و هر لحظه که ارز مربوطه تامین شود، بخش خصوصی کالای خود را ترخیص می‌کند؛ زیرا با هر روز تاخیر در ترخیص کالا هزینه‌های هنگفتی از جمله هزینه انبارداری، دموراژ و... به این بخش تحمیل می‌شود.

به گفته عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در حال حاضر گروهی از تجار بخش خصوصی به‌دلیل اینکه سرمایه‌های آنها درحال نابودی بود بر مبنای مصوبات اخیر دولت، ریسک کردند و کالا را بدون تامین ارز خارج کردند. اما تعداد زیادی از تجار به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در انتظار تامین ارز هستند. نهاوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد از کالاهای اساسی موجود در گمرکات متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی است، می‌گوید: اگر تجار بخش خصوصی ابتدا کالا را ترخیص و توزیع کنند، سپس سیاست‌های ارز تغییر کند به شدت متضرر خواهند شد و در آن زمان دیگر کسی پاسخگو نیست. درنتیجه منطق حکم می‌کند ابتدا منتظر تامین ارز باشند سپس ترخیص کنند، مخصوصا اینکه مشخص نیست سیاست‌های ارزی دولت آینده چگونه خواهد بود؟ بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد کالاهای اساسی درگیر یک نابسامانی بین دستگاه‌های متولی در امر تجارت است. این حبس بزرگ زنگ خطری است که اثرات خود را در ماه‌های آتی در خط تولید نشان خواهد داد و تبعات منفی آن در بازار نمایان خواهد شد.