عملکرد تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای گفت‌وگو نقد شد
«نه» به وعده اعانه‌ای
عكس: اتاق ایران
این چندمین بار است که بخش خصوصی نسبت به شعارهایی از این دست هشدار می‌دهد. پیش از این مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی بر این موضوع نقد وارد کرد که نزدیک به نیم قرن است مسوولان دولتی، با سیاستگذاری‌های نادرست به نام تولید، اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده‌اند. متاسفانه آنچه تحت عنوان حمایت از تولید طی دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم، توزیع انواع منابع ارزان، بدون شناسایی موانع عمده پیش روی کسب و کارهاست. این نحوه حمایت، ضمن آنکه فسادزا بوده، به اعطای اعتبارات و منابع ارزان، کور و... هدفمندی منجر شده که رشد اقتصادی را هم در پی نداشته و به شکل سیاست‌های پولی انبساطی، افزایش پایه پولی و نقدینگی خود را نشان داده است. در عمل نیز اجرای چنین سیاست‌هایی حاصلی نداشته جز آنکه به تورم دامن زده است. یک برآورد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶ نشان داده، هر ۵۰ هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت، در سال اول حداقل اثر تورمی معادل ۴/ ۶ درصد به همراه دارد. از این رو، واکاوی تجارب نه‌چندان موفق گذشته حاوی این پیام برای سیاستگذاران و مسوولان دولتی است که مسیر ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی اقتصاد کشور از رفع موانع کسب‌وکار می‌گذرد و پول‌پاشی و اقدامات و شعارهای توزیعی، بدون توجه به بهبود محیط کسب‌وکار، در غالب موارد به هدررفت منابع منجر می‌شود. در همین رابطه اتاق تهران نیز اخیرا در گزارشی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد به جای تمرکز بر «پول‌پاشی» که نماد اداره نادرست اقتصادی است، راه اصلاحات ساختاری اقتصاد را که برای افراد و دولت‌ها نیکنامی به همراه می‌آورد، در پیش گیرند.
در یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با نقد شعارهای انتخاباتی کاندیداها گفت: اگرچه خوشحالیم شعار اکثر کاندیداها اقتصادی است، اما بسیار ناراحتیم نوع شعارهایی که بیان می‌شود، شعارهایی است که مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای دارد. او تاکید کرد: این شعار برای اقتصاد کشور خوب نیست و امیدواریم کاندیداها به این موضوع توجه کنند. در ضمن به‌رغم همه اتفاقات، امیدواریم مشارکت در انتخابات بالا باشد.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو نیز در این نشست تخریب عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم را ازسوی کاندیداها به نقد کشید. به گفته وی، این روزها کاندیداها گذشته از شعارهای پوپولیستی، عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم را بدون توجه به تحریم‌ها و کرونا نقد می‌کنند. اینکه در روزهای اخیر متناسب با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شود دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت کرده، درست نیست و اثر خوبی ندارد. به اعتقاد او، بودجه دولت از نفت به سمت مالیات حرکت کرده و این به معنای برداشت از جیب مردم نیست.
دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت و عضو شورای گفت‌وگو، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای گفت‌وگو و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
دژپسند به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگو در آغاز در دفاع از عملکرد دولت به‌رغم پایداری تحریم‌ها و بروز و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد در سومین سال تحریم برخلاف خواسته طراحان تحریم، رشد اقتصادی تقریبا متفاوتی نسبت به سال‌های قبل تجربه کردیم.
او افزود: ابتدای سال گذشته برخی دستگاه‌ها صادرات غیرنفتی را ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کردند، اما به ۳۵ میلیارد دلار رسید. از سویی واردات به‌رغم تحریم‌ها با اندک کاهش به رقم ۵/ ۳۸ میلیارد دلار رسید. یکی از اهداف تحریم‌ها این بود که تحریم مالی مانع از تامین مواد اولیه بخش تولید و در نهایت توقف خط تولید شود. بخش عمده واردات ما مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.
دژپسند با اشاره به اینکه رشد اقتصادی طبق برآوردهای مرکز آمار که البته هنوز منتشر نشده مثبت است، افزود: در حالی که سال گذشته سال سختی بود، خوشبختانه خیز خوبی با همگرایی و تعامل بخش حاکمیتی و بخش خصوصی برداشته شد.
او در بخش دیگری از سخنانش به خط قرمز دولت در خصوص استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۹ به سمت استقراض از بانک مرکزی یا افزایش سطح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این سال رشد ۳۷ درصدی در هزینههای دولت اتفاق افتاد اما دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد. البته افرادی هستند که برخی اقدامات دولت را به‌عنوان استقراض معنا می‌کنند که نادرست است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه در سال ۹۹ نیازی به استقراض پیدا نکردیم. برعکس دولت به بانک مرکزی کمک کرد. آنچه مسلم است نیاز اقتصاد کشور به جراحی هزینههای دولت است. کار سختی است چون چاقو باید دسته خود را ببرد. راهی نداریم جز اینکه به سمت بودجه مبتنی بر مالیات برویم. البته مالیاتی که صحیح، منطقی، هوشمند و در راستای مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارایی‌های مازاد و سهام دولت در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه‌هایش بود.
دژپسند تحقق درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ را بالغ بر ۱۰۷ درصد مصوب در قانون بودجه عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ فروش اوراق جزو منابع جدی تامین هزینههای دولت بود. در این سال ۱۳۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشتیم که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته شد. از روند فروش دارایی‌های دولت هم ۶ برابر سال ۹۸ درآمد کسب کردیم.
بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ باید ۹۵ هزار میلیارد تومان از مسیر واگذاری‌ها درآمد کسب شود و ترجیح آن است که در قالب بازار سرمایه و به شکل شفاف صورت گیرد.
او تاکید کرد: مبارزه با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می‌کنیم و بنا نداریم فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شود.
رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت اظهار امیدواری کرد که در سال‌جاری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای اصلاح رویه‌های مزاحم، تدوین مقررات لازم و تسهیل و تسریع روند تولید بهره ببریم.
در این نشست رئیس اتاق ایران نیز ضمن تشکر از رئیس و دیگر اعضای شورا تاکید کرد: بخش خصوصی توانست در بسیاری مواقع به خوبی کمبودهای موجود را پر کند و امیدوارم با تغییراتی که در نگرش‌ها پیش آمده شاهد اثرگذاری بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.
او از اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در حوزه مالیات ازسوی واحدهای مستقر در استان‌ها نیز قدردانی کرد و گفت: این که مالیات واحدهای تولیدی ازسوی حوزه‌های مالیاتی استانی دریافت شود اتفاق بسیار مثبتی است و به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ضمن تشکر از طرح مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات شورا طی سال ۹۹ برگزاری ۱۰ نشست اصلی در سال گذشته را اقدامی قابل‌توجه خواند.
پورابراهیمی توجه و شناسایی نیازها و مشکلات بخش خصوصی کشور و طرح آنها در شورای گفت‌وگو را اقدامی قابل‌توجه دانست که ازسوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در سال ۹۹ انجام شد.
او تاکید کرد: به‌منظور ارتقای سطح اثرگذاری موضوعاتی که در شورا مطرح و بررسی می‌شود، لازم است گزارشی از آنچه در نشست هیات وزیران بر اساس مصوبات شورا مطرح و تصویب می‌شود نیز در اختیار اعضا قرار بگیرد. روند اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند چشم‌انداز روشنی از مسیر حرکت آینده شورای گفت‌وگو در اختیار اعضای آن قرار دهد.
پورابراهیمی در ادامه به موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی و اثرات آن بر صنعت و تولید کشور اشاره کرد و گفت: طبق قانون باید خسارت‌های ناشی از قطعی برق به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شود. در این راستا اتاق ایران گزارشی تهیه و ارائه دهد تا موضوع قابل پیگیری باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین توجه به موضوع عرضه و تقاضای برق و راه‌اندازی بورس انرژی را خواستار شد و گفت: این مساله به عهده وزارت نیرو گذاشته شده اما تاکنون اقدامی نشده است. شاید بهتر باشد وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بازار سرمایه ورود کند و پیگیر راه‌اندازی بورس انرژی باشد.
پورابراهیمی مجموع مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی را از دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که اگر برای آن فکری نشود مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد. به گفته او، یکی از راه‌های حل و فصل مشکلات حوزه برق، ایجاد بورس انرژی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی برق به‌دلیل رمزارزهاست. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج رمزارز ۳۲۰ مگاوات است. در مورد واحدهای غیرمجاز نیز مصرف ۳۰۰ مگاواتی برآورد می‌شود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین این گونه صحبت‌ها آدرس غلط دادن است. طی پنج سال گذشته حتی یک نیروگاه به ظرفیت کشور اضافه نشده است.
عضو شورای گفت‌وگو درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و تدوین قانون مالیات بر عایدی که بحث آن در مجلس مطرح است نیز گفت: هر دو موضوع بعد از تصویب کلیات به کمیسیون برگشته است. از اتاق ایران درخواست داریم که نظرات و دیدگاه‌های خود را ارائه دهد. به‌طور حتم همه دیدگاه‌ها و نظرات را با نام ارائه‌دهندگان جمع‌آوری و مدنظر قرار خواهیم داد.
تجارت خارجی به ۷۴ میلیارد دلار رسید
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از رشد ۸ درصدی صنعت در سال ۹۹ سخن گفت و تاکید کرد: در این سال میزان تجارت خارجی به ۷۴ میلیارد دلار رسید که موجب تامین کالا در کشور شد. از طرفی ۶ هزار پهنه معدنی در دستورکار قرار گرفته که فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری است.
بر اساس اظهارات او، همه امور و مدیریت مربوط به کشاورزی و دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا به وزارت جهاد کمک خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین سال گذشته ۵۰ درصد رشد تولید داشتیم. یکی از شاخص‌های امید و کارآفرینی جواز تاسیس است که در فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۲ درصد رشد داشتیم. ۷۴ درصد نیز در همین مدت زمان صدور پروانه بهره‌برداری زیاد شده است.
طبق گفته‌های رزم‌حسینی، یکی از مشکلات در تامین برق در صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم است و قرار بر این شد که ۸ هزار مگاوات توسط خود این صنایع تامین شود.
این مقام مسوول با اشاره به رفع موانع تولید گفت: صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آسان و امضای طلایی حذف شده است. یکی از مشکلاتی که به آن اشاره می‌شد بخشنامه‌های مختلفی بود که حذف شدند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود در راستای تقویت تولید است. هیچ پرونده قضایی برای صادرکنندگان نداریم و یک بسته بابت محتوای مانع‌زدایی از تولید آماده کرده‌ایم که در اختیار ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
حضور ضعیف دولت در شورای گفت‌وگو
در یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تشریح نظرات اعضا، گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو در سال ۹۹ بررسی شد. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۹۹ ارائه داد.
بر اساس این گزارش در سال گذشته به‌رغم مشکلات متعدد بخش خصوصی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی حضور دولت در شورای گفت‌وگو ۲۷ درصد بود. بی‌شک این سطح از تعاملات در بروز بخشنامه‌های متعدد و متضاد ازسوی ارکان مختلف دولت موثر بوده است. این گزارش نشان می‌دهد ازسوی دولت به غیر از وزیر اقتصاد که رئیس شورا بوده و حضور ۱۰۰ درصدی داشت، سایر وزرا حضور حداقلی در این نشست‌ها داشتند. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نیرو و وزیر نفت حضور صفر درصدی داشتند. در بین سایر وزرایی که حضور داشتند وزیر صمت ۳۰ درصد، وزیر کشور یا معاون وی ۶۰ درصد، وزیر کشاورزی و معاونش ۲۰ درصد، رئیس بانک مرکزی ۲۰ درصد و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونش ۱۰ درصد بود. گزارش عملکرد سال گذشته شورا همچنین نشان می‌دهد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه حضور ۸۰ درصدی و معاون حقوقی آن حضور ۴۰ درصدی داشته است. اما ازسوی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی حضور ۶۰ درصدی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن حضور ۴۰ درصدی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حضور۳۰ درصدی و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حضوری ۲۰ درصدی داشته است.
به‌دنبال ارائه این گزارش دژپسند از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست، این گزارش به همراه نامه‌ای ازسوی رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو برای اعضا و همچنین روسای سه قوه ارسال شود. به اعتقاد او، برای اصلاح رویه‌ها لازم است توضیحاتی داده شود که حضور و مشارکت کلیه اعضا از سه قوه در جلسات شورا ضرورت دارد.
همچنین طبق اظهارات دژپسند مقرر شد در جلسه دیگر شورای گفت‌وگو با حضور وزیر نیرو و نماینده‌ای از سازمان برنامه‌وبودجه درباره رسیدگی به مساله کمبود برق و استفاده بهینه‌تر از ظرفیت بخش خصوصی و مجلس برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش صحبت شود.
