همزمان با دوره جدید مدیریتی در بانک مرکزی مطرح شد
سه مطالبه ارزی بخش خصوصی
در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی از رئیس کل جدید بانک مرکزی خواسته در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند. ترکیب خواسته‌های صادرکنندگان از رئیس کل جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت قادر است با اجرای سه اقدام، زمینه تحریک بنگاه‌های صادرکننده را برای بازگرداندن ارزهای صادراتی فراهم کند. در آخرین گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان حدود ۴۵میلیارد یورو بوده است. این عدد که در فاصله فروردین۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ محاسبه شده (با احتساب فرصت چهار ماهه)، از یک شکاف ۱۷ میلیارد یورویی در عملکرد صادرکنندگان حکایت دارد. در عین حال بسته به دوره زمانی مدنظر و نوع محاسبه و عدم تعدیل ارزها، این عدد تا ۲۷ میلیارد یورو نیز افزایش می‌یابد.
سه اقدام ارزی پیشنهاد شده در راستای تسهیل فضا برای بازگشت ۱۷ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی به کشور است. این سه محرک از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده تا بازگرداندن این ارزها سود صادرکنندگان را تضمین کند. بخش خصوصی در شرایطی این سه اقدام را از دولت مطالبه کرده که تا پایان کار حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، تنها دو ماه باقی مانده و شانس تغییر جدی در سیاست‌های بانک مرکزی کمرنگ است. گفته‌های محمد لاهوتی نیز این موضوع را تایید می‌کند. با این حال تلاش بخش خصوصی این است که برخی از دست‌اندازهای صادراتی را کمرنگ کند.
برای نمونه اقدام اخیر کمیته رفع تعهد ارزی یکی از مواردی است که بخشی از تنگنای صادرکنندگان را کاهش می‌دهد. در این زمینه حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی، در مورد تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها از سوی مقامات قضایی تعلیق شده است، گفت: تا پایان تیرماه در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود تا این گروه از صادرکنندگان بتوانند پس از ایفای تعهدات خود نسبت به شروع مجدد فعالیت تجاری اقدام کنند. وی افزود: این دسته از صادرکنندگان موظف هستند پرونده قضایی خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند تا پس از تعلیق تعقیب قضایی درخصوص ایفای تعهدات ارزی صادراتی اقدام شود. رئیس کمیته اقدام ارزی گفت: پس از احراز وجود ارز حاصل از صادرات، این گروه از صادرکنندگان باید تعهد ارزی خود را از طریق سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات ایفا کنند، ضمن آنکه امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی آنان به واردکنندگان در حال بررسی است.
براساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین در گفت‌وگوی تازه خود عنوان کرده «تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد.» او سپس به انتظارات بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: رئیس فعلی این نهاد می‌تواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکت‌های کوچک فراهم نیست. لاهوتی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارزپاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند.
البته اگر کاهش نرخ ارز به‌واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند؛ اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کند.
لاهوتی البته این موضوع را منوط به موضع رئیس جدید بانک مرکزی در قبال درخواست دولت کرده است. وی در جایی از مصاحبه خود با اشاره به افزایش استقلال بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی، مخالفت وی با برخی خواسته‌های دولت را یادآور شده است؛ موردی که مشخص نیست در دوره جدید نیز تداوم یابد. مهم‌ترین نکته گفته‌های لاهوتی، نحوه تعامل دولت و رئیس کل تازه بانک مرکزی در موضوع نرخ ارز است. از آنجا که احتمالا دولت فشار را به بانک مرکزی برای ارزپاشی و کاهش مصنوعی نرخ بالا خواهد برد، موضع رئیس کل جدید بانک مرکزی درباره کاهش قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی خواهد گذاشت.
فعلا مشخص نیست سکان هدایت بانک مرکزی به سکاندار دیگری می‌رسد یا این نهاد تا پایان کار دولت دوازدهم با سرپرست اداره می‌شود. چند اقدام عملی می‌تواند شرایط را برای بهبود وضعیت فعالیت صادرکنندگان فراهم کند. این اقدامات چرا مهم هستند؟
تعهد ارزی؛ جبر تحریم، تنگنای ارزی
از ابتدای سال ۱۳۹۷ داستان ایجاد تعهد ارزی برای صادرکنندگان آغاز شد. به فاصله ۳۶ماه از آن دوره (از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰) کل صادرات کشور حدود ۷۲ میلیارد یورو بوده که به گفته مجتبی قمری دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت، پس از تعدیل به حدود ۶۲ میلیارد یورو رسیده است. از این میزان اما چیزی نزدیک به ۴۵ میلیارد یورو به کشور بازگشته ولی هنوز ۱۷ میلیارد یوروی دیگر باقی مانده است. مطالبه فعالان اقتصادی از رئیس کل جدید بانک مرکزی این است که زمینه بازگرداندن این ارزها را فراهم کند. سه مطالبه بخش خصوصی که از زبان محمد لاهوتی بیان شد نشان می‌دهد محرک‌های لازم برای بازگشت این ۱۷ میلیارد یورو چه چیزهایی هستند.
اولا ترس بخش خصوصی این است که صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای صادراتی اقدام کنند، اما در ماه‌های پایانی کار دولت، کاهش دستوری قیمت باعث از بین رفتن انگیزه رفع تعهد شود. از آنجا که ارزپاشی دولت در مدتی محدود می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد، احتمالا بیم صادرکنندگان این است که ارز خود را به قیمتی ارزان به دولت (سامانه نیما و...) بفروشند اما بعد از مدتی نرخ ارز به مسیر سال ۹۹ بازگردد. کسری بودجه بالای سال ۱۴۰۰ در کنار ابهامات فضای سیاسی کشور این موضوع را تشدید کرده است.
دومین مورد به ایجاد فضای رقابتی در سامانه نیما جهت فروش ارزهای صادراتی برمی‌گردد که فعلا در آن بازی به نفع شرکت‌های بزرگ بوده و شرکت‌های کوچک شانس اندکی برای فروش ارز دارند. تغییر این شرایط لازمه بازگشت بخش بزرگی از ارزهای صادراتی است که در سامانه نیما امکان فروش پیدا نمی‌کنند.
سومین مورد که بخشی از آن از سوی دولت و به طور خاص کمیته رفع تعهد ارزی تسهیل شده، مساله قضایی کردن پرونده صادرکنندگان است. از آنجا که فعلا با اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها تعلیق شده، تعیین تکلیف می‌شود، بهتر است رویکرد دولتی و قضایی در این زمینه تسهیل شود تا با افزایش راه‌ها و زمان بازگرداندن ارزهای صادراتی فعالان اقتصادی به رفع تعهد مشتاق شوند.
