پیش‌بینی آرامش اقتصادی در ۱۴۰۰
در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و اشتباهات مکرر مسوولان در عملکردشان، با تبعات شیوع کووید -۱۹ نیز دست به گریبان بود. بنابراین در حال حاضر اقتصاد ایران تحت سه عامل تحریم‌ها، کرونا و عملکرد مسوولان قرار دارد. ما سال‌هاست که اشتباهات سیاست‌گذاری را تکرار می‌کنیم. تکرار این سیاست‌ها در ارتباط با نقدینگی، نرخ ارز و فضای کسب‌و‌کار باعث شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی ایران استفاده کنیم. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال جدید میلادی، اقتصاد دنیا رشد ۴ درصدی را تجربه کند و اقتصاد کشورهای منطقه رشد ۲ درصدی داشته باشند، چنانچه اتفاق خاصی در خصوص تحریم‌ها و حتی درباره کنترل کرونا هم پیش نیاید، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران ۲ تا ۵/ ۲ درصد رشد داشته باشد و از دوران رشد منفی اقتصادی خارج شود. اما آیا رشد ۲ یا ۵/ ۲ درصد به این معنی است که مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود؟ قطعا خیر. ما همچنان شاهد تداوم تورم بالای ۲۰ درصد، رکود در اقتصاد کشور، تلاطم در بازارهای ارز و تلاطم در بازار سهام خواهیم بود. اما از دیدگاه نگارنده به عنوان کسی که مسائل اقتصادی و سیاسی کشور را رصد می‌کند، گشایش‌هایی که در این سال صورت می‌گیرد، می‌تواند موجب شود تا اقتصاد کشور سال آرامی را پشت سر بگذارد و فشارهایی که بر زندگی مردم وارد می‌شود، کاهش یابد. معتقدم قطعا تا حد زیادی، مسائل ما در برجام با آمریکا حل خواهد شد، منابع ایران در کشورهای دنیا و منطقه، آزاد خواهد شد و این امر کمک می‌کند که دولت دست بازتری در تامین نیازهای زندگی مردم داشته باشد. تصورم بر این است که FATF و کلیات دو لایحه‌ای که باقی مانده است مورد تایید قرار می‌گیرد و هرچند ما عضو این سازمان نخواهیم شد، ولی در مجموع از کشورهایی خواهیم بود که مقررات FATF را می‌پذیریم و از لیست سیاه خارج خواهیم شد. سال ۹۲ که توافقات اولیه برجام صورت گرفت، آثار مثبتی در اقتصاد کشور گذاشت. خوش‌بینی در بین جامعه اقتصادی ایجاد شد، سرمایه خارجی به طرف ایران آمد و خط‌های فاینانس تا حدودی باز شد. قیمت ارز نیز کاهش یافت. به نظر من امسال هم این اتفاق خواهد افتاد؛ حتی اگر توافقات نهایی انجام نگیرد. همین توافق‌هایی که در حال صورت پذیرفتن است، اثر خود را بر نرخ ارز، روابط با کشورهای همسایه و لغو محدودیت‌هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل شده، خواهد گذاشت. به تبع آن، فروش نفت ایران و درآمد ارزی صادراتی کشور افزایش می‌یابد. همچنین با وجود اینکه احتمالا خشکسالی پیش روی کشور است و ممکن است محصولات کشاورزی نتواند سهم ۸ درصدی خود را در تولید ناخالص ملی محقق کند، ولی وضعیت صادرات کشور بهبود خواهد یافت که همین امر به رونق تولید و کشاورزی کمک می‌کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود امکان حضور ایران در پروژه‌های فنی مهندسی منطقه افزایش پیدا کند.
در اثر این تحولات، اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
خوشبختانه امسال و سال گذشته ما موفق شدیم مجددا راه ترانزیت جاده ابریشم را احیا کنیم. حال با توجه به اینکه کانون بحران و منازعات از خاورمیانه در حال انتقال به تنگه مالاکا و مناطق اطراف چین است، چینی‌ها برای اینکه بتوانند راه تنفسی داشته باشند، احیای راه ابریشم را استارت زدند که از غرب چین به روسیه می‌آید و از ایران به اروپا. ما از دو یا سه مسیر به جاده ابریشم وصل خواهیم شد و این خود یک موقعیت استثنایی برای ایران ایجاد می‌کند. در این راستا هم از طریق ریل و جاده و بندر گوادر به بازار چین دسترسی خواهیم داشت و هم چین می‌تواند از این مسیر تجارت خود را با کشورهای منطقه توسعه دهد. بنابراین دوباره موقعیت ترانزیتی ایران احیا خواهد شد و این یکی از فرصت‌های بی‌نظیر اقتصاد ایران است که ما در این سال‌ها کمتر از آن استفاده کرده‌ایم.
با توجه به این پیش‌بینی‌هایی که اعتقاد دارم اتفاق می‌افتد، میزان کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت، تولید و فروش نفت و سطح درآمد ارزی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و باعث می‌شود که اقتصاد ایران دوباره بتواند از فرصت‌هایش در منطقه استفاده کند. ضمن اینکه اعتقاد دارم اگرچه ما در حال حاضر درخصوص واکسیناسیون کرونا وضعیت خوبی نداریم، اما تلاش‌هایی که جهت واردات واکسن و تولید واکسن داخلی می‌شود، حتما در نیمه اول امسال بخشی از مشکلاتمان در رابطه با کرونا را حل می‌کند و در این زمینه هم وضعیتمان بدتر از بقیه کشورهای دنیا نخواهد بود.
در مجموع می‌توانم بگویم که چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ حتما بهتر از ۱۰ سال گذشته خواهد بود و درآمدهای ارزی، صادرات، همکاری‌های بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادله و کاهش قیمت ارز را در این سال تجربه خواهیم کرد، فشار بر زندگی مردم کاهش پیدا خواهد کرد و صادرات و واردات کشور افزایش می‌یابد. گردش مالی اقتصاد کشور به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و در صورت تحقق این موارد نه تنها رشد اقتصادی ما ۵/ ۲ درصد قطعی خواهد بود، بلکه احتمال رسیدن به رشد ۵ درصدی هم ممکن است.
