به‌ گزارش «شاتا»، سید مهدی نیازی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قانون الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال ۹۷ با رویکرد جدیدی فعالیت خود را آغاز کرده، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دو سطح ملی که وزرا از اعضای آن هستند و استانی که کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران و اعضای متناظر ستاد در هر استان هستند، فعالیت می‌کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص راه‌اندازی سامانه این ستاد گفت: در آیین‌نامه اجرایی ستاد که به تصویب هیات دولت رسیده است، سامانه الکترونیکی برای اجرا و پیاده‌سازی فعالیت‌های ستاد پیش‌بینی شده و کلیه مراحل ثبت و بررسی درخواست و همچنین ثبت مصوبات و پیگیری اجرای آنها از طریق سیستم الکترونیکی صورت می‌پذیرد تا علاوه بر تسهیل و تسریع در اجرای فعالیت‌های ستاد و فرآیندهای رفع موانع، موجب شفاف‌سازی و نظارت بهتر بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط این حوزه شود. نیازی در ادامه گفت: طراحی و آماده‌سازی این سامانه به‌گونه‌ای انجام شده که به سادگی قابل استفاده برای کاربران و فعالان اقتصادی متقاضی خدمات ستاد است و پس از ثبت درخواست متقاضی در این سامانه و به‌صورت غیرحضوری، درخواست از طریق فرآیندهای الکترونیکی در اختیار مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین برای رسیدگی به درخواست‌ها، بر اساس نوع مشکل مطرح شده، پرونده به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود و چنانچه رفع مشکل و رسیدگی به درخواست در چارچوب اختیارات آن دستگاه باشد، دستگاه مرتبط اقدامات لازم را انجام خواهد داد و دیگر نیازی به طرح درخواست در کارگروه نخواهد بود که همین امر سرعت فرآیند رفع موانع و مشکلات بنگاه را افزایش می‌دهد و اگر اختیارات دستگاه مربوطه قادر به حل موضوع نباشد، درخواست از طریق همین سامانه به کارگروه استانی ارجاع و بعد از بررسی، مصوبه در کارگروه صادر شده و به دستگاه مربوطه ابلاغ می‌شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به افزایش ضمانت اجرایی مصوبات کارگروه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای استفاده از این سامانه، نظارت بر اجرای مصوبات است که منجر به افزایش ضمانت اجرا می‌شود. همچنین با پیگیری فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها از طریق تعیین مهلت زمانی برای دستگاه‌های اجرایی، امکان نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی نیز فراهم می‌شود. وی افزود: در صورت شناسایی مواردی که مصوبات ابلاغ شده از سوی دستگاه‌ها اجرایی نشود، از اهرم‌های نظارتی موجود در سامانه و همچنین پیگیری از مراجع نظارتی و قضایی در سطوح بالاتر، موضوع پیگیری خواهد شد.