اصلاح سیاست‌ها لازمه رفع موانع تولید است
مستند به همین گزارش، تراز تجارت خارجی کشور در بخش غیرنفتی از منهای ۴/ ۲ میلیارد دلار در سال ۹۸ به منهای ۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل یافته که نشانه خوبی برای اقتصاد کشور نیست. تحریم‌های خارجی، عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی، کم‌تجربگی و عدم مسوولیت‌پذیری دست‌اندرکاران اقتصادی، نگرانی‌های تجار و بازرگانان از تغییر دائم ضوابط و مقررات برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر، عدم ثبات سیاست‌های ارزی و اپیدمی کرونا را می‌توان از جمله دلایل کاهش تجارت خارجی کشور قلمداد کرد.
صرفنظر از اینکه ملاحظات سیاسی، همواره برنامه‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، اما عدم توجه به علت‌های اساسی نابسامانی اقتصادی و نداشتن درک صحیح از چرایی بروز مشکلات در نظام اقتصادی کشور و در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست را می‌توان از جمله مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور دانست. انجام اصلاحات اقتصادی حتی به شکل محدود و گام به گام بر مبنای اقتصاد بازار، می‌تواند مسیر توسعه سرمایه‌گذاری کشور را هموار کرده، حتی در همین شرایط تحریمی نیز نتایجی اثربخش تر از راه حل‌هایی از جنس اقدامات اجرایی که عموما از سوی دستگاه‌های اداری مرتبط با تولید کالا و خدمات ارائه می‌شود، داشته باشد.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای که مداخلات دولت را در سطوح مختلف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به حداقل ممکن کاهش دهد در مقایسه با رسیدگی‌های مورد به مورد به مشکلات واحدهای تولیدی یا برطرف ساختن موانع فعالیت‌های تجارت داخلی و خارجی، برون داد مطلوب‌تری داشته و قطار اقتصاد کشور را تدریجا در ریل درست خود قرار می‌دهد.
برای شناخت موانع و مشکلات فعالان اقتصادی نیاز به حضور مقامات و مسوولان مرتبط و غیرمرتبط در جمع فعالان اقتصادی و دیدار با کارکنان و مدیران واحدهای بزرگ صنعتی نیست که متاسفانه هرجا سخن از رفع موانع می‌شود به‌جای شناخت علت اصلی و یافتن راه‌حل برای آن که عمدتا از جنس سیاست‌گذاری صحیح و درست و منطبق بر عقلانیت و نظامات مطلوب اقتصادی پاسخ داده در دیگر کشورها و استفاده از تجارب آنان است، به تشکیل کمیته‌های متعدد و انجام جلسات و بازدیدهای بی مورد که درنهایت جز اتلاف وقت مسوولان و دست اندرکاران و درهم تنیدگی بیشتر مشکلات، دستاوردی ندارد منتهی می‌شود. به‌عنوان نمونه، مداخلات بی‌جای دستگاه‌های اجرایی به ظاهر متولی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در امر قیمت‌گذاری کالا و خدمات با بهانه قراردادن تخصیص یارانه دولتی به آنها و حتی در موارد بسیاری بدون داشتن هرگونه دلیل منطقی، چونان بیماری خوره به جان فعالیت‌های اقتصادی افتاده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
بدیهی است که در چنین شرایطی، شاهد افت تولیدات داخلی به لحاظ کمی و کیفی باشیم و بازارهای صادراتی خود را نیز در سایه سیاست‌های نادرست ارزی و به بهانه‌های ضرورت تنظیم بازار داخلی که خلاف صریح قوانین برنامه پنج ساله است، از دست بدهیم. بپذیریم که در شرایط مداخله حداکثری دولت در نظام اقتصادی، بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری و استمرار تولید و حضور در بازارهای صادراتی نخواهد بود، بلکه برعکس شاهد از دست رفتن تدریجی بازارهای داخلی و صادراتی و واگذاری آنان به دیگر کشورهایی که بر مبنای سیاست‌های صحیح و منطقی اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی خود را سرلوحه کار قرارداده و اقتصادی مقاوم در برابر شوک‌ها و دیگر موانع را تدارک دیده‌اند، خواهیم بود. امید اینکه دولت بالاخره به مسیری بیفتد که در امور فعالان اقتصادی بخش خصوصی مداخله نکند و به حرکت در مسیر صحیح و درست تن دهد و آن وقت است که خواهد پذیرفت که قیمت‌گذاری کالا و خدمات را باید از طریق ساز‌و‌کار عرضه و تقاضا و نه قیمت‌گذاری دستوری تثبیت کند.
