به گزارش اتاق بازرگانی تهران از ماه‌های گذشته که بحث انعقاد این سند به میان آمد، اتاق تهران کمیته‌ای کارشناسی تشکیل داد تا به دور از هیاهوی موافقان و مخالفان، ابعاد این سند را مورد واکاوی قرار دهد. ریاست این کمیته را فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برعهده داشت و حالا او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به نکاتی در مورد این سند همکاری اشاره می‌کند. فریال مستوفی بر این باور است که قراردادهای اقتصادی در چارچوب سند همکاری ایران و چین باید به گونه‌ای تنظیم شود که چین نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک یا مستقیم در صنایع پایین‌دستی ایران اقدام کند.

مستوفی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۶ و همزمان با اجرایی شدن برجام، رئیس‌جمهور چین به ایران سفر کرده و پیشنهادی را در قالب سند همکاری دو کشور به مقامات ایران ارائه کرد، توضیح داد: این پیشنهاد تا حدودی مسکوت مانده بود و اخیرا بحث و گفت‌وگوهایی در مورد آن صورت گرفت. حدود یک سال پیش نیز به موجب اخباری که از این سند به اتاق تهران رسید، کمیته‌ای برای بررسی صحت و سقم آن در اتاق شکل گرفت؛ بر این اساس، طی سه تا چهار ماه با همکاری تیم خبره‌ای از کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختیم و پیشنهادهای خود را به مقامات ذی‌ربط ارائه کردیم. این پیشنهادها با این رویکرد ارائه شد که اگر روزی سند همکاری به امضا رسید، دارای چه ادبیات و ویژگی‌هایی باشد. او با بیان اینکه «آنچه اکنون به امضا رسیده، یک سند همکاری بوده و قرارداد یا تفاهمنامه نیست» ادامه داد: از آنجا که محتوای سند امضا شده منتشر نشده، نمی‌دانیم تا چه حد از پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران در تنظیم این سند استفاده شده‌است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اکنون عده‌ای در صف مخالفان و گروهی در صف موافقان این سند ایستاده‌اند، گفت: به‌نظر می‌رسد هر دو گروه در اشتباه به سر می‌برند؛ چرا که نه آنان که موافق هستند، سندی را مشاهده کرده‌اند و نه کسانی که مخالفت می‌کنند، از جزئیات این سند اطلاعی دارند. اما پرسش قابل تامل این است که چرا دست‌کم، بخش اقتصادی این سند برای بخش خصوصی و مردم ایران که ذی‌نفعان آن هستند، منتشر نمی‌شود؛ چرا که آنچه در این سند قید شده، معطوف به ‌آرزوهای دو طرف است و چه ایرادی دارد که مردم نیز از آرزوهای دولت‌های دو کشور در زمینه همکاری‌ها مطلع شوند. به نظر می‌رسد، کج‌سلیقگی دولت در عدم انتشار محتوای بخش‌های اقتصادی این سند، موجب شکل‌گیری این هیاهو از سوی موافقان و مخالفان شده‌است.

او در ادامه استدلال وزارت امور خارجه مبنی بر مخالفت چین با انتشار محتوای سند را فاقد توجیه دانست و گفت: هر موافقت‌نامه‌ای در سطح بین‌الملل دارای یک بند محرمانگی است، اما محرمانگی برای صاحب کار مفهومی ندارد و مردم ایران صاحب این کار هستند. این کار مانند آن است که شرکتی قرارداد تجاری منعقد کند و محتوای این قرارداد را از هیات مدیره شرکت که صاحبان آن هستند، پنهان نگاه دارد.

رئیس کمیسیون بازار پول ‌و ‌سرمایه اتاق تهران با طرح این احتمال که قراردادهای متعددی ذیل این سند همکاری منعقد شود، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که این قراردادها باید طوری تنظیم شود که منافع طرفین را به‌صورت برد- برد تامین کند. به‌ویژه آنکه مذاکره‌کنندگان باید مراقب باشند که مسائل سیاسی را در مسائل اقتصادی دخالت ندهند. مساله‌ای که همواره در ایران نادیده انگاشته شده‌است.

مستوفی سپس به برخی ملاحظات که در همکاری با چین باید مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و گفت: کشور چین، این نوع اسناد همکاری را با حدود ۷۰ کشور به امضا رسانده ‌است. بنابراین امضای این نوع سند همکاری لزوما بد نیست. اما مهم آن است که کشورها بتوانند این سند را به سمت یک قرارداد برد- برد سوق دهند. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم در برخی از کشورها که وضعیت مالی مساعد و مدیریت صحیحی حاکم نبوده، این قراردادها به ضرر کشور میزبان تمام شده است.

او اضافه کرد: چین در این کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده و اغلب به تامین مالی پروژه‌ها پرداخته است؛ اما به دلیل سوءمدیریت در این کشورها، عمدتا پروژه‌ها به موقع به اتمام نرسیده و زمان بازپرداخت پول چینی فرا رسیده، بدون آنکه پروژه به درآمد رسیده باشد. در چنین شرایطی، آن کشور نتوانسته پولی که قرض گرفته را بازپرداخت کند و چین صاحب آن پروژه شده‌است. در ایران نیز به دلیل مسائلی چون سوءمدیریت، عدم دخالت بخش خصوصی و فساد، معمولا پروژه‌ها با وجود تامین مالی، به موقع به بهره‌برداری نرسیده و اقساط به موقع پرداخت نشده‌است؛ بنابراین این موضوع باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

ملاحظه دیگری که مستوفی به آن اشاره داشت این بود که قراردادهای اقتصادی در چارچوب سند همکاری ایران و چین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که چین اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک یا مستقیم در صنایع پایین‌دستی ایران کند.

او افزود: از آنجا که چین به دنبال آن است که انرژی مورد نیاز خود را تامین کند، احتمالا علاقه‌مند خواهد بود که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، اما در جایی که تولید را افزایش دهد و از نتیجه آن بهره‌برداری کند. در اینجا سیاست‌گذار باید منافع کشور را در نظر بگیرد و از این کشور بخواهد که در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک کند تا مواد خام در این صنعت به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.

مستوفی گفت: در حال حاضر چین در شمار ۱۰ کشور صادرکننده مواد پتروشیمی و پالایشگاهی قرار داشته و برای کسب مقام نخست خیز برداشته‌است. در این صورت آیا این کشور حاضر خواهد بود که در این حوزه و در ایران سرمایه‌گذاری کرده و برای خود رقیب ایجاد کند؟ چین در حال حاضر، مواد خام معدنی ایران را خریداری می‌کند اما‌‌ آیا تاکنون در هیچ یک از معادن ایران سرمایه‌گذاری مستقیمی کرده است؟ البته این تقصیر متوجه ایران است که نتوانسته منافع خود را در همکاری با چین تامین کند.

او با بیان اینکه چین اکنون با تبعیت از تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌گذاری و فاینانس در ایران اجتناب کرده و همچنین از بازگرداندن منابع مالی ایران امتناع می‌ورزد، این پرسش را مطرح کرد که آیا چین پس از انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها حاضر است، با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد؟ او همچنین گفت که به دلیل اعمال تحریم‌ها، ایران در موضع ضعف قرار دارد و در چنین شرایطی، طرف مقابل می‌تواند مواردی را به کشور ما تحمیل کند؛ بنابراین لازم است مذاکره‌کنندگان در چارچوب پیشبرد مفاد این سند همکاری به این نگرانی‌ها توجه نشان دهند.

اخبار مرتبط