ضرورت برقراری تعرفه ترجیحی برای توسعه تجارت با اندونزی
معاونت بین‌الملل اتاق ایران به‌منظور بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری بین ایران و اندونزی در وضعیت اقتصادی کنونی، نشستی را با حضور رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و اندونزی برگزار کرد. در این نشست مهم‌ترین ظرفیت‌های پیش روی دو کشور به‌خصوص در حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی، صنعت و معدن و کشاورزی تشریح شد. محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در تشریح مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران و اندونزی گفت: کشور اندونزی یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای اسلامی است که لقب بزرگ‌ترین اقتصاد شرق آسیا را به خود اختصاص داده است و اکثر جمعیت فعال در این کشور در حوزه کشاورزی و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت دارند.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با تاکید بر اهمیت اندونزی در منطقه آسه‌آن، این کشور را به‌عنوان پلی برای ورود کالاهای ایران به کشورهای حوزه آسه‌آن توصیف کرد و از طرفی با توجه به موقعیت استراتژیک اندونزی، بر اهمیت همکاری‌های چندجانبه تاکید کرد. او افزود: در رایزنی‌هایی که با مقامات اندونزی صورت گرفته، آنها بسیار مایل هستند تا ایران واردکننده روغن پالم از اندونزی باشد. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در همین زمینه ایجاد سازوکاری برای راه‌اندازی مکانیزم تهاتر را موردتوجه قرارداد.
کرباسی تولید انبوه برنج، کاکائو، روغن نخل و نارگیل را از مهم‌ترین فرصت‌های همکاری ایران و اندونزی در حوزه کشاورزی عنوان کرد. او همچنین کشور اندونزی را یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی برای صادرات خرمای ایران معرفی کرد.
کرباسی عنوان کرد: در بخش صنعت و معدن، این کشور رشد بسیار خوبی داشته است و در بخش اکتشاف معادن اقدامات حائز اهمیتی می‌تواند بین ایران و اندونزی صورت گیرد، به‌خصوص که دو کشور علاقه‌مند به توسعه روابط با یکدیگر هستند و عزم دولت‌ها برای توسعه روابط جزم است.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در توضیح کمی حجم روابط ایران و اندونزی افزود: در مقطع زمانی حجم روابط دو کشور تا ۲ میلیارد دلار تحقق پیدا کرد. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم‌حجم تجارت بین دو کشور از رشد کیفی قابل‌توجهی برخوردار بود و حجم روابط ایران و اندونزی ۹۱۶ میلیون دلار به‌صورت مستقیم بوده است. هرچند در همین زمان، از طریق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مقادیر قابل‌توجهی کالا مبادله شده است.
او با اشاره به توافق‌های دوجانبه بین دو کشور، گفت: قرار بود در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری‌های بلندمدت دو کشور رقم بخورد و بعد از سفر رئیس‌جمهوری، مذاکراتی از طریق سازمان توسعه تجارت نیز درخصوص امضای موافقت‌نامه‌های تعرفه‌های ترجیحی که نقش مهمی در تسریع و تسهیل تجارت دارد، صورت گرفت اما متاسفانه به نتیجه نرسید.
کرباسی تصریح کرد: زمانی خطوط کشتیرانی مستقیم بین ایران و اندونزی برقرار بود و هزینه تجارت را به‌شدت کاهش می‌داد اما متاسفانه در حال حاضر این خطوط محدود است و فعالان اقتصادی ما مجبور هستند از بنادر کشورهای ثالث اقدام کنند که به همین دلیل هزینه تجارت آنها را به‌شدت افزایش داده است.
ضرورت راه‌اندازی پرواز مستقیم بین تهران و جاکارتا و متنوع کردن کالاهای صادراتی به اندونزی ازجمله مهم‌ترین پیشنهادهای معاون امور بین‌الملل اتاق ایران برای بهبود سطح روابط تجاری ایران و اندونزی عنوان شد.
کرباسی همچنین با اشاره به عضویت اندونزی و ایران در سازمان همکاری اسلامی و گروه هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه (D۸)، تاکید کرد دو کشور علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، می‌توانند همکاری‌های چندجانبه را نیز در دستور کار قرار دهند. بعدازآن یدالله طاهرنژاد، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و اندونزی، فرصت‌های ورود به بازار اندونزی در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.
او جمعیت بالای ۲۶۰ میلیون نفر این کشور، دارا بودن منابع طبیعی فراوان از جمله گاز، زغال سنگ، روغن پالم، لاستیک طبیعی، طلا و...، برخورداری از موقعیت منطقه آزاد تجاری و تعرفه صفر در تجارت کالا و خدمات بین اعضا و موقعیت استراتژیک در منطقه شرق آسیا به‌عنوان قطب آینده رشد اقتصادی جهان را به‌عنوان مهم‌ترین مزیت‌های اندونزی عنوان کرد. او با تاکید بر اهمیت قرابت فرهنگی و همکاری تنگاتنگ میان مردم و بخش خصوصی ایران و اندونزی، به توضیح مهم‌ترین فرصت‌های پیش رو برای حضور موثر فعالان بخش خصوصی ایران در حوزه خدمات فنی، مهندسی، مسکن، ارتباطات، صنایع غذایی، فرش، آرایشی و بهداشتی، گیاهان دارویی، انرژی‌ها (خصوصا تجدیدپذیر)، آموزش و تحقیقات، توریسم، ایجاد پالایشگاه، خودرو و قطعات آن، فولاد و محصولات فولادی و... پرداخت. با ارائه توضیحات رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و اندونزی، محسن چمن‌آرا رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون برای انجام پروژه‌های ساختمانی به‌صورت پیمانکاری، مشاوره، اجرا و مدیریت پروژه‌ها، بر ضرورت ایجاد سازوکاری به منظور آشنایی تشکل‌های خدمات فنی و مهندسی اندونزی با ظرفیت‌های ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.او تامین مالی و نحوه تحقق خواسته حقوقی را از مهم‌ترین موانع حضور فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی در اندونزی عنوان کرد.
