در آغاز این مراسم، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران پشت تریبون ایستاد تا توضیحاتی درباره فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت ارائه کند. محمد لاهوتی به برخی چالش‌های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: تعدد بخشنامه‌ها و عدم‌هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجب سردرگمی صادرکنندگان شده‌است. صادرکنندگان ایرانی در شرایطی در بازارهای صادراتی حضور می‌یابند که رقبای آنها در شرایط عادی فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر صادرکنندگان ایرانی به جای آنکه تمرکز خود را به تولید و اشتغال معطوف کنند، باید در اندیشه رفع موانع خودساخته در داخل باشند. این یک مساله جدی است که صادرات ما را تحت تاثیر قرار داده است. صادرکنندگان ایرانی به‌عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی به جای حمایت و پشتیبانی، با موانع خودساخته‌ای مواجه می‌شوند که هر روز در برابر آنها ایجاد می‌شود.

 او با بیان اینکه در شرایط موجود، ۲۲ میلیارد دلار ارز از محل صادرات به کشور بازگشته است، ادامه داد: معادل۷۰ درصد ارز مورد نیاز واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. در واقع با توجه به فضای مه‌آلودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، باز هم این صادرکنندگان بودند که خود را متعهد به بازگشت ارز دانستند. با این وجود اما نگاه خوشبینانه‌ای به آنها وجود ندارد و آنها با عدم اطمینان از سوی سیاست‌گذار مواجه بوده‌ و هستند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: حدود ۵/ ۲ سال است که رفع تعهد ارزی به دغدغه صادرکنندگان تبدیل شده است؛ اگرچه صادرکنندگان خود به جد معتقد هستند که آنچه از منابع کشور صادر ‌می‌شود، باید به کشور بازگردد. در مقابل فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که دولت نیز باید شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه امور خود قرار دهد. صادرکنندگان درحالی امروز مایحتاج کشور را تامین ‌می‌کنند که با بی‌اعتمادی دستگاه‌های دولتی دست به گریبان هستند. او در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۱۱۳ روز از صدور و ابلاغ دستورالعمل ارزی دولت سپری شده است، گفت: بسیاری از مسائل از جمله استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ هنوز بلاتکلیف هستند. این مسائل فضای کسب‌وکار را مه‌آلود ‌می‌کند. او افزود: امروز مسوولیت صادرات با وزارت صمت است و انتظار این است که این وزارتخانه چابک‌تر از گذشته در مورد تجارت خارجی کشور تصمیم‌گیری کند. اما حدود سه ماه از تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی در کمیته ماده ۲ برای اصلاح و تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ سپری شده اما این پیش‌نویس هنوز به تصویب نرسیده است. درخواست ما این است که وزارت صمت هر چه زودتر نهادهای ذی‌ربط را برای تصویب این پیش نویس متقاعد کند.

لاهوتی خطاب به سیاست‌گذاران کلان اقتصاد و تجارت کشور گفت: اگر به صادرکنندگان واقعی میدان داده شود، آرزوی تامین نیاز‌های داخلی از محل صادرات غیرنفتی و نیز بسته شدن در چاه‌های نفت که تاکنون محقق نشده، تحقق ‌می‌یابد. راه درست، اعتماد به صادرکنندگان است تا آنها در سایه این اعتماد به اقتصاد کشور و جامعه خدمت‌رسانی کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این رویداد، فلسفه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را کاهش تعامل و ارتباط ایران با جهان عنوان کرد و گفت: فشارهای حداکثری در حالی طی چند سال گذشته به ایران تحمیل شد که در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و به این ترتیب، واردات در کشور به ارزش تبدیل شده و چراغ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را روشن نگه‌داشته‌است. حمید زادبوم افزود: به‌رغم تشدید فشارهای تحریم از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته به ۳/ ۴۱ میلیارد دلار رسید.

وی سپس به بیان آمار دیگری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آذر امسال، میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود ۶۳ میلیارد یورو بوده که از این میزان، ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به داخل کشور بازگشته‌است. به گفته وی، خشکبار، گیاهان دارویی، ماکارونی، پوشاک، مواد شوینده، محصولات دارویی و مواد معدنی، بیشترین رشد صادرات را داشته اند.

زادبوم سپس با تاکید بر اینکه وضع هرگونه مقررات زائد، تجارت خارجی کشور را از ریل خارج می‌کند، افزود: در حال حاضر تجارت خارجی ایران در مقایسه با تجارت بین‌الملل، از ریل خارج شده‌است. وزارت صمت و به‌طور ویژه، سازمان توسعه تجارت، در مسیر رفع مشکلات صادرکنندگان و از جمله رفع تعهد ارزی تجار و بازرگانان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده و در کمیته ارزی مصوباتی ابلاغ شده‌است. در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران گفت: روند ماهانه مقداری صادرات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با روند واردات است. این نوسان ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد، متناقض و بعضا غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویه‌ها سروسامان دهند. البته این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع پیوسته اما بروز نوسان در روند صادرات به شکل عجیبی رخ داده است.

او به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و گفت: به رغم ‌آنکه نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ دوبرابر شد و ارزش پول ملی به میزان ۱۰۰‌درصد کاهش پیدا کرد، اما صادرات نتوانست از این موقعیت بهره بگیرد و روندها در این بخش نیز کاهشی شد. به نظر می‌رسد، تنگ‌نظری‌ها و تعدد متولیان حوزه تجارت از جمله عوامل کاهش صادرات بوده‌ است. خوانساری سپس به برخی چالش‌های حوزه صادرات اشاره کرد و گفت:عدم برون‌گرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بین‌الملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صادرات تلقی می‌شود. از‌این‌رو باید توجه داشت که نمی‌توان با دنیا در ارتباط نبود و در اقتصاد به‌صورت جزیره‌ای عمل کرد. بنابراین لازم است که این مسائل حل شود تا به اقصی نقاط جهان صادرات صورت گیرد.

چالش بعدی صادرات از نگاه رئیس اتاق تهران، نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع تجارت بود. او توضیح داد که این مساله در دخالت دستگاه‌های مختلف در امر صادرات نمود یافته و باعث نابسامانی در این حوزه شده‌است.

او با بیان اینکه «ناسازگاری میان سیاست‌های ارزی، نرخ ارز و سیاست‌های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در برابر تجارت مانع ایجاد می‌کند» ادامه داد: تعدد مراجع و سازمان‌های درگیر، مداخله‌کننده و تصمیم‌گیر نیز برای تجارت مساله‌ساز بوده‌است. همچنین نبود نظام و چارچوب اصولی و فنی برای تنظیم مقررات تجاری را نیز باید به این مشکلات افزود.  البته تا سال ۱۳۹۷ مشکلات صادرات کمتر بود اما با اعمال تحریم‌ها و مشکلات ارزی این حوزه دچار مشکل شد.

وی افزود:  از طرفی، سیاست‌گذاران هم به جای رویکردهای تشویقی، رویکرد تنبیهی را درپیش گرفتند و صادرات که می‌توانست با کاهش ارزش پول ملی دو برابر شود، روند نزولی در پیش گرفت. خوانساری افزود:اکنون به دلیل نبود بازار داخل و عدم دسترسی به بازارهای خارجی به دلیل تحریم‌ها ظرفیت تولید کاهش یافته است. درحالی که اگر صادرات مورد تشویق قرار می‌گرفت، قطعا صادرکنندگان می‌توانستند در بسیاری از کشورها، بازاریابی کنند. حیف است که این پتانسیل در کشور باشد و صادرات ایران از سایر کشورها عقب‌تر باشد. اکنون که وزیرصنعت،معدن و تجارت، حوزه تجارت را برعهده گرفته، انتظار این است که به این مسائل رسیدگی شود.