رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این‌باره اظهار کرد: صادرات مساله بین‌المللی در حوزه اقتصادی است؛ یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می‌دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می‌کند برآیند یکسری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، امنیتی و... است.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با «ایلنا» درمورد وضعیت بد ایران در رتبه ریسک اعتبار صادراتی که از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده است، گفت: ریسک اعتبار صادراتی به این معنا است که صادرکننده به چه میزان برای صادرات خود ریسک می‌کند. اگر کالایی صادر کرد چه میزان احتمال دارد که پول آن بازگردد؟ چقدر احتمال دارد که قوانین و مقررات ثابت باشد؟ اگر به اختلافی برخورد چه مقدار احتمال دارد که دادگاه‌های مرضی‌الطرفین بتوانند این موضوع را حل و فصل کنند. چه میزان حمایت‌های حقوقی، سیاسی، بیمه‌ای و بوروکراسی از صادرکننده می‌شود. ریسک اعتبار صادراتی بالاتر شاخص منفی‌تری است که هر میزان بیشتر باشد در صورت عدم جبران در آینده، منجر به افت صادراتی می‌شود.

وی با اشاره به علل و عوامل این موضوع گفت: صادرات مساله بین‌المللی در حوزه اقتصادی است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می‌دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می‌کند برآیند یکسری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، امنیتی و... است.

آل اسحاق افزود: بخشی از بالا رفتن ریسک صادرات مربوط به کرونا است که تجارت جهانی به جز چین که در تولید، صادرات، روابط اقتصادی و... ویژگی خاص خود را دارد، باقی کشورها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افت کرده و ریسک آن افزایش یافته است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بخش دیگر این موضوع به جنگ اقتصادی که کشور ما در آن به سر می‌برد، مربوط می‌شود. زمانی علیه ما جنگ نظامی به راه انداخته بودند، زمانی جنگ فرهنگی و حالا با طرح و نقشه، جنگ اقتصادی به راه انداخته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نیرو کارشان این است که چطور محدودیت برای ایران ایجاد کنند، چگونه تهدید کنند، چگونه فرصت‌ها را از دست ایران بگیرند؟ مانند یک جنگ با طرح، نقشه و فرمانده عملیاتی برخورد می‌کنند. ترامپ از تعبیر «فشار حداکثری» در حوزه اقتصادی استفاده می‌کرد. کشوری که این تهدیدها را پیش رو ندارد با کشوری که در معرض تهدید جدی است، قطعا تفاوت خواهد داشت. بنابراین یکی از علل این موضوع این است که به دلایل مختلف با ما در این حوزه در جنگ هستند.

وی اضافه کرد: نظامات داخلی ما در کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک صادراتی است. در نظام بوروکراسی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حاکم در حوزه‌های صادراتی گاهی با علت و گاهی بی‌علت قوانین و مقررات صادرات کالا دچار مشکل می‌شوند. برای مثال صادرات یک کالا آزاد است؛ ولی به یکباره ممنوع می‌شود یا تعرفه‌ای به یکباره ۲ یا ۵ برابر می‌شود. گاهی این اتفاقات به خاطر اقتضائاتی است که در داخل ایجاد می‌شود.

وزیر سابق بازرگانی تصریح کرد: برای صادرات یک کالا باید از یک سال قبل مذاکرات انجام شده، موافقت‌نامه امضا شود، مسائل مالی را حل کنند و غیره. فرض کنید کالایی با همه این مقدمات صادر می‌شود و به یکباره صادرات آن را ممنوع می‌کنند. این نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها یکی از عواملی است که به حوزه صادرات ضربه می‌زند. آل اسحاق عنوان کرد: وقتی صادرکننده‌ای کالایی را صادر می‌کند، باید ارز آن به کشور بازگردد تا چرخ تولید بچرخد. قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی نیز نوسانی است، یک صادرکننده باید به این نیز فکر کند که این پول چه زمانی و با چه نرخی به او بازگردانده می‌شود و این نیز روی صادرات اثر دارد.  وی افزود: نرخ ارز هم روی صادرات و هم روی تولید و هم روی مصرف‌کننده تاثیرگذار است. نوسانات ارزی باعث می‌شود که تعادلات اقتصادی کشور از جمله صادرات تابع این نوسانات شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد:‌ در مجموع با توجه به همه این اقتضائات، درست است که صادرات ما در مقابل واردات مقداری افت داشته است؛ اما با توجه به همه این موضوعات تاب‌آوری اقتصاد نسبتا خوب است. برای مثال بازار عراق که گاهی بازار اول و گاهی بازار دوم ایران است، سال ۹۸ مجموع صادرات غیرنفتی ما به این کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و امسال امیدوار هستیم که تا پایان سال این رقم را تا ۱۰ میلیارد دلار برسانیم. اختلاف دو میلیارد دلار وجود دارد اما این ناشی از اقتضائات است.

اخبار مرتبط