آنکتاد روندهای تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ را مرور کرد
ضربه کاری کووید به تجارت
تاثیر کووید-۱۹ بر تجارت بین‌الملل سبب شده الگوی ناپایداری که در ۱۰سال اخیر به وجود آمده، تقویت شود. چرا که در این دوره ۱۰ساله، اقتصاد جهانی کمتر تحت‌تاثیر تجارت بوده که با شاخص‌هایی چون تجارت کالا و خدمات‌سنجیده می‌شود. نسبت تجارت به تولید جهانی در سال ۲۰۰۸ به اوج خود یعنی ۳۰ درصد رسید. فارغ از فراز و نشیب‌هایی که تجارت جهانی در روندهای خود داشته، نسبت تجارت جهانی به تولید جهانی با روندی نزولی همراه بوده و این نسبت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۵ درصد رسیده است. برای سال ۲۰۲۱ نیز که همچنان در معرض کووید-۱۹ است، انتظار می‌رود که این نسبت، بزرگ‌تر نیز بشود.
ضربه کووید-۱۹ به تجارت بین‌الملل
اثرات ویروس سال ۲۰۲۰ بر تجارت بین‌الملل، سریع و پرقدرت بود. نخستین نشانه‌ها از کاهش تجارت در اولین ماه سال ۲۰۲۰ (ژانویه)، رخ داد و بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان، روندی منفی در تجارت خود ثبت کردند. اما آنچه رمق تجارت را در این سال کشید در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ حادث شد، زمانی که تجارت جهانی کالا سقوطی ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ داشت. منفی بودن روندهای تجاری گرچه تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه داشت اما دوران تلخ خود را سپری کرده بود و از سه‌ماهه سوم نشانه‌هایی از بهبود در آن دیده می‌شد. گرچه این آسیبی بود که کل اقتصاد جهان را تحت‌تاثیر قرار داده بود اما کشورهایی که اقتصاد توسعه‌‌یافته‌تری دارند به‌ویژه کشورهای صادرات محور، آسیب بیشتری دیدند. اقتصادهای در حال توسعه در این میان آسیب کمتری را تجربه کردند و تجارت آنان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ قریب به ۱۷درصد و در سه‌ماه سوم بالغ بر ۵درصد کاهش داشت که در نتیجه تاب آوری تجارت در منطقه شرق آسیاست. درحالی‌که بسیاری از مناطق در حال توسعه در جهان نتوانستند ضربه‌های کووید را مهار کنند اما در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰، کشورهای شرق آسیا موفق شدند صادرات خود را دوباره احیا و روندی مثبت را ثبت کنند.
با نظر به میزان صادرات و واردات کشورهای جهان درمی‌یابیم که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ از الگویی همگون پیروی نمی‌کند. برای مثال درحالی‌که تجارت جهانی در کشور آفریقای جنوبی به شدت کاهش یافته اما برخی کشورهای آفریقا خصوصا کشورهای غربی این قاره، رشد را در این ایام تجربه کرده‌اند. ماه مه و آوریل نیز برای کشورهای با اقتصاد پیشرفته، ایامی تلخ به حساب می‌آید، این در حالی است که صادرات در سه‌ماه دوم ۲۰۲۰ در چین به ثبات رسید و در سه‌ماه سوم، این کشور خیز صادراتی خود را پرشتاب‌تر و رشدی ۱۰درصدی را برای خود ثبت کرد.
بنا به گزارش آنکتاد، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد برخی از کشورها از دوران بحران عبور کردند و در حال تلاش برای احیای تجارت خود هستند. اتحادیه اروپا، کره جنوبی و آفریقای جنوبی واگن‌های رشد خود را روی ریل قرار دادند درحالی‌که کشوهایی چون ژاپن، روسیه، برزیل و هند نتوانسته‌اند حجم صادرات و واردات خود را به سطح سال ۲۰۱۹ برسانند.
گرچه تجارت جهانی در پی شیوع کووید-۱۹ روندی نزولی را طی کرد اما این کاهش برای همه بخش‌ها یکسان نبود و حتی برخی از بخش‌ها چون صادرات منسوجات توانستند روندی مثبت را تجربه کنند. در سوی دیگر، تجارت نفت، گاز و زغال‌سنگ کاهشی تقریبا ۳۵درصدی داشتند که بیشترین کاهش در میان تمامی بخش‌های تجاری بود. خودرو‌سازی نیز از ضربات کووید در امان نبود و کاهشی تقریبا ۲۹درصدی در حجم تجارت خود داشت. تجارت محصولات کشاورزی نیز بعد از آسیبی کوتاه، به سرعت خود را احیا کرد و رشد اندکی نیز در این ایام کسادی داشت.
تجارت جهانی وابسته به کالا و خدمات است با این وجود سهم کالا نسبت به خدمات، بسیار بیشتر است. در سال ۲۰۱۹، تجارت جهانی کالا ارزشی قریب به ۱۹تریلیون دلار داشت درحالی‌که خدمات، ارزشی ۶ تریلیون دلاری را برای خود ثبت کرد. گرچه تجارت کالا و خدمات پس از بحران اقتصادی توانست خود را در سال ۲۰۱۱ احیا کند اما حجم تجارت بین‌الملل در بعد کالا در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافت. گرچه تولیدکنندگان توانستد در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمی خود را احیا کنند اما تجارت کالا در سال ۲۰۱۹ دوباره با کم اقبالی روبه‌رو شد و به کمترین میزان خود در سال ۲۰۱۴ رسید. خدمات اما توانست پاورچین پاورچین روندی صعودی اما با شیبی ملایم را در این بازه زمانی برای خود به ارمغان آورد.
بنا به گزارش آنکتاد، حجم تجارت کالا در میان کشورهای توسعه‌‌یافته و در حال توسعه تقریبا به‌طور مساوی تقسیم شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر دو سوم از خدمات در کشورهای توسعه‌‌یافته انجام شده است.
به‌طور کلی عملکرد صادراتی در کشورهای توسعه‌‌یافته و در حال توسعه در جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا نسبت به سال ۲۰۱۴ بسیار رشد داشته است. برخی از کشورهای آفریقایی به‌ویژه شرق آفریقا نیز عملکرد خوبی داشتند و به صادرات خود تنوع بخشیده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، عرصه رقابت را در صادرات به کشورهای دیگر واگذار کرده‌اند. کشورهای شمال و جنوب قاره آمریکا و همچنین استرالیا تمایل بیشتری برای صادرات کالاهای ساده دارند درحالی‌که کشورهای آسیایی و اروپایی مایل به صادرات کالاهایی با تکنولوژی پیشرفته هستند.
