لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور در تجارت با کره‌جنوبی
در سال‌های اولیه دولت تدبیر و امید، پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی تجارت خارجی موجود و بدون هرگونه تهدیدی مبنی بر ممنوعیت واردات کالای کره‌ای توانست کمپانی‌های کره‌ای را وادار کند تا در جهت ساخت داخل کردن بخش‌هایی از قطعات منفصله لوازم خانگی با همکاری شرکای ایرانی اقدام کنند و در همین راستا شرکت‌های LG و سامسونگ برای توسعه ساخت داخل انواع لباسشویی، یخچال فریزر و تلویزیون فعالیت‌هایی را آغاز کردند. هرچند که به محض اولین اعلام خروج از برجام ترامپ و خیلی زودتر از سایر کشورها تحریم‌ها را شروع کرده و حتی از ارسال محموله‌هایی که قبل از اعلام آمریکا بارگیری شده بودند نیز امتناع کردند.
در خصوص خودروهای کره اعم از هیوندایی، کیاموتور و ... که بخش عمده‌ای از بازار خودروهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، طی دو دهه گذشته به استثنای خط مونتاژی که در شرکت کرمان موتور برای خودروهای سواری هیوندایی i۱۰ و i۲۰ در سال‌های ۹۵ و ۹۶ آماده بهره‌برداری شد و متاسفانه با وزش اولین باد تحریم به تولید نرسیده، متوقف شد، هیچ گونه اقدامی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های ساخت داخل قطعه‌سازان کشور که از پتانسیل بالایی برخوردارند صورت نگرفته است. این در حالی است که قریب به ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران در بانک‌های کره‌جنوبی در پی تحریم آمریکا همچنان مسدود است. به‌نظر می‌رسد اقداماتی از قبیل آنچه در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ برای الزام کره ای‌ها به استفاده از توان ساخت داخل که تماما مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود در تجارت خارجی صورت گرفته می‌تواند کماکان مورد عمل قرار گیرد.
همکاری‌های اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشور کره‌جنوبی باید مشروط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولید‌کننده خودرو و لوازم خانگی و سایر کمپانی‌های بزرگ کره‌ای شده و بر این نکته تاکید شود که ادامه مسیر قبلی کره‌جنوبی در روابط تجاری با ایران منجر به از دست دادن بازار ایران شده و دیگر شرکای تجاری ایران جای کره‌جنوبی را خواهند گرفت.
