در نشست اتاقهای مشترک بازرگانی با معاون اول رئیسجمهور مطرح شد
راهکار حفظ امنیت بخش خصوصی
در نشست اخیر روسای اتاقهای بازرگانی مشترک با معاون اول رئیسجمهور، تاکید بر بهرهمندی از مزیتهای صادراتی ایران در منطقه، پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP و دلالتهای آن برای ایران، مشارکت بخش خصوصی در امر تجارت و بهرهگیری از نظرات این بخش ازجمله مهمترین موضوعاتی بودند که مطرح شد. در عین حال اسحاق جهانگیری نیز بر امنیت بخش خصوصی و فراهم شدن شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد. او برخورد سیاستمداران با بخش خصوصی را در جذب و دفع سرمایهگذاری خارجی موثر دانست. به گفته جهانگیری هیچکس مدافع متخلفان، مفسدان و افراد سوءاستفادهگر نیست اما باید برخورد با اینگونه افراد به نحوی انجام شود تا امنیت بخش خصوصی دچار چالش نشود. علاوه بر این ممانعت از ایجاد دستانداز برای فعالیتهای قانونمند بخش خصوصی موضوع دیگری بود که از سوی این مقام مسوول مطرح شد.
بخش خصوصی چه گفت؟
غلامحسین شافعی و سیدرسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور میتواند حلال مشکلات باشد، بر ضرورت تلاش برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی کشور تاکید کردند. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به توافق اقتصادی موسوم به RCEP که بهتازگی بین ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا (آ سه آن) متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام، برونئی و پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در قالب بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهای صورت گرفته است، خواستار مطالعه دقیق ابعاد این پیمان توسط بخش دولتی شد تا بهعنوان یک مطالعه موردی دقیق، در ایران شبیهسازی و اجرا شود.
او تاکید کرد: اهداف اصلی این پیمان، حذف تدریجی موانع تعرفهای و غیرتعرفهای در حوزه تجارت کالا، حذف تدریجی محدودیتها و اقدامات تبعیضآمیز در حوزه تجارت خدمات برای ایجاد محیط سرمایهگذاری آزاد، تسهیلکننده و رقابتی در منطقه عنوانشده است. آنچه این پیمان را از توافقنامههای مشابه قبلی متمایز میکند عبارت است از اعضا، متن قانونی توافق، انعطافهای آن و گستره مشمولیت آنکه قابلتوجه هستند.
شافعی در همین زمینه، خواستار بازبینی در رویههای تجاری کشور شد و بعد از آن، روسای اتاقهای مشترک بازرگانی به بیان نظرات خود برای بهبود تجارت پرداختند. بعد از آن، غلامحسین جمیلی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران روند خصوصیسازی در ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: در گام اول به جای خصوصیسازی، خصولتی عمل کردیم و بعد هم که این فرآیند بهطور کلی متوقف شده است. به همین دلیل است که نمیتوانیم در بازارهای بینالمللی، به خصوص در حوزه قیمتهای خدمات رقابتی عمل کنیم. او با اشاره به مشکلاتی که به دلیل کمبود تجهیزات، از جمله کامیونها در حوزه حمل و نقل ایجاد شده است، خواستار مدیریت این موضوع شد.
جمیلی با اشاره به طرح «یک کمربند و یک جاده» هشدار داد با تحولات صورت گرفته در سطح منطقه، مزیتهای ژئوپلیتیک ایران در معرض خطر قرار دارد و با توجه به تداوم تحریمها دیگر کشورها حتی مسیرهای پرهزینه را به ایران ترجیح میدهند که موجب شده بهطور کلی این مزیتها را از دست بدهیم. ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند بر ضرورت فعالیت و نقشآفرینی اتاق ایران در عرصه بینالملل تاکید و به برخی از مهمترین مشکلات در عرصه تجارت ایران و هند اشاره کرد. او گفت: بهرغم تاکید هندیها بر ادامه همکاری با ایران در منطقه چابهار، عملا کار متوقفشده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در همین زمینه بر ضرورت تاسیس شرکتهای مشترک بین ایران و هند تاکید کرد که در بلندمدت میتواند انسجام قوی را بین دو طرف ایجاد کند و طرحهای مشترکی را به اجرا دربیاورد. جمیلی با توجه به وجود برخی مشکلات و بوروکراسیهای پیچیده میان بخش دولتی و خصوصی پیشنهاد داد بین نهاد ریاست جمهوری و بخش خصوصی، رابطه مستقیمی شکل گیرد تا در صورت بروز مشکل، مسائل بهسرعت حلوفصل شوند. فاطمه مقیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان نیز بر ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی تاکید کرد.
او با تشریح مهمترین مزیتهای اقتصادی تجارت با گرجستان افزود: اگرچه بازار گرجستان کوچک است، اما این کشور پل ارتباطی ورود ما به بازارهای اروپاست. «کمرنگ شدن نقش ایران در مسیر جاده ابریشم جدید» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان به آن پرداخت و خواستار توجه دولت به آن شد.
حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز با اشاره به طلب ایران از کره جنوبی، به ارائه دو پیشنهاد پرداخت. او گفت: اولا ضروری است که این طلبها با مدیریت صرف کالاهای اساسی شوند و از طرفی صندوق حمایت از صادرات و واردات میان ایران و کره جنوبی شکل گیرد. ضمن اینکه مدیریت این صندوق را بخش خصوصی عهدهدار شود تا امکان جابهجایی پول تسهیل شود.
بعد از آن، مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام اظهار کرد: با توجه به مشکلات متعددی که میان ایران و ویتنام در حوزه حملونقل و همچنین نقل و انتقالات مالی وجود دارد، متاسفانه نتوانستهایم در این حوزه موفق عمل کنیم. او در همین زمینه خواستار حل مشکلات موجود شد و بازار ویتنام را بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی ایران بهخصوص میوههای سردسیری عنوان کرد. موسوی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات داخلی برای تسهیل تجارت ایران با کشور ویتنام تاکید کرد و گفت: بهرغم اهمیت تجارت ترجیحی بین دو کشور در حوزه کشاورزی، اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که این نوع تجارت در شرایطی که تراز تجاری ما منفی است شدنی نیست، آن را قبول ندارد.
حمیدرضا مناقبی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا با بیان این نکته که تهاتر بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم است، گفت: متاسفانه بهرغم اهمیت این موضوع، اما مکانیزم تهاتر میان ایران و استرالیا به نتیجه نرسیده است. مناقبی، همچنین با اشاره به فرصتهای پیش روی کارآفرینان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، تجارت در حوزه ارزهای دیجیتال میان ایران و استرالیا را حائز اهمیت دانست. مجید محمدنژاد رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان، نیز به انتقاد از بسته بودن مسیر ریلی و جادهای بین ایران و ترکمنستان پرداخت و با اشاره به مشترکات فرهنگی میان ایران و ترکمنستان، بر بهکارگیری مجموعه راهکارهایی برای افزایش قدرت چانهزنی با ترکمنستان تاکید کرد. بهکارگیری سازوکارهایی برای پرداخت بدهی دو میلیون دلاری بخش خصوصی ایران از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان مطرح کرد.
محمدرضا کرباسی معاون امور بینالملل اتاق ایران نیز با بیان این نکته که صادرات محصولات سنتی در همه دورهها، حتی شرایط تحریمی هم تداوم دارد، گفت: پسته از جمله این محصولات سنتی است که در همه دورهها صادرات داشتهایم اما متاسفانه در چند وقت اخیر صادرات پسته به دلیل وجود سم آموفوستیک در این محصولات از کشورهای مقصد برگشت داده میشود. او با توجه به همین مشکل پیشنهاد داد تا با ایجاد آزمایشگاههای بینالمللی مورد تایید در داخل کشور، سلامت محصولات از جمله پسته برای صادرات تایید و جلوی برگشت آنها به داخل کشور پس از انجام صادرات گرفته شود.
لزوم احساس امنیت بخش خصوصی
پس از اتمام صحبتهای روسای اتاقهای مشترک بازرگانی، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به سه جلسه مستمر با روسای اتاقهای مشترک بازرگانی خارج از کشور، اظهار کرد: مهمترین پیام این جلسات این است که تجارت خارجی و صادرات و واردات باید از مهمترین مسائل کشور باشد.
اسحاق جهانگیری افزود: اتاقهای مشترک در حقیقت نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور هستند و لازم است همواره تحلیل دقیقی از موانع پیش روی فعالیت اقتصادی در کشورهای هدف و نیز در داخل کشور داشته باشند. معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه بار اصلی اداره اقتصاد کشور باید بر دوش بخش خصوصی باشد تصریح کرد: مهمترین انتظار بخش خصوصی از حاکمیت، فراهم شدن امنیت سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی است بنابراین باید تلاش کنیم شرایطی مهیا شود تا احساس امنیت سرمایهگذاری فعالان اقتصادی خدشهدار نشود.
جهانگیری افزود: البته هیچکس مدافع متخلفان، مفسدان و افراد سوءاستفادهگر نیست اما باید برخورد با اینگونه افراد به نحوی انجام شود تا امنیت بخش خصوصی دچار چالش نشود.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نحوه رفتار ما با بخش خصوصی کشور تاثیر فراوانی در جذب یا دفع سرمایهگذاری خارجی دارد، اظهار کرد: سرمایهگذاران خارجی همواره به نوع رفتار و تعامل ما با بخش خصوصی توجه میکنند و اگر این رفتار در چارچوب مناسب و به شکلی قانونمند باشد، نسبت به سرمایهگذاری در کشور ما ترغیب میشوند. جهانگیری همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت باید داراییها و اموال خود را واگذار کند، عنوان کرد: ایشان همچنین تاکید داشتند که امنیت سرمایهگذاری در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است و از روسای قوای سهگانه خواستند تدابیری اندیشیده شود تا اطمینان خاطر برای بخش خصوصی مهیا شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچکس نباید برای فعالیت قانونمند بخش خصوصی مانعتراشی کند تصریح کرد: نمیتوان از یکسو بهدنبال اشتغالزایی، توسعه صادرات و مقابله با تحریمها باشیم اما از سوی دیگر برای بخش خصوصی مانعتراشی کرد. بخش خصوصی است که در کشور کارخانه، کارگاه و تولید راهاندازی میکند و برای کشور فرصتهای شغلی ایجاد میکند. جهانگیری بابیان اینکه دشمنان ملت ایران با اعمال تحریمهای ظالمانه تلاش کردند که اقتصاد کشور را دچار فروپاشی کنند، افزود: اینکه دشمنان موفق نشدند به هدف خود برسند به دلیل همت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و مدیران دولتی بود که درواقع سربازان اقتصادی کشور هستند.
او با اشاره به رشد اقتصادی شش ماه نخست سال جاری و بهخصوص سه ماه دوم گفت: این دستاورد با تلاش و همت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حاصلشده و پیام مهمی را به دنیا مخابره میکند که سیاست فشار حداکثری آمریکا به بنبست و شکست رسیده است، البته تحریم مشکلاتی برای اقتصاد کشور خصوصا زندگی و معیشت مردم درست کرده است که رفع تحریمها باید همواره در دستور کار مسوولان باشد، رفع تحریمها حتی یک ساعت هم زودتر انجام شود به نفع کشور و مردم است. در پایان، جهانگیری خواستار جمعبندی مطالب مطرحشده در سه جلسه مستمر با روسای اتاقهای مشترک بازرگانی خارج از کشور شد و گفت: لازم است اهم این مطالب بهصورت دقیق جمعبندی شود تا مبنای کار و فعالیت تجارت خارجی کشور قرار گیرد.