در یک نظرسنجی از ۷۷۷ فعال اقتصادی مشخص شد
موانع سیاستی برای رفع تعهد ارزی
بر این اساس و مطابق نتا‌یج به دست آمده در این نظرسنجی،«ضعف اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در بخشنامه‌های ارزی» و «نبود سامانه رسمی برای اطلاع از میزان بدهی صادراتی» از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های صادرکنندگان برای انجام رفع تعهد ارزی است. در واقع به‌روز‌رسانی و اطلاع‌رسانی‌های دیرهنگام بخشنامه‌ها از سوی بانک مرکزی عمده مشکلی بوده که صادرکنندگان با آن مواجه بوده و آن را عاملی برای عدم تعهد ارزی دانسته‌اند. عدم رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان باعث شده است که در این مدت سیاست‌گذار تجاری اقدامات تنبیهی را در قبال فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دهد و تعداد زیادی کارت بازرگانی را به حالت تعلیق درآورد. در بخشنامه ماه‌های اخیر بانک مرکزی از محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات صحبت به میان آمد که همان سیاست‌های تنبیهی بخشنامه فروردین ۹۷ است. براساس این بخشنامه، تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیلات، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است که به تناوب و بسته به میزان ارز صادراتی که به چرخه اقتصادی بازنگشته در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است.
اما این در حالی است که در نظرسنجی مزبور صادرکنندگان بسیاری عنوان کرده‌اند که اگرچه کارت‌های بازرگانی‌شان به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده؛ اما خواست واقعی آنها عدم بازگشت ارز نبوده و نقص در برخی فرآیندهای رفع تعهد ارزی منجر به قرار گرفتن نام آنها در فهرست بدهکاران ارزی شده است. همچنین صادرکنندگان تصریح کرده‌اند که نبود یک سایت و سامانه رسمی برای استعلام میزان بدهی ناشی از تعهدات ارزی از مهم‌ترین پارامترهایی بوده است که صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده و ریسک انجام صادرات را بالا برده است.
شروع ماجرا
اما مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات، هر روز خبرساز می‌شود و چانه‌زنی صادرکنندگان با متولیان پولی و تجاری همچنان ادامه دارد. از یکسو سیاست‌گذار همواره با لحنی صریح‌تر از گذشته نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات تا‌کید می‌کند و از سوی دیگر بسیاری از این سیاست‌ها از سوی فعالان اقتصادی قابل قبول نیست. از سال ۹۷ تاکنون بسته‌های مختلف سیاستی از سوی بانک مرکزی برای صادرکنندگان ابلاغ شد و شیوه‌های مختلف بازگشت ارز در آنها با جزئیات تشریح شده بود. اما تقریبا هر بار انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کرد. از یکسو فعالان از بسته‌های سیاستی انتقاد می‌کردند و از سوی دیگر سیاست‌گذار خطاب به صادرکنندگان اخطار ارزی صادر می‌کرد، به طوری که در مقاطعی اختلافات طرفین شکل مناظره هم به خود می‌گرفت. در عین حال توافقی میان دو طرف بر سر میزان ارزی که به کشور بازگشت داده نشده نیز وجود داشت. در عین حال اخیرا اختلافی میان اتا‌ق ایران و رئیس کل‌بانک مرکزی بر سر صادرکنندگان موسوم به کارتن خواب شکل گرفت. بانک مرکزی بر وجود این صادرکنندگان اصرار می‌کرد و رئیس اتا‌ق اعلام این اسامی را درخواست می‌کرد و تلویحا وجود این صادرکنندگان را انکار می‌کرد. در عین حال در آخرین تصمیمات و مطابق اعلام متولیان تجاری در دولت، صادرکنندگانی که تا به امروز رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود را انجام نداده‌اند، این فرصت را پیدا کرده‌اند که ظرف ۴ ماه نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود مطابق ضوابط اعلامی ستا‌د هماهنگی دولت اقدام کنند. در این راستا معاون کسب‌و‌کار اتا‌ق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون استا‌ن‌ها و تشکل‌های اتا‌ق بازرگانی ایران اعلام کرد که سازمان‌های صمت استا‌ن‌ها نسبت به رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اشخاصی که به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، اقدام خواهد کرد تا صادرکنندگان مزبور ظرف ۴ ماه نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود مطابق با ضوابط اعلامی از سوی بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در تا‌ریخ ۱۲ آبان‌ماه امسال اقدام کنند.
نظرسنجی جدید
اما آن طور که اکسپورتنا گزارش داده، بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی این روزها به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده؛ به نحوی که در نظرسنجی انجام شده از سوی اتا‌ق بازرگانی تهران از میان ۷۷۷ پاسخ‌دهنده، ضعف اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در بخشنامه‌های ارزی و نبود سامانه رسمی برای اطلاع از میزان بدهی صادراتی از جمله دغدغه‌های جدی صادرکنندگان عنوان شده است. اتا‌ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظرسنجی که از میان ۷۷۷ صادرکننده و فعال اقتصادی انجام داده، با تمرکز بر موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی تلاش کرده تا بتواند مهم‌ترین دغدغه‌های آنها را طبقه‌بندی کند. بر این اساس به روزرسانی و اطلاع‌رسانی‌های دیرهنگام بخشنامه‌ها از سوی بانک مرکزی عمده مشکلی بوده که صادرکنندگان با آن مواجه بوده و آن را عاملی برای عدم تعهد ارزی دانسته‌اند؛ به خصوص اینکه مشکلات در اطلاع‌رسانی دقیق بخشنامه‌ها موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان به‌دلیل صادرات ریالی خود را متعهد ارزی ندانند یا صادرات خود را معاف از بازگرداندن ارز تلقی کنند. در واقع معاونت کسب‌و‌کار اتا‌ق تهران با توجه به گزارش بانک مرکزی در ابتدای مهر ۹۹ مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی تعدادی از فعالان اقتصادی در قبال تجارت خارجی سال های ۹۷، ۹۸ و ابتدای ۹۹ تماس تلفنی با ۱۳۰۰ صادرکننده و فعال اقتصادی که رفع تعهد نکرده‌اند پرداخته است. بر این اساس نتا‌یجی که از این بررسی حاصل شده نشان می‌دهد که ماهیت فعالیت تجاری برخی از اشخاص ذکر شده در لیست متعهدان ارزی، ورود موقت کالا بوده است؛ ضمن اینکه برخی از اموری که به عنوان تعهد ارزی صادرکنندگان ذکر شده، اصولا ماهیت صادراتی نداشته و برخی موارد از جمله انجام خدمات آزمایشگاهی، صادرات مواد اولیه جهت پردازش و عودت محصول نهایی، مرجوع کردن کالای وارداتی و مواردی از این دست بوده است. در عین حال، فعالان اقتصادی بر این باورند که فقدان سایت و سامانه رسمی جهت استعلام میزان بدهی ناشی از تعهدات ارزی از جمله عواملی بوده که صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده و ریسک فعالیت اقتصادی آنها را افزایش داده است. از سوی دیگر، مطابق با بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بانک مرکزی مکلف شده بود که امکان دسترسی برخط کلیه سازمان‌های ذی‌ربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات فراهم کند که تاکنون این امر صورت نگرفته است؛ درحالی‌که این کم‌کاری بانک مرکزی سبب شده تا کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان به‌دلیل مسائل و مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی تعلیق شود. از جمله دیگر مواردی که در این رابطه اشاره شده است، در برخی موارد مشکلات بروز کرده در مستندات گمرکی مبنای اختلاف تعهدات ارزی بوده که بر این اساس توصیه می‌شود موضوع مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که جزئیات مساله پیش آمده بررسی نشده، تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی صورت نگرفته یا رفع شود. به هر حال صادرکنندگان بسیاری عنوان کرده‌اند که اگرچه کارت‌های بازرگانی‌شان به‌دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده؛ اما خواست واقعی آنها عدم بازگشت ارز نبوده و نقص در برخی فرآیندهای رفع تعهد ارزی منجر به قرار گرفتن نام آنها در فهرست بدهکاران ارزی شده است.
