بررسی قرارداد‌های بانکی

اول، قرارداد مشارکت مدنی: مشارکت مدنی که در قانون نام خاص دارد و قانون‌گذار نیز شرایط ویژه‌ و آثار آن را مشخص کرده است، جزو عقود معین محسوب می‌شود. مشارکت مدنی، طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده ۱۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳، عبارت است از: درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

مقررات پولی و بانکی کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مبین این است که بانک و طرف مقابل با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، توافق می‌کنند شرکت مدنی برای انجام موضوع معین تاسیس شود. در این شرکت که دارای حساب مستقل از حساب طرفین است، سهم‌الشرکه مشخص و سهم سود ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی که به‌طور معمول، طرف مقابل با بانک عهده‌دار مدیریت آن است، به حساب مشترک مدنی واریز می‌شود. اثر قانونی هریک از عقود، زمانی حاصل می‌شود که شرایط چهارگانه: ۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) معین بودن موضوع مورد معامله ۴) مشروعیت جهت معامله، به‌عنوان شرایط اساسی صحت معامله تحقق یابد. قرارداد مشارکت مدنی و همچنین شرکت مدنی که با انعقاد صحیح قرارداد مزبور تشکیل می‌شود، علاوه بر کلیه شرایط اساسی صحت معامله، باید دارای شرایط خاصی باشد که با اجتماع آن شرایط، تشکیل می‌شود و این شرایط مطابق با ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار، عبارتند از: درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیر نقدی، واریز سهم‌الشرکه طرفین در حساب مخصوص مختص به شرکت مدنی که متمایز از حساب مختص به بانک و طرف مقابل است و منحصر به شرکت مدنی است، در صورتی‌که بخشی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل شود و در نهایت نسبت مشارکت بانک در شرکت مدنی رعایت شود.

بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق به موجب بخشنامه شماره مب / ۳۸۷۶ مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۸۶ به شبکه بانکی کشور اعلام کرده است که اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید برپایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده‌اند، انجام شود. بنابراین نمی‌توان تسهیلاتی بابت بدهی‌های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا کرد چرا که این مهم در تزاحم با رویه‌ها و شئون حاکم بر نظام بانکی کشور است. اعتبار و نفوذ کلیه قراردادهای خصوصی منوط به این است که مغایر منع یا امر قانون‌گذار نباشد. برابر ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی، مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. به موجب ماده ۱۰ از همان قانون، قراردادهای خصوصی در صورتی نافذند که مخالف صریح قوانین نباشند. محاکم در راستای اعمال ماده ۹۷۵ از قانون یاد شده نمی‌توانند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شوند به موقع اجرا گذارند اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی، مفهوم نظم عمومی را گسترش داده و به همان نسبت از آزادی دو طرف قرارداد کاسته است. علت‌های ابطال یا بطلان قرارداد‌ها رو به افزایش است، بنابراین قراردادهای مغایر با نظم عمومی به لحاظ وجود فساد یا داشتن تالی فاسد فاقد اعتبار است و آزادی قراردادی و اعتبار اسناد و قراردادها تاجایی محترم شناخته می‌شوند که با نظم اجتماعی، حقوقی تعارض نداشته باشند. بسیاری از قوانین حوزه پولی و بانکی کشور، از جمله قوانین آمره و ناهیه هستند تا امکان استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدالت و کمک به رشد اقتصادی کشور که از اهداف نظام بانکی است، فراهم شود. پر واضح است که قانون به تنهایی برای حفظ نظم اقتصادی کشور کافی نیست و مقررات دیگری از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و تصویب‌نامه لازم است که به وسیله آن بانک مرکزی بتواند امور پولی و بانکی را منظم و حکمفرمایی خود را اعمال کند. از این رو قانون‌گذار به موجب قوانین و مقررات بانک مرکزی اجازه داده است، برای اجرای قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه و مقرراتی تهیه کند. در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است: بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستور‌های بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند و براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها مکلفند دستور‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود، به موقع به اجرا بگذارند. این‌گونه بخشنامه‌ها و دستورها که به دستور قانون تنظیم می‌شوند در حکم قانونند و در صورتی که در گروه مقررات آمره و ناهیه قرار گیرند لازم‌الاجرا بوده و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد. در شماره بعدی به ادامه بحث خواهیم پرداخت.