نظام مالیاتی ایران در دوره قاجار

 این دفاتر پس از تنظیم به حکام این ایالات داده می‌شد تا آنها مالیات این مناطق را جمع‌آوری کنند و پس از کسر مخارج، باقی را برای خزانه مرکزی ارسال کنند. در این دوره بخش اعظم درآمد مالیاتی دولت از مالیات املاک زراعی بود که بیشتر از رعایا و خرده مالکان اخذ می‌شد؛ زیرا مالکان متنفذ از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کردند. از ویژگی‌های دیگر این نظام مالیاتی، به اقطاع دادن (اجاره دادن) درآمد‌های مالیاتی و گسترش رسم اعطای تیول (دادن درآمدهای مالیاتی و نیز املاک خاصه) به صاحبان حقوق و مواجب به‌جای دستمزدشان بود که همگی از غیرمتمرکز اداره شدن نظام مالیه این دوره حکایت می‌کند. این ویژگی‌ها در کنار تحولات بین‌المللی در عرصه اقتصاد و نیز تخلفات ماموران مالیه و حکام سبب کاهش عایدات کشور و نارضایتی مودیان مالیاتی از فشارهای مالیاتی و ماموران مالیه شد. به این ترتیب با پیروزی انقلاب مشروطه، نیروهای اصلاح‌طلب در صدد برآمدند با اصلاح نظام مالیه، هم عایدات دولت را افزایش دهند و هم رضایت مردم را جلب کنند. براساس این هدف بود که پس از تاسیس نظام مشروطه، اقدامات بسیاری برای اصلاح ساختار نظام مالیه و نیز مالیات‌ها انجام شد و از جمله تلاش شد اداره مالیه ایران به‌صورت متمرکز اداره شود. این مساله متاثر از اندیشه حاکم بر نظام مشروطه، یعنی تمرکز بخشیدن به نظام اداری کشور بود؛ البته در ابتدای این دوره قصد بر این بود که ایالت‌ها و ولایت‌های کشور کاملا تحت اداره و تصمیمات مرکز نباشند، بلکه با تاسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا حدی براساس مقتضیات منطقه‌ای خود اداره شوند، اما در هر صورت با تحقق نیافتن این اندیشه، نظام اداری کشور به سمت تمرکزگرایی پیش رفت. ذکر این نکته شایان اهمیت است که عواملی چون فقدان نیروی نظامی و ارتش قوی، مناسب نبودن وضع جاده‌های کشور و وسایل ارتباطی، مخالفت و کارشکنی مخالفان اصلاحات و مداخله عوامل دو قدرت خارجی (روسیه و انگلیس) در امور ایران تحقق این مساله را به تاخیر انداخت و در دوره پهلوی بود که به واقع نظام اداری کشور و از جمله نظام مالیه شکل متمرکز به خود گرفت؛ در واقع می‌توان گفت که بیست سال دوره مشروطه دوره گذار از نظام غیرمتمرکز قبل مشروطه به نظام متمرکز دوره پهلوی بود. در هر صورت در دوره مشروطه، مالیات‌های جدیدی وضع شد که از جمله آنها می‌توان به مالیات‌های غیرمستقیم اشاره کرد. هدف اصلی از وضع این مالیات‌ها افزایش عایدات دولت بود. دولتمردان این دوره برای اصلاح نظام مالیه به استخدام مستشاران خارجی نیز اقدام کردند که برنامه‌های اصلاحی آنها به‌دلیل کارشکنی مخالفان این برنامه‌ها و نیز دو دولت روسیه و انگلیس به نتیجه‌ای نرسید. در میان مصلحان نظام مالیه باید از دموکرات‌ها یاد کرد که می‌کوشیدند در شیوه اخذ مالیات تحولی بزرگ ایجاد کنند و مالیات را از طبقه ثروتمند جامعه (زمین‌داران و تجار) اخذ کنند تا فشار مالیاتی را از دوش طبقه ضعیف جامعه (کشاورزان و کارگران) بردارند، با این حال تلاش‌های آنها به نتیجه‌ای نرسید و طی این دوره، مانند سابق، در شیوه اخذ مالیات تغییری روی نداد و همچنان قسمت اصلی عایدات را روستاییان کشور تامین می‌کردند؛ در واقع هنوز شهرنشینان سهم چندانی در تامین درآمد دولت نداشتند. این مساله در کنار تخلفات ماموران مالیه، زمینه نارضایتی مردم و جدایی آنها را از دولت مشروطه فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای‌که آنها همچنان اخذ مالیات را شیوه‌ای جبارانه قلمداد می‌کردند که هیچ تاثیر مثبتی در زندگی‌شان ندارد؛ زیرا می‌دیدند با وجود پرداخت مالیات، این مبالغ در کارهای عمرانی، بهداشتی، خدماتی، امنیتی و... صرف نمی‌شود. به این ترتیب بود که مصلحان دوره مشروطه در این زمینه به اهداف خود دست نیافتند.

- از پایان‌نامه ارشد زهرا کولیوند.

 

اخبار مرتبط