«دنیای‌اقتصاد» جدیدترین تصمیمات متولیان تجاری در حوزه تنظیم بازار را بررسی کرد
پرش دوباره قیمت تخم مرغ
اما سال ۹۹ برای تخم مرغ سال ۹۹ متفاوتی بود. سالی که با شروع نیمه دوم قیمت این محصول پروتئینی با افزایش ۹۰ درصدی مواجه شد. به‌طوری که قیمت هر دانه تخم مرغ از حدود ۷۰۰ تومان به حدود ۱۳۰۰ تومان رسید و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی از ۲۰ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. یعنی افزایش ۹۰درصدی قیمت تخم مرغ ظرف تنها چند هفته. این در حالی است که آنچه در سطح بازار مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که قیمت مصوب تخم مرغ به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. قیمت مصوب یک شانه تخم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار در مهر ماه امسال حداکثر ۳۱ هزار تومان تعیین شده بود. براساس نرخ‌گذاری ستاد تنظیم بازار در شهریور ۹۹، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری‌ها ۱۲ هزار تومان و برای مصرف‌کنندگان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
اما در جدیدترین اقدام ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداری‌ها با افزایش ۲ هزار تومانی به ۱۴ هزار تومان رسیده است که سومین افزایش قیمت این محصول در سال جاری محسوب می‌شود. هر چند این خبر هنوز به‌طور رسمی تایید نشده است اما گزارش‌ها از جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار حکایت از آن دارد که این افزایش قیمت تایید شده است.
چهار ماه پیش سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شد، اما مجددا در مهر ماه امسال ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ فله را برای مرغداری ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد و در حال حاضر نرخ مصوب درب مرغداری برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۱۴ هزار تومان تعیین شده است که طبیعتا نرخ مصرف‌کننده نیز بیش از این رقم خواهد بود. اما بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی که وزن آن بیش از ۲ کیلوگرم است، ۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود، یعنی هر تخم مرغ ۱۵۰۰ تومان. این در حالی است که هفته گذشته هر شانه تخم‌مرغ ۴۰ هزار تومان بود. در مجموع می‌توان گفت قیمت تخم مرغ در سطح شهر ۱۲۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و دولت هم نرخ مصوب را از ۹۵۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان رسانده است که افزایش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.
در ماه‌های گذشته برخی اتفاقات از جمله جوجه‌کشی که به‌دلیل تخصیص ارز ارزان به نهاده‌های دامی اتفاق افتاد و باعث شد عده‌ای این نهاده‌ها را با قیمت چند برابری در بازار آزاد بفروشند. در واقع تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند. این رویه باعث شد که تخم مرغ با پرش قیمتی و کمبود در برخی مقاطع سال ۹۹ مواجه شود. روندی که در یک زنجیره معیوب بازار مرغ را هم درگیر ساخت.
اما علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت،معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار که روز گذشته برگزار شد رویکرد این وزارتخانه را برای تنظیم بازار اعلام کرد. وزیر صمت حذف بخشنامه‌های زائد و خلق الساعه را از عوامل مهم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در این چند ماه دانست و عنوان کرد که گرانی با گرانفروشی متفاوت است و گرانفروشی درخصوص کالاهایی است که در این شرایط جنگ ظالمانه بی‌انصافانه افزایش قیمت پیدا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی و مرتبط در این حوزه ورود می‌کنند.
سکاندار وزارت صمت سیاست وزارتخانه متبوعش را عرضه و فراوانی کالا عنوان کرد تا از این طریق تعادل قیمتی در بازار حفظ شود. به گفته او سیاست فراوانی کالا برای کالاهای تولید داخل اتفاق افتاده و امروز آثار آن در سطح بازار قابل مشاهده است. مقامات ستاد تنظیم بازار در عین تاکید کردند که افزایش قیمت در کالاهایی که از خدمات حاکمیت برخوردارند و مشمول دلار ۴۲۰۰ می‌شوند و یارانه از دولت دریافت می‌کنند، بدون اجازه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است و در صورت افزایش قیمت این کالاها بدون مجوز با برخورد تعزیراتی مواجه می‌شوند،سیاستی که از سال ۹۷ به‌طور مستمر بر آن تاکید شده است و کالاهایی که مشمول تخصیص ارز دولتی بوده‌اند همواره مورد نظارت و کنترل قرار گرفته‌اند، هر چند که این نظارت‌ها در افزایش قیمت آنها و پرش قیمتی آنها موثر واقع نشده است.
افزایش قیمت نان؟
اما عباس قبادی،دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد که افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست. او خبری را که به تازگی درخصوص افزایش قیمت نان مطرح شده بود تلویحا تکذیب کرد، هر چند که احتمال افزایش قیمت نان را در آینده تکذیب نکرد. قبادی در این باره توضیح داد: بحث افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست و اگر بحثی در این باره در رسانه‌ها مطرح می‌شود مسائل کارشناسی است و این به منزله افزایش قیمت نان نیست. قیمت نان همچنان در اختیار استانداری‌ها است و هرگونه اظهار نظری در مورد افزایش قیمت نان اظهار نظر فردی و فاقد وجاهت قانونی است.
آخرین خبر از قیمت مواد شوینده
دبیر ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت مواد شوینده گفت: افزایش قیمت محصولات شوینده غیرقانونی است و با هرگونه تخلفی برخورد خواهد شد.عباس قبادی، در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: تولید‌کنندگان مواد شوینده اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت و در صورت مشاهده افزایش قیمت برخوردهای قانونی و تعزیراتی لازم انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: امروز (سه‌شنبه) جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن تولید‌کنندگان محصولات شوینده در ارتباط با افزایش‌نداشتن قیمت محصولاتشان برگزار خواهد شد. دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: قیمت محصولات شوینده در آبان ماه امسال با بررسی‌های انجام‌شده و بنابر تقاضای تولید‌کنندگان، ۴۰درصد رشد داشت، اما هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حال‌حاضر ابلاغ نشده و هرگونه افزایش قیمت خلاف‌قانون است.
اظهارات وزیر صمت
همچنین علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: شرایط تامین و تولید کالاها و اقلام مورد‌نیاز مردم مناسب است و پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره‌سازی میوه شب‌عید و همچنین تشدید نظارت‌ها در ایام پایانی سال انجام شده است. به گزارش «شاتا» علیرضا رزم‌حسینی با تاکید بر این مطلب افزود: هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت جهاد‌کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی و همچنین ابلاغیه‌های جدید ستاد اقتصادی دولت تاثیر خوبی در تامین کالاها و اقلام مورد‌نیاز مردم و همچنین مواد اولیه کارخانه‌ها برای افزایش تولید آنها داشته است. وی با اعلام اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه و فراوانی کالا برای حفظ تعادل قیمتی در بازار است، تصریح کرد: برای کالاهای تولید داخل این موضوع اتفاق افتاده است که آثارش را نیز در بازار می‌بینیم.
رزم‌حسینی با بیان اینکه بازرسی‌ها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های منتهی به سال و شب‌عید باشند که در همین راستا تمهیدات لازم اندیشیده شده است. وی همچنین تقسیم وظایف میان وزارت جهاد‌کشاورزی و وزارت صمت را در راستای تامین به‌موقع اقلام مورد نیاز و معیشتی مردم بسیار کارساز دانست و افزود: فضا در واقع به سمت واگذاری اختیارات به دستگاه‌های اصلی متولی می‌رود که تقسیم وظایف در همین راستا بوده است. وزیر صمت از دستگاه‌های نظارتی خواست که کنترل انبارها و بنکداران را به‌صورت هوشمند در دستور کار خود قرار دهند و عملکردهای خود را در این حوزه برای اطلاع مردم و ایجاد تاثیر مثبت در بازار رسانه‌ای کنند. رزم‌حسینی همچنین مدیریت مدبرانه در حوزه بازار را مورد تاکید قرار داد و گفت: این مدیریت با مداخله متفاوت است، مداخله باید در نقطه صفر ورود کالا انجام شود. وی تصریح کرد: ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به خدمت بیایند و ستاد تنظیم بازار را در این مسیر همراهی کنند.
همچنین عباس قبادی روز گذشته، در جلسه ستاد تنظیم بازار، در مورد افزایش قیمت مواد شوینده اظهار کرد: تولید‌کنندگان مواد شوینده در مرداد ماه امسال برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت تولیدات خود درخواست داده بودند که سازمان حمایت در آن مقطع با افزایش ۴۰درصدی قیمت تولیدات این بخش موافقت کرد. در مقطع فعلی نیز دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و بر این اساس تولید‌کنندگان مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت ندارند. وی افزود: مقرر شده سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن مواد شوینده تشکیل شود و موضوع در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین فعلا هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمتی در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به تولید‌کنندگان مواد شوینده داده نشده است.
به گفته این مقام مسوول در جلسه امروز مسائل مربوط به تنظیم بازار شب عید و تامین مواد پروتئینی، مواد بهداشتی، شیرینی و شکلات مطرح شد. همچنین با تقاضای وزارت جهاد‌کشاورزی درخصوص تغییر قیمت تخم‌مرغ موافقت شد تا بتوانیم تولید پایدار و عرضه پایدار داشته باشیم. وی همچنین با اشاره به رصد و پایش ۱۰۰ قلم کالای اساسی، ضروری و مورد‌نیاز مردم گفت: در سه هفته اخیر تقریبا در مورد این کالا شرایط متعادلی در بازار حکمفرما بوده و نوسانات بازار به حداقل رسیده است. این مقام مسوول در ادامه تاکید کرد که مرجع رسمی تصمیمات بازار کشور علاوه بر هیات‌وزیران، ستاد تنظیم بازار و در موارد خاص سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است و به‌طور کلی سازمان حمایت به‌عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری در کشور است.
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید شد ابزارهای حکومت برای تنظیم بازار باید در خدمت تنظیم بازار قرار گیرند، تصریح کرد: افزایش قیمت در کالاهایی که از خدمات حاکمیت برخوردارند و مشمول دلار ۴۲۰۰ می‌شوند و یارانه از دولت دریافت می‌کنند، بدون اجازه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است و در صورت افزایش قیمت این کالاها بدون‌مجوز با برخورد تعزیراتی مواجه می‌شوند.
