این صورت مساله هرچند در نگاه اول جذاب است اما نمی‌تواند چندان واقعیت داشته باشد. کسانی که مسیر دریافت کارت بازرگانی و همچنین صادرات را می‌شناسند به خوبی می‌دانند این بحث صرفا دادن آدرس اشتباه است. کارت بازرگانی مانند یک سیم‌کارت تلفن همراه نیست که صرفا با کارت ملی دریافت شود. فردی که درخواست صدور کارت بازرگانی می‌کند حتما حساب بانکی با گردش مالی قابل توجهی دارد، پرونده مالیاتی دارد، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده است، سند ملکی به نام وی است یا به شکل محضری اجاره کرده است، شرکتی ثبت کرده یا دفتر بازرگانی دارد، چند سال فعالیت داشته و همچنین کلاس‌هایی را گذرانده و امتحان داده است. تایید اکثر این موارد نیز نه به شکل دستی و سفارش‌پذیر بلکه از سامانه‌ای مشخص صورت می‌پذیرد. داشتن تایید این موارد به معنی تایید نهادهای متعددی از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و چندین نهاد دیگر در زمان دریافت کارت بازرگانی به شکل ضمنی است. همچنین بحث اهلیت تجاری نیز در کمیسیونی بررسی می‌شود که در آن پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه و پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی‌ربط بررسی می‌شود. همچنین سابقه سه سال کار مطرح است. تصور عمومی جامعه از کارتن‌خواب‌ها فردی بی‌بضاعت و احتمالا معتاد و بی‌خانمان است و تصور کنید چنین فردی بتواند چندین جلسه به اتاق بازرگانی بیاید، با کارشناسان گفت‌وگو کند، مدارک را ارائه دهد و از آنها دفاع کند، در کلاس‌ها شرکت کند و آزمون را قبول شود و کارت دریافت کند. لازم به ذکر است که در اکثر این موارد وکیل نمی‌تواند به جای فرد حضور داشته باشد.  با همه این تفاسیر آیا هیچ فرد فاقد صلاحیتی امکان دریافت کارت ندارد؟ صادقانه پاسخ منفی است و ممکن است افرادی فاقد صلاحیت (نه کارتن‌خواب) بتوانند با کمک گروه‌های رانت‌جو مراحل را طی کنند. اما مساله این است که پیگیری این افراد و رانت‌جویان پشت پرده کار پیچیده‌ای نیست. اگر حساب بانکی شخص گردش دارد می‌توان به سادگی جریان پول را ردیابی کرد. در مراحلی که شخص مدیرعامل شرکت می‌شود مشخص است انتقال سهام از چه طریقی صورت گرفته است. ده‌ها روش برای شناسایی افراد پشت سر صاحب کار به‌دلیل روش دریافت کارت وجود دارد. حال به مرحله صادرات می‌رسیم. کارت بازرگانی صرفا یکی از چندین مدرک مورد نیاز برای صادرات است. مسیر پول به خوبی نشان می‌دهد که چه کسانی کارت را اجاره کرده‌اند. شناسایی متخلفان در امر عدم‌بازگشت ارز کاری نه چندان پیچیده است اگر واقعا قصد و نیت شناسایی باشد. این بحث برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود. چند سال قبل صحبت از پیرزنی بود که چندین پورشه به کشور آورده بود و اخیرا نیز مجددا مطرح شد. خودرو کالایی است که بعد از واردات نیاز به شماره‌گذاری و گذراندن ده‌ها مسیر مشخص دارد. خریداران و مالکان آن نیز مشخص هستند و به سادگی می‌توان پیگیری کرد که وجه خرید خودرو به حساب چه کسانی واریز شده است. برای ماه‌ها این مساله مطرح بود اما هیچ گاه اعلام نشد که واقعا این خودروهای لاکچری را چه کسی به ایران آورد.  مساله خیلی روشن است. آمار اعلامی صادرات با واقعیت نمی‌خواند و بانک مرکزی قادر به بازگرداندن ارزهای خود نیست. برای عدم‌پاسخگویی به مشکلات ارزی به جای راه‌حل، ۷۰ کارتن‌خواب به‌عنوان دشمن فرضی شناخته می‌شود. طبیعتا این روش نمی‌تواند منجر به نتیجه‌ای در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.

اخبار مرتبط