نماینده اتحادیه اوراسیا نیز به مشکلاتی همچون سیستم ثبت‌سفارش، چندنرخی بودن نرخ ارز، تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی (رفتار ملی) برخی ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی  اشاره کرد. در عین حال طرف ایرانی، بر مواردی همچون  لزوم ارتباط نزدیک‌تر مراجع ارتباطی به‌ویژه در حوزه قواعد مبدا‌، اقدامات فنی و اقدامات بهداشتی بین طرفین و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ‌های ضروری و فوری، لزوم ایجاد فضای مناسب برای بخش‌های خصوصی طرفین جهت آشنایی و ارتباط موثر و آگاهی‌بخشی به بخش خصوصی و مشکلات مربوط به گواهی‌های مبدا‌ تا‌کید کرد. البته مقامات مسوول اذعان داشتند که شیوع ویروس‌کرونا بر تجارت با این اتحادیه تا‌ثیرگذار بوده و چنانچه محدودیت‌های کرونایی وجود نداشت، حجم تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا می‌توانست توسعه چشمگیری داشته باشد.

کمیته تجارت کالا در چارچوب ماده ۲-۹ موافقت‌نامه موقت فی‌مابین، وظیفه نظارت بر اجرای فصل دوم موافقت‌نامه مربوط به تجارت کالا، همچنین فصول ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ (چاره‌کارهای تجاری، موانع فنی فرا راه تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبدا‌، تسهیل تجارت و همکاری‌های گمرکی) را بر عهده دارد و پیشنهادها و گزارش‌های خود را به‌کارگروه مشترک موافقت‌نامه ارائه می‌کند. در نشست مذکور نیز از طرف ایران نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور‌خارجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد‌کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند. همچنین از طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی اوراسیا و کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس (۳۳ نماینده) شرکت کردند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آخرین تصویر آماری از تجارت با اوراسیا اخیرا از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شد که نشان می‌داد حجم واردات و صادرات در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا‌ ۳۱ مرداد ۹۹ نسبت به مدت مشابه (۵ آبان ۹۷ تا‌ ۳۱ مرداد ۹۸) رشد‌ ۶‌درصدی داشته است. رشد ۲۱درصدی صادرات و افزایش یک درصدی واردات حاصل تلاش تجار ایرانی و اتحادیه اوراسیا از ۵ آبان ۹۸ تا‌ ۳۱ مرداد ۹۹ نسبت به ۵ آبان ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۸ است. موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشتمل بر دو فهرست کالایی شامل ترجیحات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران (۵۰۴ کد کالا) و ترجیحات اعطایی ایران به آن اتحادیه (۳۹۰ کد کالا) است. این ترجیحات به‌صورت تخفیف تعرفه‌ای یا تثبیت تعرفه در سال پایه (عدم‌افزایش تعرفه برای طرف مقابل) است. مقایسه تجارت در اقلام این موافقت‌نامه پس از اجرایی‌شدن آن (۵ آبان ۹۸تا ۳۱ مرداد ۹۹) حکایت از آن دارد که ۳۷ قلم کالا در این لیست مشمول تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کالا نیز مشمول تخفیف تعرفه شده‌اند. بیشترین میزان صادرات به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره موردبررسی و مدت مشابه آن به روسیه و کمترین میزان صادرات به بلاروس انجام شده است. همچنین بیشترین واردات از روسیه و کمترین واردات از قرقیزستان انجام شده است.

جزئیات نشست کمیته تجارت کالا با اوراسیا

اولین نشست کمیته تجارت کالا در چارچوب موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به صورت ویدئوکنفرانس بین نمایندگان دوطرف در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر پیگیری امور مربوط به اجرای آن از جمله برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی تا‌کید و ابراز امیدواری کرد ملاقات بین روسای کارگروه مشترک در‌ چارچوب موافقت‌نامه به‌‌زودی انجام شود و هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف موافقت‌نامه و مذاکرات آتی صورت پذیرد.

میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه با اشاره به اهمیت موافقت‌نامه تجاری فی‌مابین برای ایران و پیگیری آن توسط مقامات‌عالی کشور، بر جدیت ایران برای توسعه روابط‌تجاری و استفاده از پتانسیل‌های تجاری فی‌مابین تا‌کید کرد.  الهام حاجی‌کریمی، دبیر میز اوراسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ارائه گزارشی آماری از عملکرد موافقت‌نامه پس از اجرایی شدن آن از زمان ۵ آبان ۹۸  تا‌ ۳۱ مرداد ۹۹ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ تا‌ ۲۱ آگوست ۲۰۲۰) بر اساس آمارهای گمرک ایران در این جلسه گفت: طبق این گزارش کل صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه تا‌ ۳۱ مرداد ۹۹ بالغ بر ۹/ ۸۲۳ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است. کل واردات ایران از اوراسیا پس از اجرای موافقت‌نامه تا‌ ۳۱ مرداد ۹۹ بالغ بر ۹/ ۱۹۶۷ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل یک‌درصد رشد داشته است.

حاجی‌کریمی افزود: حجم کل تجارت فی‌مابین به ۸/ ۲۷۹۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است، با این حال دو طرف تا‌کید داشتند که چنانچه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود نداشت، حجم تجارت فی‌مابین به‌خصوص بعد از اجرایی‌شدن موافقت‌نامه می‌توانست توسعه چشمگیری داشته باشد.  دبیر میز اوراسیا ادامه داد: در ادامه جلسه عملکرد و اجرای موافقت‌نامه در چارچوب فصول ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ (‌چاره‌کارهای تجاری، موانع فنی فرا راه‌تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبدا، تسهیل تجارت و همکاری‌های گمرکی) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  وی گفت: در همین چارچوب نتایج اولین نشست کمیته فرعی قواعد مبدا مطابق با ماده ۶.۳۱ موافقت‌نامه موقت، (برگزار شده در ۱۲ شهریور ۹۹‌) توسط نماینده اتاق بازرگانی ایران و بخش قواعد مبدا اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه شد. طبق این گزارش طرفین در خصوص چارچوب اعلام اطلاعیه‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات، زمان‌بندی ایجاد پایگاه اطلاعاتی اینترنتی جهت دستیابی الکترونیکی به اطلاعات مربوط به گواهی‌های مبدا‌ صادرشده و نظام الکترونیکی تا‌یید گواهی مبدا‌ به توافق‌هایی رسیده و پروتکل آن را فی‌مابین امضا کرده‌اند.

این مقام مسوول اضافه کرد: نتایج اولین نشست گروه کاری همکاری گمرکی (برگزار شده در ۲۱ مهر ۹۹) نیز توسط مدیرکل دفتر همکاری بین‌الملل گمرک ایران و نماینده کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه شد.  وی افزود: طبق گزارش ارائه‌شده در این نشست طرفین در‌خصوص تبادل اطلاعات به‌ویژه در زمینه فعالان اقتصادی مجاز، تبادل الکترونیکی اسناد، موضوعات مربوط به ارزش‌گذاری گمرکی به توافقاتی رسیده‌اند و پروتکل آن به‌زودی به امضای طرفین خواهد رسید. دبیر میز اوراسیا ادامه داد: نتایج نشست‌های همکاری حمل‌و‌نقل و ترانزیت (برگزارشده در‌۲۱‌مهر ۹۹) و همکاری بانکی (برگزارشده در ۲۰ شهریور ۹۹) نیز توسط نمایندگان دو طرف مطرح و مقرر شد جهت پیشبرد اهداف، طرفین به برگزاری نشست‌های مشورتی ادامه دهند؛ ضمن اینکه نماینده ایران آمادگی خود را برای برگزاری نشست دیگری در حوزه همکاری حمل‌و‌نقل اعلام کرد و مقرر شد طرف مقابل در این‌خصوص اعلام نظر کند. حاج‌کریمی افزود: در ادامه طرفین با بیان برخی مشکلات و موانع پیش‌آمده در مسیر اجرای موافقت‌نامه و گسترش همکاری‌های تجاری بین طرفین، در خصوص راه‌های رفع موانع به تبادل نظر پرداختند. به گفته وی طبق اعلام نظر نماینده ایران، از موانع اصلی تجارت فی‌مابین، مشکلات در حوزه حمل‌و‌نقل و تبادلات مالی است که ضرورت دارد با پیگیری و ادامه جلسات همکاری حمل‌و‌نقل و همکاری بین بانکی و تشکیل گروه کاری و نهاد فرعی مربوط جهت رفع این مشکلات اقدام شود. لزوم ارتباط نزدیک‌تر مراجع ارتباطی به‌ویژه در حوزه قواعد مبدا، اقدامات فنی و اقدامات بهداشتی بین طرفین و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ‌های ضروری و فوری، لزوم ایجاد فضای مناسب برای بخش‌های خصوصی طرفین جهت آشنایی و ارتباط موثر و آگاهی‌بخشی به بخش خصوصی و مشکلات مربوط به گواهی‌های مبدا‌ از جمله مواردی بود که از طرف ایران مطرح شد. طرف اوراسیایی نیز به برخی موارد از جمله سیستم ثبت‌سفارش، چندنرخی بودن نرخ ارز، تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی (رفتار ملی) برخی ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی نیز اشاره کرد که طرف ایرانی با اشاره به شرایط موجود، توضیحاتی را ارائه کرد.