از سوی دیگر ناهماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در مرزها، نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب برای ترانزیت کالا و از سوی دیگر فشارهای خارجی ناشی از تحریم بر اقتصاد داخلی موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. در این نشست غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر لزوم بازگرداندن شأن و جایگاه بخش خصوصی تاکید کرد و آن را تنها راه نجات کشور در این دوره حساس دانست. در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که به‌رغم تلاش‌های وزارت امور خارجه متاسفانه شاهد نتایج ملموس و نزدیک به انتظار نیستیم، گفت: امروز سیاست‌های ارزی کشور با نگاه‌های سیاسی حاکم، تطابق ندارد و همین جدایی موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه نرسند.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل صادرات حمایت می‌کند اما این دو رویکرد از سوی دیگر دستگاه‌ها حمایت نمی‌شود تا امروز هم هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با نگاهی به آنچه امروز در مرزها و گمرکات کشور شاهد هستیم از بی‌نظمی و نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مستقر در مرزها انتقاد کرد و افزود: حوادث و اتفاقاتی که در مرزها شاهد هستیم، بارها و بارها تکرار می‌شوند بدون آنکه برنامه‌ای برای جلوگیری از آنها داشته باشیم و بدون اطلاع قبلی مرزها را می‌بندند و کامیون‌ها برای چندین هفته پشت مرز متوقف می‌شوند. از سویی شرایط مناسبی برای نگهداری محصولات صادراتی در مرزها وجود ندارد و کل خسارت متوجه صادرکننده و تولیدکننده خواهد بود. بر اساس اظهارات او در مرزها و گمرکات کشور یک متولی مشخص وجود ندارد و هر دستگاهی به شیوه جداگانه و جزیره‌ای عمل می‌کند. شافعی با تاکید بر این نکته که تصمیم‌گیرندگان کشور باید با توجه به فشارهای ناشی از تحریم، سعی کنند مشکلات و فشارهای داخلی را کمتر کنند، تصریح کرد: اگر اجازه دهند واردات در برابر صادرات انجام شود، بخش قابل‌توجهی از نیاز به کالاهای اساسی نیز از همین طریق تامین خواهد شد. رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف اشاره و تاکید کرد: ایران کمترین موافقت‌نامه را با دیگر کشورها در مورد تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دارد. این رویکرد دولت به جد از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و هست. وی به موافقت‌نامه‌ای که حدود ۱۰ سال پیش بین ایران و ترکیه امضا شد نیز اشاره کرد و گفت: این موافقت‌نامه مورد تایید بخش خصوصی نبود به این دلیل که در تدوین آن هیچ‌گونه نظری از اتاق ایران دریافت نشد. طبق قانون دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط را دریافت کنند.

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر همراهی و همکاری خوب بین وزارت خارجه و اتاق ایران طی سال‌های اخیر، برگزاری این نشست را بهانه‌ای برای تشریح انتظارات و خواسته‌های بخش خصوصی از این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های امروز نظام، اتاق ایران نیز تمرکز فعالیت‌های بین‌المللی خود را معطوف به کشورهای همسایه به علاوه چین و هند کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود حمایت‌های لازم از فعالان اقتصادی صورت گیرد تا بتوانند در این مسیر ناهموار، حرکت کرده و موفق شوند.

او در بخش دیگری از سخنان خود موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد کرباسی نبود نظام بانکداری و صرافی که موجب پرداخت هزینه‌های سربار شده است، فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل و نبود کانتینرهای یخچال‌دار، نبود مکانیزم تهاتر، نداشتن موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، کمبود شدید کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، فقدان مکانیزم واردات بدون نیاز به انتقال ارز، تغییر پی‌درپی بخشنامه‌ها و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی و در نهایت بی‌توجهی به ظرفیت‌های ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی مواردی هستند که مانع از حرکت بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی می‌شود.

پس از آن فعالان اقتصادی به موضوعات مد نظر خود پرداختند و غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، از لزوم هماهنگی بین سیاست‌های تجارت خارجی و سیاست‌های خارجی کشور سخن گفت. او تاکید کرد: نمی‌شود انتظار داشت که در عین ناهماهنگی بین این دو، به نقطه مطلوبی در روابط بین‌المللی رسید. این عدم هماهنگی آسیب‌زا بوده و ما را به سمت مناسبات موقت و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. وی به موضوع تهاتر که از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده اشاره کرد و از برخی رایزنی‌ها و توافقات با کشورهای هدف خبر داد. بر اساس اظهارات او در داخل نیز موضوع تهاتر در دست بررسی است و بانک مرکزی نیز آمادگی خود را برای ایجاد مکانیزمی برای آن، اعلام کرده است. این مقام مسوول، توجه به موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را نیز بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و افزود: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که با اوراسیا امضا شد، موفقیت بزرگی بود. امیدواریم در این رابطه موفق عمل کنیم و به موافقت‌نامه تجارت آزاد برسیم. انصاری همچنین به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: از آنجا که این موافقت‌نامه اجرایی نشد، رایزنی‌ها برای حل مشکلات آن ادامه دارد. اتاق ایران می‌تواند نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در ادامه یک به یک وضعیت کشورهای مورد بحث در این نشست را بررسی و درباره اقداماتی که تاکنون در هر کشور انجام شده است، صحبت کرد.

وی همچنین به وضعیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در اقتصاد کنونی ایران اشاره و  عنوان کرد: هیچ‌گاه حق مطلب درباره این بخش ادا نشده است. تازه‌ترین موردی که شاهد آن بودیم، مساله بازگشت ارز و فشاری بود که به این افراد وارد آمد، این درحالی است که حجم بالای ارز در کشور در اختیار بخش‌های دیگری قرار دارد.

انصاری تنها راه‌حل امروز اقتصاد ایران را بازگرداندن جایگاه بخش خصوصی به او دانست و ادامه داد: شأن و جایگاه بخش خصوصی باید دیده شود. وزارت امور خارجه در این رابطه همواره تلاش کرده است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید بر اهمیت کار با کشورهای همسایه اظهار امیدواری کرد که در این رابطه به دستورالعمل مشخصی دست پیدا کنیم. بر اساس اظهارات او در حال حاضر تمرکز بر حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به جای دریا در اولویت قرار گرفته و در این باره نقش کشورهای همسایه بسیار پررنگ و مهم است.

اخبار مرتبط