اعضای این شورا معتقدند در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد دیده شود. اعضای شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، با هدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند و ضمن تاکید بر لزوم تدوین سندی شامل رویکردها و نظرات بخش خصوصی با همکاری سه اتاق، خواستار توجه برنامه هفتم توسعه به دو رویکرد اعتمادسازی در سطح جامعه و بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، شدند. آنها همچنین حضور نماینده بخش خصوصی در ستاد ملی کرونا را به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردند. به باور اعضا با توجه به اثرگذاری شرایط کرونایی بر اقتصاد کشور لازم است نمایندگان بخش خصوصی نیز در ستاد ملی کرونا مشارکت داشته باشند و نظرات خود را در مورد تصمیمات و سیاست‌های موردنظر ارائه دهند. در همین رابطه، محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف پیشنهاد داد: برای مقابله هدفمند در برابر موج جدید شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تعطیلی‌های بی‌منطق، برنامه مشترکی به کمک سه اتاق تهیه کنیم و با بررسی دقیق تبعات اقتصادی این مساله، الگویی برای تعطیلی‌ها و روند کار بنگاه‌ها ارائه دهیم. در همین ارتباط هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف از افزایش تعداد پروانه‌های کسب صادر شده طی ۷ ماه اخیر خبر داد که بیانگر وضعیت کرونایی حاکم بر اقتصاد و بیکار شدن گروهی از افراد است که امروز سعی دارند در محیط کسب کار، واحد صنفی خود را ایجاد کنند. او تصریح کرد: وجود این تعداد واحد صنفی در کشور، معضلی جدی است که باید مطالعات تحلیلی درباره آن صورت گیرد. در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی به ازای هر ۳۰۰ نفر باید یک واحد صنفی وجود داشته باشد. حمیدرضا فولادگر که ریاست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار را به عهده دارد، در ادامه ضمن تاکید بر لزوم تهیه گزارشی درباره تعداد واحدهای صنفی فعال و اثرات آنها بر محیط کسب‌وکار به لایحه اصلاح قانون تعاون که برای بررسی در اختیار کمیسیون اقتصاد مجلس قرار گرفته اشاره و تاکید کرد: موضوع اصلاح قانون تعاون از سال ۸۹ مطرح شده اما لایحه تهیه شده ضمن حجیم بودن، نگاه دولتی را بر تعاونی‌ها تقویت می‌کند که با اصل مساله در تضاد است.

اخبار مرتبط