درخواست‌های معطل و انقباض صدور کارت

بر اساس تصمیم جدیدی که از اوایل مرداد ماه برای کارت بازرگانی اتخاد شد، فرآیند مربوط به صدور آن به سامانه جامع تجارت محول شد تا مسیر صدور کارت از کانال وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بگذرد. پیش از آن، مسیر ورودی برای درخواست کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی می‌گذشت و وزارت صمت در مراحل بعد آن را تایید می‌کرد، در واقع فرآیند صدور یا تمدید، آن زمان هم زیر نظر وزارت صمت صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر متقاضیان باید برای درخواست و ارائه مدارک خود به سامانه متعلق به دولت یعنی سامانه جامع تجارت مراجعه کنند و در ادامه اتاق بازرگانی مدارک فرد متقاضی را تایید کند.

در حال حاضر بروز برخی مشکلات از جمله دقیق نبودن، کند بودن، بهنگام نبودن و نبود بستر‌های لازم برای این اقدام در سامانه جامع تجارت سبب شده است که بخش خصوصی نسبت به این رویه جدید اعتراض کند. مطابق اظهارات فعالان بخش خصوصی در هفته‌های اخیر رقمی بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر در سامانه جامع تجارت برای تمدید یا صدور کارت بازرگانی ثبت نام کرده‌اند که تعداد قابل توجهی از آنها موفق به تایید مدارک و دریافت کارت بازرگانی نشده‌اند و از این رو متقاضیان کارت بازرگانی در این مدت مشکلات و موانع خود را در این زمینه نزد اتاق‌های بازرگانی مطرح کرده‌اند و این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی بیان می‌کنند تا زمانی که مسیر سامانه جامع تجارت اصلاح و درست نشود، اتاق‌های بازرگانی هم نمی‌توانند اقدامی در جهت تمدید یا صدور کارت بازرگانی انجام دهند، چرا که عملا رویه‌ جدیدی که از مرداد ماه اجرایی شده، چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. بخش خصوصی تصریح می‌کند که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی تشکل‌های بخش خصوصی است و هم‌اکنون به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، متولی تجارت خارجی یعنی سازمان توسعه تجارت باید در این خصوص پاسخگو باشد و حل سریع مشکلات به وجود آمده را در دستور کار قرار دهد.  

ارزیابی اتاق ایران

اما کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: اتاق بازرگانی همچنان یکی از ارکان اصلی صدور کارت بازرگانی است و این طور نیست که از روند کار خارج شده باشد و همین امروز هم اتاق یکی از امضاکنندگان کارت بازرگانی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بندی را تعیین کرده است که مطابق با آن فرآیند مربوط به کارت بازرگانی باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. او درباره استدلال سیاست‌گذار برای تغییر این رویه توضیح داد: قانون‌گذار عقیده دارد که وزارت صمت به تمام سامانه‌های کشور و حساب‌های بانکی، سوء پیشینه و... دسترسی دارد و این امکانی را فراهم می‌کند که مسیر سریع‌تر پیش برود. از سوی دیگر، عقیده قانون‌گذار بر این است که با توجه به اینکه رتبه‌بندی بر عهده وزارت صمت است، روند کار بهتر پیش می‌رود. در واقع سیاست‌گذار بر این باور است که اصالت و اهلیت فرد متقاضی از این مسیر جدید به شکل بهتری حاصل خواهد شد. بر اساس این روش، متقاضی اول باید به سامانه جامع تجارت مراجعه و مدارک خود را وارد کند و در مرحله بعد در صورت تایید برای اتاق بازرگانی ارسال و در آنجا پرونده تشکیل می‌شود تا در نهایت اتاق بازرگانی کارت را صادر کند. این مسیر قبلا از اتاق و سامانه متعلق به آن عبور می‌کرد، اما الان مسیر برگشته است. در حال حاضر متقاضی در ابتدا باید به وزارت صمت مراجعه کند و اگر تاییدیه‌ها انجام شد، اتاق امضای نهایی را انجام می‌دهد. این روندی است که از مرداد هم اتفاق افتاده است.

کاشفی افزود: از مرداد تا امروز بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر برای تمدید و صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، اما سامانه به روز و دقیق نیست و تاکنون خروجی نداشته و درخواست‌ها در آن مانده است. پیش از این، اتاق طی ۴۸ ساعت کارها را انجام می‌داد. در حال حاضر اتاق بازرگانی اعلام کرده است که مشکل از ما نیست و تا زمانی که سامانه جامع تجارت اصلاح نشود، اتاق نمی‌تواند کاری انجام دهد. بر این اساس لازم است، سامانه‌وزارت صمت بهنگام و به روز شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر متولیان قصد دارند، اهرم‌های نظارتی را بالا ببرند، باید آیین‌نامه‌ها و مقررات را تغییر دهند، قبل از مرداد هم اتاق،‌ کارت بازرگانی صادر می‌کرد و سازمان‌های صنعت، ‌معدن و تجارت به‌صورت آنلاین نظارت می‌کردند و تا زمانی که صمت تایید نمی‌کرد، اتاق بازرگانی کارت را صادر نمی‌کرد، ولی به نظر می‌رسد، این روال جدید نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد و به محیط کسب و کار آسیب بزند. نتیجه این روند جدید، انقباض در صدور کارت‌های بازرگانی است.

اطلاعیه اتاق تهران

در این زمینه همان طور که اشاره شد اتاق بازرگانی تهران اطلاعیه‌ای را با لحن انتقادی منتشر کرده است. این اتاق در این اطلاعیه‌ ضمن اعلام تلاش مجدانه و پیگیرانه خود برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی، تاکید کرد: صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و آماده نبودن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی همچون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و همچنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذی‌ربط شده است. اتاق بازرگانی تهران در این اطلاعیه تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند. در متن اطلاعیه مزبور آمده است: «به استحضار می‌رساند، پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد امسال، روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت‌ بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد. آماده نبودن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و همچنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذی‌ربط شده و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است. در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی مراجع ذی‌ربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود. بدیهی است اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می‌داند در جهت حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.»

پاسخ صمت به اطلاعیه اتاق تهران

اما دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نسبت به اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران واکنش نشان داد. متن پاسخ این دفتر به شرح زیر است:

«۱- اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق تکالیف ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه بوده که پس از تاخیر در اجرای آن طی سال‌های گذشته، طبق صورتجلسه بین این وزارتخانه، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی نامه شماره ۲۹۷۹۳۶/ ۶۰ مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۹۸ قائم مقام محترم وقت وزارت متبوع ابلاغ و مقرر گردید درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق فرآیند جدید با ایجاد سهولت‌های لازم از جمله حذف گواهی بانک عامل (فرم الف)، گواهی سوء پیشینه و تعهدنامه محضری‌(فرم دال) از طریق سامانه جامع تجارت انجام و پس از تطبیق شرایط و تایید در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری جهت طی مراحل تکمیلی و صدور به اتاق بازرگانی ارسال شود.

۲- موضوع فوق یک مرحله در سال ۱۳۹۸ و یک مرحله در سال ۱۳۹۹ به درخواست اتاق بازرگانی ایران و به دلیل شیوع بیماری کرونا، تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به تعویق افتاد و نهایتا به دلیل پیگیری مراجع نظارتی، پیرو مکاتبات متعدد منتهی به جلسه هماهنگی‌ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۹ با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران مقرر شد از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ تمامی درخواست‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی صرفا از طریق بیان‌شده صورت پذیرد.

۳- مجددا پیرو درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اجرای مرحله‌ای اقدامات فوق‌الذکر، مقرر شد فرآیند صدور کارت بازرگانی از مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ و تمدید کارت از مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۹ عملیاتی شود که در هفته‌های اول به دلیل حجم بالای مراجعات کاربران و برخی مشکلات در تبادل اطلاعات با دستگاه‌های دیگر از جمله سامانه اتاق بازرگانی با برخی اختلالات در برخی ساعات روز مواجه شد ولی خوشبختانه مشکلات با همکاری دستگاه‌ها به‌طور کامل برطرف شده است.

۴- در پایان تاکید می‌شود  فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، ضمن تسهیل برای متقاضیان و حذف اسناد غیرضرور و جایگزینی استعلامات سیستمی، ثبت درخواست و بررسی شرایط را قبل از زمان مراجعه و ارائه اسناد از طریق درگاه واحد سامانه جامع تجارت فراهم کرده، اطمینان از احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان و کاهش برخی سوء استفاده‌های سابق را نیز به دنبال خواهد داشت.»