مدرس‌خیابانی امروز برای اخذ رای اعتماد به مجلس می‌رود
مطالبات بخش خصوصی از «صمت»
وزرای صمت در دو دولت حسن روحانی چهاربار تغییر کرده‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید بود که تا پایان دولت یازدهم در این سمت باقی ماند. پس از او در دولت دوازدهم، محمد شریعتمداری سکان این وزارتخانه را در دست گرفت و بعد از استعفای او، رضا رحمانی هم سومین وزیر مستقر در این وزارتخانه از کابینه تدبیر و امید بود که او نیز ۲۲ اردیبهشت امسال از این سمت برکنار شد و مدرس‌خیابانی که پیش از آن، قائم مقامی وزارتخانه مذکور را عهده‌دار شده بود، پس از رحمانی با حکم رئیس‌جمهور سرپرست وزارت صمت شد. وزارت صمت در دولت دوم روحانی بیشترین تغییرات را نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها به خود دیده است. در عین حال پس از برکناری رحمانی، تاخیر در معرفی وزیر صمت به مجلس، نارضایتی برخی از مجلسی‌ها را به‌دنبال داشت، اما حسن روحانی بالاخره مدرس‌خیابانی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد و امروز هم نمایندگان مجلس قرار است گزینه جدید این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهند. ۱۷ سال سابقه در بدنه وزارتخانه و فعالیت در سمت‌هایی همچون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا و مدیرکل دفتر تنظیم بازار، بخشی از کارنامه وزیر پیشنهادی صمت است. بخش خصوصی نیز که یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با این وزارتخانه است در آستانه جلسه رای اعتماد به وزیر صمت، خواسته‌های خود را از سکاندار احتمالی این وزارتخانه مطرح کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نباید از وزیر جدید انتظار معجزه داشت؛ اما بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تامین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، توسعه صادرات غیرنفتی و آشتی با صادرکنندگان، مهم‌ترین انتظاراتی است که آنها از وزارت صمت دارند.
خواسته‌ها منطقی باشد
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر اینکه خواسته‌های فعالان اقتصادی از وزیر صمت، باید طی یک سال زمان باقی‌مانده به اتمام فعالیت دولت دوازدهم منطقی و اجرایی باشد، افزود: تحریم‌ها و افزون بر آن کرونا، باعث شده تا همه برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها در حوزه اقتصاد یک‌باره به‌هم بریزد و در این شرایط نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که وزیر معجزه کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: به نظر من مهم‌ترین اولویتی که وزیر صمت باید موردتوجه قرار دهد، ممنوعیت از صدور بخشنامه‌های متعدد است؛ چراکه یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های فعالان اقتصادی طی یکی دو سال گذشته همین بخشنامه‌های یک‌شبه و عطف بماسبق شدن برخی دستورالعمل‌ها بوده که آنها را دچار گرفتاری و سردرگمی کرده است.
به باور روغنی‌گلپایگانی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گرچه در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست، اما این وزارتخانه می‌تواند طی رایزنی با بانک مرکزی، زمینه تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند.
او با تاکید بر ضرورت تسهیل در صادرات اظهار کرد: متاسفانه در حال‌حاضر وزارت صمت و گمرک به‌جای تسهیل امور، جلوی صادرات را می‌گیرند که لازم است در این دوره کوتاه، قوانین به‌جامانده در این حوزه عملیاتی شود و صادرات بهبود یابد. تورم‌زدایی از قوانین و مقررات و اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی خواستار توجه و اجرایی شدن آنها از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.
معادن کوچک و متوسط احیا شود
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم معتقد است، کمک به احیا و حمایت از معادن کوچک و متوسط و بازگشت آنها به چرخه تولید کشور از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. او اضافه کرد: در حال‌حاضر حدود ۵۰ درصد معادن کوچک و متوسط فعال نیستند؛ در شورای هماهنگی احیای معادن کوچک، این موضوع مطرح شد که در حال‌حاضر «تامین منابع مالی» در صدر مشکلات این معادن قرار دارد که باید برای عارضه‌یابی و حل مشکلات این معادن چاره‌اندیشی کرد.
تسهیل‌گری در حوزه مواد معدنی نیز از دیگر موضوعاتی است که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار توجه به آن شد و گفت: در حال‌حاضر از ذخایر معدنی کشور، کمتر از نیم درصد استفاده می‌کنیم؛ در حالی که استاندارد جهانی بین ۳ تا ۵ درصد است؛ بنابراین اگر بتوانیم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی کمک کنیم که در راستای استاندارد جهانی حرکت کنند، می‌توانیم در تبدیل مواد معدنی به کالاهای باارزش افزوده بالا که اشتغال مناسبی هم در پی دارد، هدف‌گذاری مطلوبی داشته باشیم.
او همچنین اقدامات وزارت صنعت را با تشکیل شورای‌عالی معادن حائز اهمیت توصیف کرد و خواستار تداوم جلسات این شورا شد. همچنین محمود نجفی‌عرب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایطی که صادرات نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها تقریبا به صفر رسیده است، بر این باور است که باید توسعه صادرات غیرنفتی در صدر اولویت‌های وزارت صنعت باشد.
او گفت: بهبود صادرات در شرایط فعلی در گرو تحقق جهش تولید است، اما باید برای تحقق این شعار و حل مشکلات صنعت، مسوولان شعار را کنار بگذارند و در عمل محورهای جهش تولید را اجرایی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید کرد: صنعت استراتژیک داروسازی هم‌اکنون دچار بحران شده است و هشدارها نسبت به‌احتمال ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی باید جدی گرفته شود. او در همین زمینه «تامین مواد اولیه» را یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بحران‌های فعلی صنعت دارو بیان کرد و افزود: با افزایش تحریم‌ها، بیشتر شرکت‌های دارویی از سال ۹۷ نسبت به ذخایر مواد اولیه دارویی خود اقدام کرده‌اند، اما از دی پارسال به مشکل برخورده‌ایم و در‌صورتی‌که روند تخصیص ارز و تامین مواد اولیه اصلاح نشود، طی ماه‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد.
در عین حال، زمانی که مدرس‌خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صمت برگزیده شد در جلسه‌ای با حضور هیات‌رئیسه اتاق ایران حضور یافت و انتظارات آنها را نیز از این وزارتخانه شنید. در آن نشست، مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، در حضور هیات‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی، تحقق جهش تولید به پشتوانه بنگاه‌های بخش خصوصی، بهبود صادرات و رفع محدودیت‌ها را مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه در ترکیب جدید معرفی کرد.
او چهار برنامه راهبردی این وزارتخانه را در سال ۹۹ اعلام کرد که جهش تولید به‌عنوان راهبرد اول بود و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید»، توسعه صادرات، کنترل و مدیریت واردات و کنترل و تنظیم بازار در اولویت‌های بعدی این وزارتخانه قرار گرفتند. در همین راستا حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران بر این باور است که باز کردن قید و بندهای بسته‌شده بر دست و پای صنعتگران، معدن‌کاران و بازرگانان به‌ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل‌ها و نهادهای تخصصی، کار بسیار بااهمیتی است.
او تاکید کرد: آشتی‌دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده کشور که این روزها کمی تیره‌وتار شده است، باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به‌مثابه مهم‌ترین فعالیت موردنیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل‌اعتنایی از سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می‌تواند در این روزها یک کار مهم باشد. به گفته سلاح‌ورزی، دو بخش اصلی اقتصاد، یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش‌افزوده تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند و عبور دادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره‌خورده است.
