وی ادامه داد: در آن مقطع دستگاه‌های ذی‌ربط برای مبارزه با احتکار و جلوگیری از اختفای کالاها ورود کردند و با ایجاد هماهنگی‌های لازم و ساماندهی موضوعات ستاد مقابله با احتکار تشکیل شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: قرار شد دستگاه‌های مختلف مانند سازمان تعزیرات، دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت تحت عنوان ستاد مقابله با احتکار، مسائل مربوط به احتکار را جمع‌بندی و دستورالعمل‌های لازم را ارائه دهند و تمامی دستگاه‌ها موظف به تبعیت از این ستاد شدند که مجموع این اقدامات سبب شد این موضوع سر و سامان یابد و مقابله با احتکار به‌صورت عملی ساماندهی شود و خللی ایجاد نشود.احمدی با بیان اینکه در سال جدید نیز همانند شرایط سال ۹۷ و همچنین تشدید تحریم‌ها و نوسانات ارزی، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در بسیاری از کالاها انگیزه برای احتکار و عدم عرضه توجیه اقتصادی داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در این مقطع این انگیزه وجود داشت، پس موضوع مقابله با احتکار و لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط صدق می‌کرد و لازم بود دوباره این ستاد فعال شود.

وی با بیان اینکه این ستاد به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارتخانه دوباره فعال و اعضای آن مشخص شد، اضافه کرد: سازمان حمایت به‌عنوان مسوول این ستاد تعیین شد و سازمان‌های تعزیرات، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز از دیگر اعضای این ستاد هستند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پایان، تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.