مهدی صادقی نیارکی پیش از این به‌عنوان سرپرست معاونت امور صنایع در وزارت صمت مشغول به فعالیت بوده است.همچنین با حکم سرپرست وزارت صمت، محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.در حکم صادره از سوی مدرس خیابانی آمده است: با توجه به دانش و تجارب طولانی شما به‌عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار به موجب این حکم به سمت «سرپرست معاونت بازرگانی داخلی» منصوب می‌شوید. انتظار است در راستای تحقق شعار «جهش تولید» و تامین امنیت غذایی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در چارچوب شرح وظایف و امور محوله، ضمن هماهنگی ثمربخش درون سازمانی و تعامل موثر با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی، با بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مجموعه همکاران نسبت به مدیریت بازار، تامین و تدارک کالاهای اساسی و مواد اولیه، رونق کسب و کار و ساماندهی نظام صنفی و شبکه‌های توزیع و تقویت صنوف تولیدی و خدماتی و توزیعی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش سطح بهره‌وری و کاهش هزینه مبادله در نظام توزیع، تولید و توسعه اشتغال پایدار در این حوزه با همکاری و همراهی اتاق اصناف و تشکل‌های وابسته اقدام کنید.

از سوی دیگر با حکم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور جمشید گلپور شاره به‌عنوان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور منصوب شد. این حکم را با توجه به سوابق مدیریتی جمشید گلپور شاره در حوزه اصناف کشور و در اجرای ماده ۵۴ قانون نظام صنفی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه صادر کرده است.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی نیز برای رئیس هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تعیین کرده که در این خصوص می‌توان به «حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) و رفع هرگونه موانع و محدودیت‌های کسب و کار در این بخش، حمایت از فعالیت‌های مولد و صادرات‌گرا و پشتیبانی و ساماندهی تشکل‌های صادراتی در حوزه اصناف، تدوین برنامه‌های عملیاتی در راستای ساماندهی، نوین‌سازی و ارتقای بهره‌وری در حوزه تشکل‌های صنفی (رسته‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور)، برنامه‌ریزی، تدوین ساز و کارهای اجرایی در جهت توسعه کسب و کارهای مجازی و ترغیب و تشویق واحدهای صنفی در عرضه کالا و خدمات به‌صورت الکترونیکی و مجازی، شناسایی کسب و کارهای آسیب‌دیده در شیوع بیماری کرونا و ارائه پیشنهاد‌های لازم جهت حمایت و پشتیبانی از آنها، شناسایی و بازنگری و بررسی قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مخل کسب و کار در حوزه اصناف و پیگیری اصلاح آن در جهت تسهیل امور کسب و کارهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و همچنین انجام وظایف و تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی و ارائه گزارش از روند اجرای آن به‌صورت مستمر» اشاره کرد.