به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این نشست که عضو هیات رئیسه اتاق ایران و ناظر راهبردی هیات رئیسه بر امور بین‌الملل نیز حضور داشت، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق مشترک ایران و عمان طی سال مالی ۱۳۹۸ و دستاوردهای این اتاق، بازرس علی‌البدل اتاق مشترک با رأی اکثریت آرا انتخاب شد.

غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست عنوان کرد: امروز دنیا با پدیده کرونا مواجه است اما ایران علاوه بر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از کرونا با پیچیدگی‌های مربوط به تحریم‌ها نیز روبه‌روست، بنابراین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران دو چندان است. البته می‌توانیم با همدلی و همسویی از یک طرف و استفاده مؤثر از فرصت‌های در اختیار، تنگناهای موجود را از بین ببریم.

او با اشاره به اقتصاد سیاسی حاکم بر کشورها و پیچیدگی‌های آن، گفت: هیچ‌گاه نمی‌توان به اقتصاد سیاسی حاکم بر دنیا به‌صورت تک بعدی نگاه کنیم. ابعاد و زوایای پنهان آن باید در قالب یک مجموعه دیده شود. در همین رابطه از گذشته‌های دور شاهد روابط گسترده و خوبی بین ایران و عمان بوده‌ایم و همواره دو کشور جایگاه ویژه‌ای در چشم‌اندازهای پیش روی یکدیگر داشته‌اند.

به باور او اتاق مشترک ایران و عمان در راستای توسعه مناسبات دو کشور به‌عنوان یک مرکز اثرگذار مطرح است و خوشبختانه تا امروز توانسته در مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب، قدم‌های مؤثری بردارد.

در ادامه محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان به وضعیت کنونی روابط دو کشور اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های مناسباتی بین ایران و عمان از سال ۱۳۹۲ تا به امروز در شرایط خوبی قرار گرفته و این کشور را به مقصد خوب صادراتی و صادرات مجدد محصولات ایرانی تبدیل کرده است. البته زیرساخت‌های مناسبی برای واردات از عمان نیز فراهم شده که غیرقابل انکار است.

بر اساس گفته‌های رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در سال ۱۳۹۲ حجم روابط دو کشور در حد ۲۲۱ میلیون دلار بوده که به تدریج با رشد ۵ برابری در سال‌های اخیر مواجه شد و در سال ۱۳۹۷ به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید. البته از سال ۹۸ این روند، سیر نزولی به خود گرفته و به رقمی حدود ۶۹۴ میلیون دلار کاهش یافت.

به اعتقاد این فعال اقتصادی دلیل اصلی این روند کاهنده علاوه بر اثرات تحریم، تصمیماتی است که در داخل اتخاذ می‌شود؛ ممنوعیت‌هایی که یک شبه اعلام می‌شوند، دستورالعمل‌هایی که ناگهان تغییر می‌کنند، بخشنامه‌هایی که موردی و ناغافل ابلاغ می‌شوند و اقداماتی از این دست موجب شده تا طرف‌های ما در عمان اعتماد خود را برای ادامه کار با طرف ایرانی از دست بدهند چرا که نسبت به اجرای تعهدات ما مطمئن نیستند.

ضرابی با اشاره به برخی مصداق‌ها و تغییرات ناگهانی که منجر به توقف قرارداد با عمانی‌ها شد، تأکید کرد: در سال جاری درخواست‌هایی برای صادرات مرغ به عمان مطرح شد که متأسفانه بعد از هماهنگی و انعقاد قرارداد به یکباره، بخشنامه ممنوعیت صادرات مرغ ابلاغ شد. همین مساله را در مورد تخم‌مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار نیز شاهد بودیم.

او وجود ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی را برای برنامه‌ریزی و توسعه بازارهای صادراتی مهم و ضروری توصیف کرد و افزود: بدون ثبات و برنامه‌ریزی نمی‌توان صادرات موفقی داشت. با توجه به وضعیت ارزی ایران، نیاز به صادرات غیرنفتی و ورود درآمدهای ارزی بسیار اهمیت دارد، برای همین دولت باید زیرساخت‌های توسعه صادرات را فراهم کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان از شرایط ویژه‌ای که عمان برای بخش خصوصی ایرانی ایجاد کرده سخن گفت و افزود: در حال حاضر فعالان اقتصادی در مبادی ورودی به کشور عمان، ویزا دریافت می‌کنند و این سیاست ادامه کار با عمان را برای بخش خصوصی ایرانی آسان کرده است. از طرفی بنادری را مجهز کرده تا صادرات و واردات برای طرف ایرانی با صرف هزینه و زمان کمتری انجام شود.

ضرابی همچنین از اجرایی شدن حکم سلطان فقید عمان از سال ۲۰۲۰ مبنی بر امکان ثبت شرکت با ۱۰۰ درصد سهام‌داری خارجی در عمان خبر داد و آن را اقدامی مؤثر برای حضور در این کشور دانست.

او همچنین به شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرز کشورهای همسایه با ایران اشاره و تأکید کرد: در آن روزها که همه کشورهای همسایه ایران مرزهای خود را بسته بودند، عمان نه تنها مرزهای خود را نبست بلکه به افزایش خطوط کشتی‌رانی با همکاری بخش خصوصی ایران پرداخت و بنادر دو کشور با یکدیگر در ارتباط مؤثر بودند.

این فعال اقتصادی با بیان این موضوع که عمان چشم‌انداز برنامه توسعه خود را بر محور گردشگری، معدن، صنعت، حمل‌ونقل و شیلات گذاشته است، گفت: اتاق مشترک ایران و عمان علاوه بر صادرات و صادرات مجدد روی ۵ محور مذکور نیز متمرکز شده است. در حوزه گردشگری به کمک تسهیلاتی که ارائه شده از سال ۹۷ تعداد گردشگران سلامت و مذهبی به ۸۶ هزار نفر رسیده است. در حوزه شیلات نیز با همکاری اتحادیه آبزیان و سازمان شیلات توافقاتی صورت گرفت و هیات‌هایی را به عمان اعزام کردیم و هیات‌هایی هم در همین حوزه به ایران آمدند و قراردادهای خوبی به امضا رسید.

ضرابی به فعالیت‌هایی که با همکاری خانه معدن ایران و اتاق مشترک برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن صورت گرفته نیز اشاره و تصریح کرد: عمان از نظر معدنی شرایط مساعدی دارد و می‌توان با سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش حجم مناسبات دو کشور را ارتقا داد. در سایر حوزه‌ها نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم.

اخبار مرتبط