نسخه بنگلادشی توسعه صادرات

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از گلوبال تایمز، بخش‌‌های مختلف صادرات بنگلادش شاهد برهه‌ای بی‌سابقه به‌دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان بوده‌اند. ویروس مرگبار کرونا تمامی بخش‌های اقتصاد جهان از جمله بنگلادش را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. مقوله صادرات همواره یک شریان حیاتی برای اقتصاد محلی بوده است و در حفظ ثبات اقتصاد کلان و خرد نیز امری ضروری محسوب می‌شود.

با وجود چنین شرایطی، اداره توسعه صادرات بنگلادش، هدف صادراتی خود را در سال‌مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مبلغ ۴۴/ ۳۷ میلیارد دلار اعلام کرده است تا بتواند به رشد ۱۳درصدی امیدوار باشد. همچنین این اداره پیش‌بینی کرده است که درآمد ۶/ ۷ میلیارد دلاری را نیز از محل صادرات خدمات کسب کند.

بیش از ۸۲ درصد از درآمدهای صادراتی مدنظر قرار است از طریق «پوشاک آماده» باشد. بنابر اعلام این اداره، هدف پیشنهادی صادراتی ۱۳درصد بیشتر از ۳۳ میلیارد دلاری است که از طریق صادرات برای بنگلادش در سال مالی گذشته حاصل شده بود. البته هدف ابتدایی ارزش صادرات برای سال مالی یادشده در ابتدا ۵۰/ ۴۵ میلیارد دلار بود.

مقامات اداره توسعه صادرات این کشور می‌گویند که تقاضا برای پوشاک در جریان پاندمی کرونا در این هدف‌گذاری به دقت بررسی شده است. همچنین درآمد ۳۳ میلیارد دلاری سال گذشته نیز به‌عنوان پایه‌ای برای این هدف‌گذاری در نظر گرفته شده است.

درآمدهای حاصل از صادرات تجاری بنگلادش در سال گذشته مالی و به جز دو ماه جولای و دسامبر شاهد رشد منفی بود؛ در حالی که شرایط به‌دلیل آغاز شیوع کرونا در حال وخیم شدن بود. کل درآمد صادراتی دوره جولای تا می با کاهش ۹۹/ ۱۷ درصدی به رقم ۹۵/ ۳۰ میلیارد دلار رسید، در حالی که این درآمد در برهه یاد شده سال مالی ۲۰۱۹ برابر ۷۵/ ۳۷ میلیارد دلار بوده است.

صادرات پوشاک آماده

بنگلادش از محل صادرات پوشاک آماده در سال مالی ۲۰۱۹ میلادی ۱۳/ ۳۴ میلیارد دلار درآمد داشته که این رقم نشان‌دهنده رشد ۴۹/ ۱۱ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۱۸ بوده است. متوسط رشد صادرات بنگلادش طی پنج سال اخیر برابر ۸۶/ ۶ درصد است.

حالا در راستای تقویت صادرات بنگلادش، بانک مرکزی به بانک‌های این کشور اجازه داده است تا صادرات کالاها را از طریق اعتبار نامحدود انجام دهند و این روش را جایگزین استفاده از اعتبارهای اسنادی سنتی با تضمین پرداخت‌های خارجی کنند.

براساس این دستورالعمل، بانک‌های بنگلادشی می‌گویند که صادرکنندگان می‌توانند بدون نیاز به اعتبار اسنادی به صادرات خود ادامه دهند. بانک‌هایی که مجوز انجام این کار را دارند می‌توانند به صادرکنندگان این اجازه را بدهند تا کالاهای خود را تحت توافق‌نامه‌هایی با استفاده از اعتبار نامحدود در یک بازه زمانی قانونی از زمان صادرات کالا انجام دهند.

قرار است این سیاست جدید به تسهیل روند صادرات و کاهش ریسک‌های مربوط به نقد کردن‌ها منجر شود. بانک مرکزی بنگلادش معتقد است، این سیاست همچنین به صادرکنندگان برای دسترسی به سرمایه کافی کمک خواهد کرد.

اما جامعه تجاری این کشور نیز از برنامه بانک مرکزی حمایت و تاکید کرده‌اند که این سیاست می‌تواند فعالیت‌های تجاری در بنگلادش را تسهیل کند. آنها انتظار دارند که هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان از اجرای این سیاست منتفع شوند. تاکنون، دولت بنگلادش قوانینی را تنظیم کرده است که ۲۳ نوع از خدمات مرتبط مورد نیاز را از مرجع مرکزی برای هشت منطقه صادراتی در این کشور فراهم کند.

خدماتی که در این زمینه فراهم خواهد شد مربوط به صدور روادید، مجوزهای کاری، ثبت شرکت، صدور مجوز تجاری، ثبت‌های مربوط به امور مالیاتی، تاییدیه‌های مرتبط با محیط‌زیست، مواد منفجره، آتش‌نشانی و آزادسازی محموله‌های کالا، تامین تاسیسات برق و گاز و تراکنش و بانکداری بوده‌اند.

این مجوزهای موقتی برای مدت زمان خاصی از یک روز تا ۳۰ روز صادر خواهند شد. بنابر قوانین جدید قرار است، یک نهاد کیفیت‌سنجی نیز استانداردهای عملیاتی لازم را طراحی و اجرایی کند. این اقدام قرار است نه‌تنها تمامی خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری را زیر یک چتر واحد مربوط به طرح مناطق صادراتی بنگلادش فراهم کند، بلکه در هماهنگی با دیگر بخش‌ها مانند گمرک، هیات ملی درآمدها و محیط‌زیست نیز باشد. این سیاست موجب تسهیل روندهای تجاری، کاهش هزینه‌های انجام تجارت و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌ها به سوی بنگلادش خواهد شد.

تحلیلگران می‌گویند که وزارت تجارت بنگلادش باید تحقیقاتی را پیرامون کشف محصولات پرتقاضایی که در بازارهای سنتی آن، رو به افزایش هستند، انجام دهد. همچنین کارآفرینان نیاز دارند تا شبکه خود را با خریداران توسعه دهند تا بتوانند سفارش‌های خود را در این کشور و در رقابت با دیگر شرکت‌های خارجی تامین‌کننده آن محصول افزایش دهند. دولت نیز قصد دارد تا بسته‌های تشویقی را برای بازارهای سنتی محصولات در نظر بگیرد.

بازارهای دست نخورده

در واقع فرصت‌های بهتری در بازارهای دست نخورده برای بنگلادش وجود دارند، اما به‌دلیل شناخت ناکافی کسب‌و‌کارهای محلی و همچنین دولت نسبت به این بازارها، فرصت‌های جدید هنوز دست نخورده باقی مانده‌اند. با این حال گزارش‌هایی در دولت بنگلادش تهیه شده است که نشان می‌دهد واردکنندگان آفریقایی، روسی و برخی دیگر از کشورها مشتاق به واردات محصولاتی نظیر چرم، منسوجات و پوشاک آماده از بنگلادش هستند.

براساس گزارش بانک جهانی، بنگلادش باید برای بهبود توانایی شرکت‌های خود در رقابت‌های جهانی، اصلاحات عمیق‌تری را صورت دهد که این به معنای ساده‌تر شدن روند واردات توسط کشورها، کاهش تدریجی تعرفه‌های صادراتی بنگلادش و نیز بهبود لجستیک‌ تجاری این کشور است.

با حمایت دولت، شرکت‌های بنگلادشی می‌توانند تولید و رقابت خود را از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش کارکنان و مدیران خود، نوآوری در روش‌های تولید و فرآوری، ارتقا دهند.

برای استفاده کامل از پتانسیل رقابتی بنگلادش در زمینه تجارت جهانی، این کشور باید رژیم‌های سیاست‌گذاری تجاری و فضای کسب‌و‌کار خود را بهبود بخشد و به مشکل کمبود زمین‌های مناسب برای مناطق صنعتی پاسخ مناسب دهد. با در پیش گرفتن دسته‌ای از سیاست‌های تجاری مناسب و بستر کافی، دلیلی وجود ندارد که بنگلادش به‌ موتور محرکه صادراتی جدید در آسیا تبدیل نشود.

بنگلادش نیاز دارد تا صادرات خود را از طریق بهبود تنوع و کیفیت محصولات پوشاک خود و نیز ایجاد تنوع در نیروی کار جدید و صنایع استعداد محوری نظیر تولید کفش، مهندسی برق و الکترونیک، ارتقا دهد.