البته چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است. این نااطمینانی‌ها عمدتا از طول دوره بحران سلامت و اقدامات سیاستی مقابله با پیامدهای اقتصادی آن ناشی می‌شود. ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی و تدوام تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا نیز چالش‌هایی برای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش «آنکتاد» این بیماری از طرف عرضه، تقاضا و سیاست‌گذاری بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان هجوم آورده است. محدودیت‌هایی که دولت‌ها برای محدودسازی این بیماری به اجرا گذاشته‌اند، منجر به کندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. از طرفی چشم‌انداز تاریکی که نهادهای بین‌المللی از اقتصاد جهانی به تصویر می‌کشند، باعث خواهد شد شرکت‌های چندملیتی در پروژه‌های جدید خود تجدیدنظر کنند. از آغاز ۲۰۲۲، با بازسازی زنجیره عرضه جهانی و خیز مجدد اقتصاد جهانی، جریان سرمایه‌گذاری نیز به‌تدریج به روند رو به بهبود باز خواهد گشت.

در حال حاضر سوددهی شرکت‌های چندملیتی جهان در وضعیت هشدار اولیه قرار دارد. پنج هزار شرکت چندملیتی برتر جهان، که بیشترین سهم را از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم جهان دارند، پیش‌بینی می‌کنند سوددهی‌شان تا پایان سال جاری به طور میانگین ۴۰ درصد کاهش یابد، اتفاقی که باعث می‌شود عمده صنایع وارد محدوده زیان شوند. از طرفی کاهش سوددهی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌ها از منبع سود خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها سهمی بیش از ۵۰ درصدی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی دارند. شاخص‌های اولیه اثرگذاری فوری پاندمی را تایید می‌کنند. بر این اساس در هر دو بخش سرمایه‌گذاری در حوزه جدید (سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سبز) و سرمایه‌گذاری تملک و ادغام در ماه‌های نخست سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش بیش از ۵۰ درصدی یافته‌اند. در تامین مالی پروژه‌های جهانی، منبعی مهم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت، نیز توافقات برای پروژه‌های جدید با کاهش بیش از ۴۰ درصدی مواجه شد. البته این پیامدها، در مناطق مختلف متفاوت بوده است. با توجه به اینکه اقتصادهای درحال‌توسعه متکی به سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به زنجیره‌های ارزش جهانی هستند (صنایعی که به شدت از بحران کنونی آسیب دیده‌اند) و از طرفی ظرفیت‌شان برای اجرای سیاست‌های حمایتی محدود است، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شده‌اند. در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، انتظار می‌رود جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای اروپایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد، شدیدتر از چیزی که منطقه آمریکای شمالی و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته با افت ۲۰ تا ۳۵ درصدی تجربه می‌کنند. این به آن خاطر است که اقتصادهای اروپایی با وضعیتی متزلزل گام به این بحران گذاشتند. در ۲۰۱۹، جریان سرمایه‌گذاری به اقتصادهای توسعه‌یافته در مجموع با افزایشی ۵ درصدی به سطح ۸۰۰ میلیارد دلار رسید.

جریان سرمایه‌گذاری به کشورهای درحال‌توسعه آسیا با توجه به آسیب شدید زنجیره‌های عرضه آنها، به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این منطقه ۳۰ تا ۴۵ درصد در سال جاری کاهش یابد. سال گذشته نیز جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا ۵ درصد کاهش یافته، و سطح ۴۷۴ میلیارد دلاری را تجربه کرده بود. البته به‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری به این اقتصادها، منطقه جنوب شرق آسیا و کشورهای چین و هند با افزایش جریان سرمایه مواجه شدند.

بر اساس آمارها به نظر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منطقه آمریکای لاتین و کشورهای حوزه‌ دریای کارائیب در سال ۲۰۲۰ نصف خواهد شد. از طرفی با توجه به همزمانی طاعون کرونا با آشفتگی‌های سیاسی و ضعف‌های ساختاری چند اقتصاد، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه با چالش‌های مضاعف مواجه می‌شود. گفتنی است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال ۲۰۱۹ منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب رشد ۱۰ درصد و سطح ۱۶۴ میلیارد دلاری را تجربه کرده بود. در نهایت انتظار می‌رود جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای آفریقایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد در سال جاری کاهش یابد. این روند منفی به واسطه قیمت‌های پایین کالاها تشدید خواهد شد. در ۲۰۱۹ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آفریقا روندی نزولی داشت و با ۱۰ درصد کاهش به سطح ۴۵ میلیارد دلار رسید.

تحول سیاستی سرمایه‌گذاری

سیاست‌های بخش سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی واکنش‌ کشورها به پاندمی «کووید-۱۹» بوده است. بر این اساس چند گروه بین‌المللی شامل «گروه ۲۰» در حمایت از جریان سرمایه‌گذاری بیانیه‌هایی صادر کردند. بیش از ۷۰ کشور جهان نیز برای تخفیف اثرات منفی پاندمی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حفاظت از صنایع داخلی خود اقداماتی را به اجرا گذاشته‌اند. از جمله این اقدامات حمایتی می‌توان به تسهیل سرمایه‌گذاری آنلاین، ارائه خدمات به سازمان‌های تقویت‌کننده جریان سرمایه‌گذاری و اعطای مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت عمومی اشاره کرد. از طرفی برخی کشورها برای حفاظت از بخش خدمات درمانی و صنایع استراتژیک خود مکانیزم‌های نظارتی را بر سرمایه‌گذاری خارجی تشدید کرده‌اند. از دیگر مداخلات کشورها عبارتند از: تولید اجباری، ممنوعیت‌های صادراتی برای کالاهای پزشکی، کاهش عوارض و تعرفه‌های دستگاه‌های پزشکی. به اعتقاد «آنکتاد»، پاندمی «کووید-۱۹» می‌تواند اثرات ماندگاری برای سیاست‌گذاری دولت‌ها به همراه داشته باشد. از یک طرف این بحران ممکن است منجر به سختگیر بیشتری در سیاست‌های مجوزدهی سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک شود. از طرفی دیگر با تلاش کشورها برای خروج اقتصاد خود از رکود عمیق و آغاز دوره رونق اقتصادی، ممکن است موجی از افزایش رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی میان کشورها اتفاق بیفتد.

 

05-01