در آغاز این نشست که به بررسی وضعیت کرایه حمل کالاهای صادراتی اختصاص داشت، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به مساله افزایش کرایه حمل به ویژه در خطوط ریلی و دریایی که پس از شیوع ویروس کرونا با افزایش تقاضا مواجه شده اشاره و ابراز امیدواری کرد که با باز شدن مرزها قیمت‌های حمل در مسیر کاهش قرار گیرد. محمد لاهوتی گفت: صادرکنندگان اعلام ‌می‌کنند که نرخ‌ها ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما یکی از دلایل این افزایش عنوان ‌می‌شود. لاهوتی در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالبه نرخ‌های ویژه برای کالاهای صادراتی توسط کشتیرانی، این پرسش را مطرح کرد که با توجه به برنامه‌های سال ۱۳۹۹ و هدف‌گذاری برای جهش تولید، سازمان کشتیرانی چه تسهیلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان اعمال خواهد کرد؟ در ادامه این جلسه، علی نیک‌‌مهر از فعالان اقتصادی به وضعیت کشتی‌های موسوم به «رو رو» در دریای شمال اشاره و از ضعف زیرساخت‌ها و نبود شفافیت در این بخش انتقاد کرد. او همچنین عنوان کرد که کشورهای عربی در دریای جنوب، حمل فله‌ای بار را کنار گذاشته‌اند و این مساله برای فعالان اقتصادی، مشکل‌ساز شده است. پس از این اظهارات، مدیرعامل شرکت کشتیرانی کانتینری، سخنان خود را با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۱۲ سال است که در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد، آغاز کرد و گفت: در تاریخ سازمان ملل سابقه ندارد که شرکتی این‌گونه تحریم شده باشد. مجید سجده با بیان اینکه ناوگان عمومی کشتیرانی عمومی دارای ۱۵۰ فروند شناور است، افزود: هزینه‌هایی که به کشتیرانی تحمیل ‌می‌شود، بسیار زیاد است. با این وجود، این نهاد وظیفه دارد چرخه تجارت را حفظ کند و در این مدت محموله‌ای نبوده که روی زمین بماند؛ در حال حاضر هم کانتینر و هم کشتی به تعداد کافی وجود دارد. او در ادامه در پاسخ به انتقاد مطرح شده در مورد ضعف زیرساخت‌ها در دریای شمال گفت: کشتی «رو رو»، کشتی خاصی است که توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. اگر تقاضایی برای این نوع کشتی‌ها وجود داشته باشد، کشتیرانی نسبت به بررسی آن آمادگی دارد. شرکت کشتیرانی دارای ۳۲ کشتی کانتینری است که اکنون ۵۰ درصد آن به دلیل نبود تقاضا زمین‌گیر است. او با اشاره به این نکته که بخشی از افزایش کرایه حمل ناشی از تغییر ساختار بازار و کاهش بار وارداتی است، عنوان کرد که برای شرکت کشتیرانی امکان پرداخت یارانه وجود ندارد. در ادامه این جلسه، نوبت به بررسی عملکرد و برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات رسید. افروز بهرامی، مدیرعامل این صندوق و نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات نیز با توجه نام‌گذاری سال جاری به جهش تولید برنامه‌ریزی‌هایی داشته است، ادامه داد: ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱ میلیارد دلار برآورد شده است که ۶/۲ میلیارد دلار و به طور کلی ۶ درصد آن تحت پوشش بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات بوده و این ارقام تقریبا معادل نرم جهانی است. بهرامی افزود: این میزان پوشش بیمه‌ای نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ۱۸۶ درصد رشد داشته و نسبت به سال ۱۳۹۷، معادل ۲۸درصد رشد را نشان ‌می‌دهد. او با بیان اینکه صادرات کشور به موجب پدیدار شدن بحران کرونا ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است، گفت: البته بسیاری از کشور‌ها، افت صادرات را تجربه کرده‌اند، از جمله هند ۶۰ درصد و ترکیه ۴۲ درصد در ماه آوریل با کاهش صادرات مواجه شده‌اند. اما به‌رغم کاهش صادرات در ایران، عملکرد صندوق ضمانت صادرات در دو ماه نخست سال جاری معادل مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده است. بهرامی، پوشش ریسک‌های سیاسی- تجاری صادرات و نیز کمک مالی به صادرات را از مهم‌ترین ماموریت‌های این صندوق برشمرد و گفت: صادرکنندگان ‌می‌توانند به جای وثیقه به بانک، ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کنند. ضمن آنکه وثایقی که صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان مطالبه ‌می‌کند، نسبت به وثایقی که بانک‌ها مطالبه ‌می‌کنند، ارزش کمتری دارد. او با اشاره به اعمال تحریم‌ها و اینکه مراودات بانکی در این شرایط محدود شده است، از ایجاد ماموریت‌های جدید برای صندوق ضمانت صادرات سخن گفت و افزود: در شرایط تحریم بانکی، قراردادهای حساب باز (OPEN ACCOUNT) جایگزین ال‌سی شده است. در حال حاضر نیز بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات جایگزین ال‌سی‌های بانکی شده است. بهرا‌می ‌با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات در ایجاد تعادل در نظام ارزی کشور نیز نقش‌آفرینی ‌می‌کند، توضیح داد: صندوق ضمانت صادرات در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد و این مزیت سبب شده است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بتوانند از ضمانت‌نامه‌های این صندوق استفاده کنند.