تشکیل مقر جدید برای تجارت

دستور تشکیل شورای تجارت خارجی دومین اقدام وزارت صمت در روزهای اخیر برای ریل‌گذاری تجارت کشور است. در هفته‌ای که گذشت حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت از تشکیل «کمیته اقدام صادراتی» به منظور رسیدگی به مشکلات اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خبر داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که راه‌اندازی شوراها و کمیته‌های جدید برای تجارت خارجی کشور، عمدتا با هدف ایجاد یک مسیر ارتباطی دوسویه میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی انجام شده است. ماموریتی که توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل واردات را جزو برنامه‌های اصلی خود قلمداد می‌کند.

بررسی مواضع سرپرست وزارت صمت نشان می‌دهد که رویکرد این وزارتخانه در حوزه واردات به سمت سیاست‌های انقباضی و محدود کردن بیشتر واردات است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا در فهرست ممنوعه‌های وارداتی قرار دارد که با توجه به برنامه‌های تجاری اعلام شده به نظر می‌رسد این فهرست در سال جاری طولانی‌تر از قبل شود. این سیاست‌ها در حالی برای بخش واردات اجرایی می‌شود که در مقابل سیاست‌گذاران از ایجاد گشایش‌های بیشتر برای صادرات خبر می‌دهند. به‌طوری که مدرس‌خیابانی در نخستین نشست خود پس از تکیه بر کرسی سرپرستی این وزارتخانه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران قول داد که ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش‌روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود. در حال حاضر نیز یکی از ماموریت‌های اصلی شورای تجارت خارجی بررسی مشکلات صادرکنندگان و اتخاذ سیاست‌های تجاری در مسیر رفع موانع صادراتی و رونق این بخش است. بنابراین سیاست‌گذار تجاری به دنبال این است که ضمن رصد مشکلات روزمره صادرکنندگان، در بلندمدت جهش صادرات غیرنفتی را پیش ببرد. در عین حال به موازات این سیاست محدودیت‌های بیشتری بر بخش واردات اعمال خواهد شد. پیش از تشکیل این دو نهاد جدید برای تجارت، جلسات کارگروه توسعه صادرات به‌صورت هفتگی در سازمان توسعه تجارت طی ماه‌های اخیر تشکیل می‌شد و به‌طور مداوم و پیوسته به مشکلات روزانه صادرکنندگان رسیدگی می‌کرد.

جزئیات تشکیل شورا

اما بر این اساس، حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران را مکلف کرده تا شورای تجارت خارجی را به ریاست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل دهد تا تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه صادرات را زیر یک چتر واحد، گرد هم آورده و سرعت تصمیمات و اجرای آن را تندتر کرده و پایش کند.

احسان قمری، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حکم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت طی حکمی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را به‌عنوان مسوول شورای تجارت خارجی کشور منصوب کرده است؛ این در شرایطی است که تشکیل شورای تجارت خارجی در راستای نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید» و همچنین اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت گرفته است. وی افزود: در واقع، هدف سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کردن مقدمات برنامه توسعه صادرات و مدیریت واردات به‌عنوان یکی از راهبردهای محوری این وزارتخانه در سال جاری است. به گفته مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، تشکیل مجمعی با حضور بخش‌های اثرگذار بر تجارت خارجی کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان نهادهای فعال در حوزه تامین مالی صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد برگزارکننده نمایشگاه‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور، دفتر مقررات صادرات و واردات به‌عنوان بخش قانون‌گذاری و مقررات‌گرایی در حوزه تجارت خارجی و مرکز ملی فرش به‌عنوان متولی صادرات یکی از کالاهای اثرگذار و استراتژیک، با مسوولیت سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی و نهاد حاکمیتی در حوزه تجارت خارجی، بیانگر اهمیت صادرات در شرایط فعلی به‌عنوان پیشران توسعه است.

قمری افزود: با وجود تحریم‌های ظالمانه از یکسو و کاهش قیمت‌های جهانی نفت از سوی دیگر، فرصتی برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل اقتصاد ایران فراهم شده است که تشکیل شورای تجارت خارجی نیز در این راستا است و به نظر می‌رسد که با تشکیل این شورا، می‌توان انتظار داشت که همه مسائل و موضوعات مرتبط با تجارت خارجی و به ویژه صادرات در حوزه حاکمیتی در این شورا، مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات آن اجرایی شود. این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: تجربه مفید تشکیل کارگروه توسعه صادرات یا کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات که از اواسط سال گذشته به‌صورت جدی و با برنامه‌های از پیش تعیین شده، برگزار شد این دیدگاه را ایجاد کرد که بسیاری از مشکلات فراروی تجارت خارجی کشور، درون دستگاهی بوده و بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانایی مرتفع کردن مشکلات پیش‌رو را دارند؛ بنابراین تشکیل بیش از ۲۰ جلسه کمیته کارشناسی یا کارگروه توسعه صادرات و بررسی مشکلات در حوزه‌های کالایی و خدماتی، کشورهای هدف و استان‌های سراسر کشور با استفاده از نظرات تشکل‌ها و صنوف از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف در جمع‌بندی مسائل جهت طرح در شورای‌عالی صادرات غیر نفتی و همچنین شورای تجارت خارجی از اهمیت شایانی برخوردار است. به اعتقاد قمری، امروز صادرات یک سرگرمی و تفریح و یک فعالیت لوکس نیست، بلکه به دغدغه آحاد مردم تبدیل شده؛ ضمن اینکه صادرات ۴۳ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۸ و واردات تقریبا به همین میزان حاکی از تلاش بی وقفه جامعه صادرکنندگان بوده و این امیدواری را ایجاد می‌کند که با هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر میان بخش‌های دولتی و خصوصی، شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه ششم توسعه درخصوص توسعه کمی و کیفی صادرات غیر نفتی کشور باشیم.

جزئیات حکم وزیر صمت

اما حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را به‌عنوان مسوول شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های موثر در امر صادرات غیر نفتی در وزارت صمت منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حسین مدرس‌خیابانی در این حکم خطاب به حمید زادبوم آورده است: با توجه به جایگاه ممتاز سازمان توسعه تجارت ایران در سیاست‌گذاری صادرات غیرنفتی کشور و در راستای تاکید بر نقش آن سازمان به‌عنوان متولی و هماهنگ‌کننده تجارت خارجی و با توجه به ضرورت تحقق اهداف و تکالیف تعریف شده در اسناد بالادستی، برنامه‌های دولت و چهار برنامه کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ شامل «جهش تولید»، «راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» به ویژه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه به این وسیله جنابعالی به‌عنوان مسوول شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های مؤثر در امر صادرات غیرنفتی در وزارت متبوع از جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز ملی فرش منصوب می‌شوید. سرپرست وزارت صمت در این حکم همچنین تصریح کرده است: انتظار می‌رود ضمن تشریک مساعی، برگزاری نشست‌های مشترک، یکپارچگی در تصمیم‌گیری و تقویت بعد اجرا، استفاده از توان و دانش نیروها از طریق هم‌افزایی، تبادل نظرات، اشتراک‌گذاری امکانات، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول، ظرفیت استان‌ها به ویژه استان‌های صادرات محور و همچنین انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در راستای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی، دستیابی به راه‌حل‌های عملی، پیشبرد امور جاری و رفع مسائل و مشکلات اقدام لازم معمول شده و گزارش اقدامات و پیشرفت برنامه‌ها به‌طور منظم ارائه شود.