رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
تصمیم‌سازی جدید برای واردات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام خبر مذکور، توضیحاتی را درباره بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۹۹ که اخیرا از سوی وزارت صمت به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده، ارائه کرده است. بر این اساس، بسته حمایت از صادرات سال ۹۹ با محوریت ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان طراحی شده است. در این راستا مقرر شده است که توسعه زیرساخت‌های صادراتی و فعالیت‌های مربوط به بازاریابی خارجی در حوزه صادرات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین مقرر شده است پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مربوطه اقدام شود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که در اواخر هفته گذشته از بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ رونمایی شد. در قالب این بسته که قرار است از خرداد ماه ۹۹ اجرایی شود، یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده لحاظ شده است و از سوی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان دیگر توسط سیستم بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی تخصیص داده خواهد شد. مطابق اعلام مدیران وزارت صمت، قرار است از هفته جاری، با ابلاغ رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد. مطابق آنچه از سوی تصمیم‌سازان عنوان شده است، برخی بخش‌ها مانند فرش، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای قرار گرفته‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد. زادبوم همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد. وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و از همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در این خصوص تقدیر کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بسته حمایت از صادرات سال ۹۹ با تاکید بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است. همچنین مقرر شده است پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مربوطه اقدام شود. زادبوم اضافه کرد: منابع مندرج در بسته حمایتی سال ۹۹، سپرده‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات صادراتی صورت می‌گیرد. وی افزود: این تسهیلات به‌صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دو‌ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی، بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است. همچنین منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.
