حمایت ارزی از صادرکنندگان

دور تازه از برنامه‌های حمایت از صادرات غیرنفتی کلید خورد. در جدیدترین تصمیم در این رابطه، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده است و از سوی دیگر، متولیان وزارت صمت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، برنامه‌های خود را در مورد وضعیت صادرات غیرنفتی در سال‌جاری ارائه کرده‌اند. در این چارچوب مسیر‌های رشد مستمر صادرات غیرنفتی و تشویق صادرکنندگان مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفته است. مطابق آنچه از سوی تصمیم‌سازان عنوان شده است، برخی از بخش‌ها مانند فرش، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای قرار گرفته‌اند. این دو تصمیم در حالی گرفته شده است که از سال گذشته سیاست‌گذار به‌دلیل محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، در صدد تدوین برنامه‌های ویژه‌ای برای رشد صادرات غیرنفتی برآمد و متولیان ارشد دولتی ماموریت‌های صادراتی مختلفی را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط محول کردند. اما در مورد محور اول از ریل‌گذاری جدید صادراتی، مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران توضیحاتی را در خصوص بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۹۹ ارائه کرده است. بر این اساس و در قالب این بسته که قرار است از خرداد ۹۹ اجرایی شود، یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و فروشنده لحاظ شده است. در واقع منظور از اعتبار خریدار این است که واردکننده خارجی مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و سیستم بانکی واردکننده خارجی را تامین مالی می‌کند. به این معنا وقتی صادرکننده داخلی کالایی را به طرف خارجی صادر می‌کند، سیستم بانکی طرف خریدار را موردسنجش قرار می‌دهد و پول را پرداخت می‌کند؛ اما در اعتبار فروشنده صادرکننده (یعنی طرف داخلی) مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. به این معنی که صادرکننده کالایی را که صادر می‌کند وجه آن توسط سیستم بانکی پرداخت می‌شود. در عین حال مقرر شده است که یک میلیارد یورو به‌صورت ارزی و از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. همچنین به غیر از رقم مزبور، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به صادرکنندگان تخصیص داده خواهد شد که ۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان دیگر توسط سیستم بانکی تامین خواهد شد. احسان قمری توضیح داده است؛ در شرایطی که منابع بودجه‌ای محدود است، باید آن را به‌صورت هدفمند و کارآ در بخش‌های مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه و زیرساخت‌های تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد. از سوی دیگر، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ منابع دیگری لحاظ شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شد و با مسوولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات مزبور استفاده کردند. این مقام مسوول همچنین اعلام کرده است که هفته آینده با ابلاغ رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد. از سوی دیگر منابع بانکی، منابع بودجه‌ای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند آمد؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته است. به گفته قمری، منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که این امیدواری وجود دارد که بتوان آن را برای حمایت از صادرات غیرنفتی به نحوه مطلوب تخصیص داد.

اما در گام دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی از برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور متولیان وزارت صمت خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی، در جلسه مذکور که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده است، برنامه‌های دولت در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی و نحوه تامین ارز واردات در سال ۹۹ اعلام شده است. از سوی دیگر حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، گزارشی از پیش‌بینی میزان صادرات غیرنفتی با تمرکز بر کشورهای همسایه ارائه کرده است. آن طور که متولیان اعلام کرده‌اند، با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا، صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است و عرضه در سامانه نیما روند مثبتی به خود گرفته است. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که در حال حاضر فرصت مناسبی برای جهش تولید ملی، جلوگیری از واردات غیرضروری و توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد شده است که می‌تواند با تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محقق شود.

اما در روزهای اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های سیاستی کشور در حوزه صادرات چند تکلیف مجزا را برای رشد صادرات غیرنفتی به سه وزارتخانه‌ اعلام کرد. مطابق اظهارات اسحاق جهانگیری، محور کلی برنامه‌های اعلام شده بر این مبنا استوار بود که در شرایط فعلی با توجه به کاهش بهای نفت باید به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای هدف پیش رفت. در محور اول، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد که با هماهنگی وزارت امور خارجه، ۲۰ کشور هدف صادراتی را مشخص کنند و وزارت امور خارجه رفع موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار قرار دهد.