به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حاجی‌پور در همین رابطه به برخی از موانع بازدارنده پیش‌روی فعالان اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد که اتاق تهران تا حل‌و‌فصل کامل این موانع، به رایزنی با سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد.وی افزود: در حال حاضر مسوولان واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی فاقد مبنای قانونی و خلاف منطق اجرایی، پس از تمکین کارفرما و تقسیط بدهی، سرمایه‌های مسدود‌شده نزد اداره ثبت شرکت‌ها را رفع اثر نمی‌کنند. این نحوه عمل نوعی نقض‌غرض تلقی می‌شود زیرا این کار مانع فعالیت‌های طبیعی و مطلوب شرکت‌ها بوده که یکی از تبعات آن، عدم امکان پرداخت مطالبات آن سازمان است.حاجی‌پور در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های موجود اشاره کرد و افزود: کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هنگام محاسبه حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری با اعمال برخی روش‌های غیرموجه و با استنباط‌های شخصی به بهانه‌های واهی از قبیل عدم تناسب شغل با پروژه یا اشتغال خانم‌ها در پروژه‌های پیمانکاری، حق‌بیمه‌های پرداخت شده طی فهرست‌های ارسال را هنگام محاسبه نهایی حق‌بیمه قرارداد لحاظ نمی‌کنند. وی تاکید کرد که این رویه منجر به مطالبه مضاعف حق‌بیمه می‌شود.