ارزیابی ۳۸۰۱ فعال اقتصادی برای فصل پاییز ۹۸ نشان داد
تهدید دوباره امنیت سرمایه‌گذاری
مطالعات حاکی از آن است به دلیل بی‌ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه که در نیمه اول سال ۹۸ به وجود آمده بود، افزایش قیمت بنزین و ناامنی‌های چندروزه در برخی از شهرها، در عین حال به وجود آمدن بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف، قطع شدن حدود۱۰روزه اینترنت و آثار ثانویه آن بر کسب وکارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل پاییز رو به افول گذاشته است.
نمای کلی شاخص
هشتمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» منتشر شد. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز مشارکت ۳۸۰۱ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ کمیت ۱۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۸)، ۰۷/ ۶ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن، اندکی نامناسب‌تر (بدتر) ارزیابی شده است. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۴۳/ ۶، در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۱۸/ ۶، در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۰۷/ ۶ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۰۷/ ۶ بوده است، اما روند بهبود امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف شده و در پاییز ۱۳۹۸ معکوس شده است.
نمره مولفه‌ها
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز ۹۸ «نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری» ارزیابی شده به ترتیب شامل، وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۷۱/ ۸)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۵۵/ ۷)، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۵۲/ ۷) و مناسب‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری امنیت سرمایه‌گذاری طی پاییز ۱۳۹۸ نیز به ترتیب شامل سرق مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۱۶/ ۴)، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسوولان (۵۱/ ۴) و رواج توزیع کالای قاچاق (۹۳/ ۴) است.
در عین حال در پایش گذشته براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تابستان ۱۳۹۸ سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (۳۵/ ۸)، اعمال نفوذ و تبانی درمعاملات ادارات حکومتی (۲۱/ ۸) و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۱۰/ ۸) به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و سرقت مالی (۷۰/ ۴)، رواج توزیع کالای قاچاق (۵۹/ ۴) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۷۰/ ۴) مناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شدند.
اما نامناسب‌ترین مولفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه مولفه وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی است؛ این در حالی است که مولفه‌های عمل نکردن مسوولان «ملی» و «استانی» به وعده‌های مختلف، خود از جمله وعده‌های اقتصادی است که در پایش‌های گذشته معمولا نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص می‌دادند، در پاییز ۱۳۹۸ در جایگاه ششم و هشتم نامناسب‌ترین مولفه‌ها جای گرفته‌اند.
علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایه‌گذاری شناسایی کردند. به عبارت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی طی فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه زا و مختل‌کننده سرمایه‌گذاری و تولید را بیان کردند و انتظار می‌رود مسوولان اجرایی ملی و استانی به این دو مورد بیشتر توجه کنند، چراکه مولفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی در هر دو فصل پاییز و تابستان ۱۳۹۸ در رتبه دوم نامناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده است. اما نکته جالب آنکه مولفه میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی که در مطالعه در پایش تابستان ۱۳۹۸ در رتبه سوم مناسب‌ترین ارزیابی‌ها جا گرفته بود، در پایش پاییز ۱۳۹۸ در جایگاه پنجم مناسب‌ترین‌ها قرار گرفته است.
این موضوع شاید بدین معناست که این مولفه از منظر فعالان کسب وکار نسبت به مطالعات گذشته در مطالعه اخیر پایش امنیت سرمایه‌گذاری، اثر پیش‌بینی ناپذیری و تخریبی کمتری داشته است؛ به عبارتی احتمالا اثر مخرب تحریم‌ها در زمستان ۹۷ تخلیه شده و سایر مولفه‌ها نسبت به آن در ارزیابی توسط فعالان مشارکت‌کننده در پایش بهار، تابستان و پاییز ۹۸ آثار تخریبی بیشتری دارا هستند. از سوی دیگر، بررسی نشان می‌دهد عمده‌ترین تفاوت در رتبه‌بندی مولفه‌ها، نامناسب‌تر شدن مولفه «روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار» به میزان ۸ رتبه و نامناسب‌تر شدن وضعیت مولفه وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی از منظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده به میزان ۷ رتبه در پایش پاییز ۹۸ نسبت به تابستان ۹۸ است.
امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در پاییز ۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از زنجان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های کردستان، بوشهر و یزد مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل نامناسب‌ترین و استان‌های همدان، خراسان‌جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۸ نشان داده بود به ترتیب سه استان قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی جزو مناسب‌ترین بودند و سه استان گیلان، تهران و کردستان به ترتیب جزو نامناسب ترین استان‌ها در این پایش ارزیابی شده بودند.
همچنین براساس نتایج این مطالعه، در پاییز۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه (دامداری، مرغداری و شیلات)، مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده‌فروشی)، نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در حالی‌که در تابستان ۹۸ فعالان اقتصادی از حوزه «معدن (به‌جز نفت و گاز)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در تابستان ۹۸ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.
با مقایسه داده‌ها درمی‌یابیم که در مطالعه پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پایش تابستان ۱۳۹۸ وضعیت حوزه معدن به‌شدت نامناسب و بدتر شده است، چراکه از منظر فعالان اقتصادی در حوزه‌های مربوطه، رتبه آنکه در پایش قبلی در بهترین وضعیت نسبت به سایرین قرار داشته به ناگهان در پایش پاییز ۹۸ به جایگاه هفتم تنزل یافته است. به عبارتی در حدفاصل سه پایش گذشته وضعیت پیمایش فعالان اقتصادی از حوزه‌های کاری به‌شدت در حال تغییر بوده که یا ناشی از نوسانات وضعیت فعالیت در این حوزه است یا در مجموعه نمونه‌گیری‌های انجام شده در این پایش با تغییراتی از منظر تعداد فعالان مشارکت‌کننده در هر حوزه کاری مواجه شده‌اند یا عوامل دیگری بر این نوع ارزیابی فعالان این حوزه موثر بوده است.
