به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و هند ضمن اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با هند از تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف ایرانی خواست در مورد حضور پررنگ‌تر در این بازار مهم برنامه‌ریزی کرده و سازوکارهای عملیاتی را برای توسعه صادرات متنوع محصولات به هند ارائه دهند. ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند، شرایط امروز کشور را با یک هفته قبل متفاوت دانست و تاکید کرد: با توجه به تصمیم گرفته شده در مورد FATF باید به فکر سازوکارهای جدید بانکی باشیم. از طرفی تمرکز کشور هم روی صادرات غیرنفتی است چراکه درآمدهای ارزی کاهش یافته و باید صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با هند سال‌هاست از سوی اتاق مشترک دنبال می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع بعد از مدت‌ها به همت سازمان توسعه تجارت درحال نهایی شدن است. باید به کمک این موافقت‌نامه تا حد ممکن میزان صادرات خود به هند را افزایش دهیم. لازم است با سرعت بیشتر کالاهایی را که باید مشمول این تعرفه‌ها شوند شناسایی کنیم و لیست آن را در اختیار نمایندگان سازمان توسعه تجارت قرار دهیم. این فعال اقتصادی از تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف خواست برای حضور پررنگ‌تر در بازار هند برنامه‌ریزی کنند. به باور او امروز کالاها و محصولات متنوعی در اختیار داریم که قابل عرضه در این بازار هستند. بنابراین نباید چنین فرصتی را از دست دهیم. جمیلی با نگاهی به آمارهای جهانی، اقتصاد هند را اقتصاد پنجم دنیا توصیف کرد و گفت: برای حضور در این بازار نباید ظرفیت ایرانیان مقیم هند را فراموش کنیم. این افراد فرصت‌های بالقوه‌ای هستند که لازم است مورد توجه قرار گیرند.

همچنین سیدرضا سیدآقازاده، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت از پیگیری برای نهایی شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبر داد و گفت: به‌زودی وارد مرحله تعیین کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی می‌شویم. مکاتباتی با اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و هند داشتیم تا نظرات پیشنهادی خود را هر چه سریع‌تر در قالب لیستی از کالاهایی که باید مشمول تعرفه شوند، ارائه دهند. براساس اظهارات او قرار شده در قدم اول یک میلیارد دلار از حجم تجارت هر دو طرف را مشمول این موافقت‌نامه کنیم و از آنجا که این مذاکرات تا حدی زمانبر است تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در نیمه اول سال ۹۹ این موافقت‌نامه را به مرحله اجرا برسانیم. راه‌حل دیگری که در این نشست از سوی نماینده سازمان توسعه تجارت مطرح شد استفاده از سازوکار تهاتر بود. در این رابطه قرار است ظرف دو هفته آینده هیاتی از هند برای رایزنی در مورد کالاهای تهاتری به ایران اعزام شود. حسین بامیری، رایزن بازرگانی سابق ایران در هند ضمن ارائه راهکارهای ممکن برای نقل و انتقالات مالی و بانکی برای تجارت بین ایران و هند اظهار کرد: برای تهیه لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی باید واردات هند از سایر کشورها را شناسایی کنیم و از این لیست، کالاهایی که توان تولید آنها را داریم خارج کرده و پس از تعیین ظرفیت تولید این محصولات، قیمت تمام‌شده آنها را با مشابه خارجی مقایسه کنیم. این‌گونه می‌توانیم لیست منطقی از کالاها را برای استفاده از تعرفه ترجیحی در نظر بگیریم.

وی حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی هند را مهم و ضروری دانست و گفت: برای حضور در بازار هند باید در نمایشگاه‌ها حاضر شویم و توانمندی‌های خود را به بهترین شیوه معرفی کنیم. طرف هندی نیز همین سیاست را به کار گرفته و دنبال می‌کند. ثبت شرکت در هند نیز مزایای قابل‌توجهی برای تجار فعال در این بازار دارد و می‌تواند هزینه‌های صادرات را برای ایران کاهش دهد. به باور رایزن بازرگانی سابق ایران در هند، تنوع‌بخشیدن به محصولات صادراتی و پیدا کردن شرکای جدید در بازارهای هدف، استراتژی دیگری است که برای توسعه صادرات غیرنفتی باید مدنظر قرار دهیم. این شیوه عمل را در مورد هند نیز باید به کار بست. شکلات، کنسانتره و آب میوه، انواع سنگ، کاشی، سرامیک و محصولات پلاستیکی، کالاهایی هستند که در تولید آنها دارای مزیت هستیم اما متاسفانه روی صادرات آنها به هند تمرکز نکرده‌ایم.