مرجان فقیه نصیری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره سند نقشه راه تنظیم بازار اظهار کرد: با از سرگیری تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران از سال قبل و تشدید آن در سال جاری و نیز هدف قرار گرفتن دو بخش کلیدی معیشت و تولید در جامعه، تنظیم بازار به یکی از مطالبات عمومی مردم و سیاست‌گذاران تبدیل شده تا بتوان آثار سوء تحولات اقتصادی و سیاسی و پیامدهای اجتماعی آن را در حوزه‌های معیشتی و تولیدی مدیریت کرد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنظیم بازار همواره در دستور کار دولت قرار داشته است، گفت: پس از تمرکز اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات تنظیم بازاری در حوزه بازرگانی وزارت صمت، موضوع تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور با توجه به اقتضائات وضعیت سخت کنونی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. سعی داشتیم از این طریق، از یکسو درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کنیم و از سوی دیگر، با همراه کردن تمام دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های نقشه راه، بهبود معیشت مردم و رونق تولید داخل را پیگیری کنیم. بر این اساس، فرآیند تدوین سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در ۴ ماه اخیر به‌صورت مستمر انجام شده و موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی ضمن تشکیل کمیته کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی در کشور و برگزاری جلسات کارشناسی، پیش‌‌نویس اولیه سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را با تکیه‌ بر مباحث نظری، آسیب‌شناسی تنظیم بازار و بهره‌گیری از یافته‌های کشورهای منتخب تدوین کرده است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: با توجه به اینکه تنظیم بازار، ماهیتی فرابخشی و پیچیده است، برای نهایی شدن این سند، پیش‌ نویس اولیه برای نظرخواهی به دستگاه‌های ذی ربط دولتی، تشکل‌های اقتصادی غیردولتی و خبرگان ارسال و هم‌زمان این موسسه نظرات آن را دریافت و در سند اعمال کرده است.

وی با اشاره به اینکه سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در جلسه هفته گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز ارائه و در حال حاضر نیز آخرین اصلاحات و ویرایش‌های نهایی بر اساس نظرات در حال انجام است تا سند نهایی ابلاغ شود، گفت: سند نقشه راه تنظیم بازار کشور هم با جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم با اقتضائات وضعیت کنونی، هماهنگ است. فقیه نصیری ادامه داد: این سند در سه بخش اصلی «بررسی وضع موجود و ‌آسیب‌شناسی با هدف ارائه اهم شاخص‌ها و عوامل موثر بر تنظیم بازار»، «اجزای اصلی سند نقشه راه تنظیم بازار» و «چارچوب تدوین برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای نقشه راه تنظیم بازار» تدوین شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت اظهار کرد: مهم‌ترین رویکردهای مورداستفاده در تدوین نقشه راه، تامین معیشت و سفره عمومی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از شوک‌های پیرامونی همچون تحریم در حوزه‌های تولید و‌ مصرف است؛ به‌نحوی‌که تلاش شده است تمام ابزارهای موردنیاز برای تنظیم ‌گر در وضعیت‌‌های عادی و بحرانی ارائه شود. وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی که در تدوین این سند مورد تاکید قرارگرفته است، اثر شوک‌های پیرامونی همچون تحریم‌ها و بی ‌ثباتی متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، تورم (به ویژه تورم ساختاری)، رشد اقتصادی، دستمزد، نقدینگی بر تنظیم بازار و نوسان قیمتی و مقداری در بازار است. بنابراین، این موضوع مورد تاکید بوده است که در وضعیت کنونی، ثبات متغیرهای کلان و هماهنگی میان سیاست‌های کلان و بخشی با سیاست‌های تنظیم بازار به‌عنوان مهم‌ترین الزام سطح کلان برای تحقق سیاست‌های تنظیم بازاری به شمار می‌روند. فقیه نصیری با بیان اینکه اصلاح نهادها و ساختارها، زیرساخت‌ها، اصلاح فرآیندها و اصلاح رویه‌ها از دیگر الزامات اجرای نقشه راه است، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از تنظیم بازار به هماهنگی نهادهای مختلف و وظایف آنها مرتبط است که در این‌ ارتباط، بازیگران و سازمان‌های کلیدی در تنظیم بازار در سطوح مختلف احصا و وظایف کلیدی آنها در حوزه‌های تامین و ذخیره‌سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت‌های تجاری، قیمت، بازرسی و نظارت، صادرات، فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک و اطلاع‌رسانی ارائه شده است.

وی گفت: آنچه می‌تواند به اجرایی شدن سند نقشه راه تنظیم بازار در بخش‌های مورد اشاره، کمک کند، ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی توسط دستگاه‌ها ذی‌ربط در قالب کاربرگ‌هایی است که در بخش پایانی سند راه تنظیم بازار ارائه شده است. ضمن اینکه امکان سیاست‌گذاری پیش‌نگر درخصوص کالاهای اولویت‌دار (اساسی و ضروری) جامعه از دیگر مواردی است که در این بخش از سند مورد توجه قرار گرفته است.

اخبار مرتبط