دفتر اول لایحه مشتمل بر ۳۳۰ ماده، تغییرات اساسی در بر دارد که با توجه به عدم سابقه آن در قانون تجارت نیازمند بررسی‌های بیشتر است (ازجمله مقررات مربوط به فرانچایز، وثیقه تجاری، اجاره به‌شرط تملیک و...). اما عمده ایرادات وارده درخصوص فصل اول از دفتر اول لایحه قانون تجارت تحت عنوان مقررات عمومی است که در ۴۱ ماده با ورودی اشتباه، مقررات قانون مدنی را در بعضی موارد نسخ کرده و در بعضی موارد تخصیص می‌زند(برخی افرادو مصادیق را از حکم کلی و عام خارج می‌کند.) ازآنجا‌که قانون تجارت مشتمل بر مقررات حاکم بر روابط تجار است، این مقررات باید در همین راستا وضع شوند. اما آنچه از ظاهر امر مشخص است، تدوین‌کنندگان این مواد با کم‌توجهی به این موضوع، ورودی اساسی به کلیات حقوق قراردادها داشته و تغییراتی مهم را رقم‌زده‌اند، به‌گونه‌ای‌که ماده یک لایحه با گسترش دامنه اعمال مقررات به کلیه قراردادهای منعقده میان صاحبان حرف با یکدیگر، کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حرف با مصرف‌کنندگان و کلیه قراردادهای منعقدشده بین مصرف‌کنندگان با یکدیگر، علاوه بر اینکه غیرتاجر را مشمول قانون تجارت قرار داده، اصل آزادی قراردادی را نیز در مواد مختلفی زیرسوال برده است، به‌گونه‌ای‌که نه‌تنها انعقاد قراردادها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، بلکه اجرای قرارداد را نیز به سمتی خواهد برد که دیگر اصل الزام‌آور بودن قرارداد بی‌معنی می‌شود.

عدم صراحت مواد قانونی از دیگر مواردی است که به‌شدت در این دفتر از لایحه به چشم می‌خورد. کلمات مبهم و بعضا نامانوس با نظام حقوقی هستند و فهم قانون دشوار است. این امر موجب آن خواهد شد تا باب سوءاستفاده فراهم‌شده و به‌دلایل گوناگون و با تفاسیر مختلف از ظاهر مواد، اجرای قرارداد با مشکل مواجه شود. این ابهام در سوی دیگر موجب تشتت آرا شده و با توجه به نقش محوری قاضی در صدور رای طبق مقررات لایحه، هر قاضی با ارائه تفسیری از ظاهر ماده منطبق با برداشت خویش به‌ناچار رای صادر خواهد کرد. در این میان ذکر نکاتی کلیدی به شرح زیر ضرورت دارد: ۱- اولین اقدام در جهت رفع مشکلات لایحه قانون تجارت، اصلاح ساختار آن به‌گونه‌ای است که مقررات با توجه به ساختار کلی قانون تجارت که متشکل از تجار و کلیات تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد و ورشکستگی است تنظیم‌شود و غیرتاجر را وارد قلمرو این قانون نکند. ۲- مقررات مرتبط با قانون مدنی که در فصل اول از دفتر اول در مواد متعددی وضع شده است، باید با توجه به قانون مدنی و در این قانون مورد لحاظ واقع شوند. ۳- مواد قانون مبهم بوده و این امر امکان ارائه تفاسیر مختلف از ظاهر مواد را فراهم کرده است؛ بنابراین نص ماده باید به‌گونه‌ای نوشته شود که اولا از لحاظ نگارشی صریح باشد و ثانیا از جهت حکم و ضمانت اجرا نیز قاطع باشد. ۴- با توجه به اینکه این قانون ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حوزه کسب‌وکار دارد، بنابراین لازم است منطبق با نیازهای روز باشد و اگر بخش جدیدی به آن اضافه می‌شود باید در راستای واقعیات کنونی جامعه با نگاهی به آینده باشد و نظر فعالان بخش‌های خصوصی و دستگاه‌های متولی امر نیز لحاظ شود.