ابلاغ ضوابط ترخیص و توزیع برنج وارداتی
این در حالی است که از ابتدای سال تا ۱۶ آذر ماه حدود یک میلیون ۴۶ هزار و ۹۲۷ تن برنج وارد شده بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته ۱/۱ درصد افزایش داشت. از مجموع برنج وارداتی، ۸۲ هزار تن در جریان انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص قرار گرفت و در روزهای اخیر ترخیص ۵۶ هزار تن آن بدون اخذ تعهد در گمرکات کشور آغاز شد. این برنج‌ها که مبدا واردات آنها عمدتا هندوستان و پاکستان هستند، طبق ضوابط و شرایطی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، ترخیص آنها از گمرک انجام و در ادامه توزیع خواهد شد.
بنا بر اطلاعاتی که از سوی گمرگ اعلام شده این برنج‌ها که جزو کالاهای اساسی قرار دارند و ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند، در دو نوع هندی و پاکستانی تا حدودی شرایط متفاوتی دارند. در مورد برنج‌های پاکستانی تمام صاحبان محموله‌ها تا زمان تعدیل نرخ حاشیه بازار در سطح قیمت‌های مصوب موظف به سپردن تعهد محضری به شرکت بازرگانی دولتی ایران و اخذ مجوز ترخیص از دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع وتنظیم بازار و انتخاب شناسه انبارهای مجاز از سامانه جامع انبار هستند.
تمام واردکنندگان برنج‌های پاکستانی مکلفند ۳۰ درصد از برنج وارداتی خود با تخصیص سهمیه در ازای دریافت وجه به شبکه‌های معرفی شده سازمان‌هایی از جمله سازمان میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها و اصناف منتخب به‌صورت کاملا کنترل شده توزیع کنند و از رسیدن این کالا به نرخ مصوب به مصرف‌کننده اطمینان داشته باشند. همچنین این واردکنندگان مجاز هستند ۷۰ درصد برنج پاکستانی به قیمت مصوب و مستقیما از طریق شبکه‌های توزیع مجاز از جمله تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بنکداران خرده فروشی‌ها توزیع کنند.
اما در رابطه با برنج‌های هندی، با توجه به عدم اختلاف معنی‌دار حاشیه بازار برنج‌های هندی نسبت به نرخ‌های مصوب اعلام سازمان حمایت که به‌طور مثال به سقف ۸هزار تومان می‌رسد در فرآیند توزیع و فروش برنج‌های هندی باید واردکنندگان مواردی را مورد توجه قرار دهند؛ به‌طوری‌که باید نسبت به توزیع برنج‌های هندی و پاکستانی و سایر انواع برنج با قیمت مصوب از طریق شبکه‌های توزیع مجاز از جمله تعاونی‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای بنکداران اقدام کنند. بدیهی است استان‌ها باید ضمن رجوع به سامانه جامع تجارت داخلی نسبت به کنترل شبکه مجاز و حصول اطمینان از رسیدن کالا با نرخ مصوب به مصرف‌کنندگان شامل مصارف خانوار، مصارف عمده اطمینان حاصل کنند و موارد تخلف احتمالی را به سرعت پیگیری و اقدام قانونی را انجام دهند.
