قانون تجارت در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شد. این قانون مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به‌شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می‌شود. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر تفسیرپذیر بودن این قانون از جمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش‌خصوصی در قالب نقد مطرح شد. اما مقصود از این انتقادات، تصویب کارشناسی نشده قانون جدید نبود. البته اصلاح قانون تجارت، حدود ۱۵ سال پیش به مجلس تحویل داده شد؛ اما به منظور تصویب در دستورکار قرار نگرفت. پس از گذشت ۱۵ سال، تصویب لایحه مذکور چنان با سرعت انجام شد که همگان را شگفت زده کرد. ماده‌های لایحه اصلاح قانون تجارت، به سرعت و بدون بررسی در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد. نمایندگان بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کردند که لایحه قانون تجارت از جامع‌نگری کافی برخوردار نیست و مجلس باید فرصت اظهارنظر درباره اصلاح لایحه قانون تجارت را به بخش‌خصوصی دهد. به عقیده آنها، ابهامات و اشکالات زیادی در این لایحه وجود داشت. کارشناسان نیز ایرادات اساسی را درخصوص این لایحه مطرح می‌کردند. از جمله آنکه آنچه در لایحه اصلاح قانون تجارت دیده می‌شود، تلفیق دیدگاه‌های فقهی- سنتی با تحولات روز تجاری است که متاسفانه موفق هم عمل نشده است. حال آخرین خبرها حکایت از آن دارد که لایحه اصلاح قانون تجارت، از سوی شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگشته است.

 نمایندگان مجلس مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند. بر این اساس، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:

تبصره: بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه شود.

همچنین یک تبصره به این شرح به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد؛ تبصره: رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانت‌نامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.ماده ۳۱۹ این لایحه به این شرح اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب‌وکار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم درخصوص انتساب آن به یک شبکه کسب‌وکار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.براساس تبصره الحاقی شبکه کسب‌وکار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب‌وکارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌شود. براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر‌کننده ضمانت‌نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:

۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

۲- چنانچه وجه ضمانت‌نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانت‌نامه مستقل به منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانت‌نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت‌نامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذی‌نفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذی‌نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

در مورد ضمانت‌نامه متقابل هر گاه ذی‌نفع ضمانت‌نامه‌ای متقابل به‌عنوان صادر‌کننده ضمانت‌نامه مستقل مربوط وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد. براساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانت‌نامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت‌نامه را تقاضا کند.

براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

۱- اطلاعات شبکه کسب‌وکار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن

۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده درخصوص آن

۳- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر

۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر

۵- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی

۶- اطلاعات امتیازگیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب‌وکار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، براساس تبصره الحاقی به این ماده هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسوول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

اخبار مرتبط